داغی تنور انتخاباتی دوره دهم مجلس در کردستان اکنون زیاد قابل لمس نیست

گروه سیاسی-تنور انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی با نزدیک شدن به روزهای ثبت نام زیاد برای شهروندان ودر محافل کوچه و بازار و اماکن عمومی داغ و قابل لمس نیست .

به گزارش بولتن نیوز،به جز فضای مجازی و آن هم محدود به تعداد محدودی و یا خود نماینده گان مردم استان در مجلس شورای اسلامی دوره نهم که امروزه در بنرهای سطح شهر و حضور در رسانه ملی تبلیغات سایر افراد زیاد مشهود نیست.

در سنوات گذشته چند ماه مانده به ثبت نام اکثر شخصیت های شاخص برای انتخابات برای عموم مردم مشخص و قابل تشخیص بود،اما در این دوره زیاد مشهود نیست ،البته ناگفته نماند براساس اطلاعات موجود حرکت های انتخاباتی مشهود در شهرستان مریوان کمی پر رنگ تر از سایر نقاط استان است.

گفته ها و شنیده های مختلفی در مورد کاندیدا های احتمالی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در استان کردستان در فضا های خصوصی بین فعالان سیاسی و اجتماعی ،فضای شبکه های اجتماعی و برخی سایت های اطلاع رسانی بیان می شود که به نوع خود قابل تامل و تحلیل است آمار ها نیز بسیار متفاوت است که حدود 160 نفر در سطح استان اعلام می شود اما باید تا روز ثبت نام منتظر باشیم .

بنا به حساسیت موضوع انتخابات ،فعالان سیاسی و رسانه ها ی جمعی باید با بهره گیری از تکنیک های تخصصی این عرصه تلنگری بر افکار عمومی بزنند و داغ شدن تنور انتخابات تلاش بیشتری داشته باشند.

بر اساس اعلام رسانه ها به نقل از سخنگوی شورای نگهبان ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم ۲۸ آذرماه تا ۴ دی‌ماه سال جاری انجام می‌شود.

نجا‌ت‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد دستور شروع انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری به وسیله وزارت کشور و ثبت‌نام از داوطلبان و کاندیداها از ۲۸ آذر ماه ۹۴ تا ۴ دی ماه ۹۴ انجام می‌شود.

وی افزود: بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴گانه و صلاحیت آنها از ۲۹ آذر ماه ۹۴ تا ۹ دی ماه ۹۴ (ظرف ۵ روز از هر استعلام) انجام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد : فرصت داوطلبان رد صلاحیت شده برای شکایت نیز از ۱۶ دی ماه ۹۴ تا ۱۹ دی ماه ۹۴ خواهد بود. یعنی داوطلبان رد صلاحیت‌شده و کاندیداها در این مدت زمان تعیین شده می‌توانند شکایت کنند.

ابراهیمیان همچنین گفت: فرصت رسیدگی به شکایات داوطلبان توسط شورای نگهبان ۲۰ بهمن ۹۴ تا ۲۶ بهمن ۹۴ خواهد بود همچنین داوطلبان انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم خبرگان رهبری می‌توانند از ۲۹ بهمن ۹۴ تا ۵ اسفند ۹۴ تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس دهم و طرفداران آنها ۶ اسفند ۹۴ خواهد بود.

اگر بخواهیم تعریفی از مجلس ارایه بدهیم ،می توان گفت: به مجموعه‌اي از افراد گفته مي‌شود كه در هر كشور به منظور وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها معمولا با راي آزاد، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شوند. در ايران به پارلمان مجلس گفته مي‌شود.
در كشورهايي كه تفكيك قوا صورت پذيرفته است، پارلمان قوه قانونگذاري را تشكيل مي‌دهد.
پارلمان در بيشتر كشورها از دو مجلس تشكيل مي‌شود. يكي مجلسي كه اعضاي آن مستقيما توسط مردم انتخاب مي‌شوند مانند مجلس شوراي اسلامي ايران، مجلس عوام انگلستان، مجمع ملي فرانسه و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا و ديگري مجلسي كه اعضاي آن با شرايط محدودتري و نه ضرورتا راي مردم انتخاب مي‌شوند.
امتيازي كه نمايندگان مجلس از آن برخوردار مي‌شوند كه براساس آن نمي‌توان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامي بازداشت كرد.

نهاد قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران كه اعضاي آن بر اساس اصل شصت و دو قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند.

ولی نکته قابل توجه در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای کاندیداها و طرفداران آنها و تمام اقشار جامعه شناخت از شرح وظایف نماینده گان مجلس است ،تا همه انتظارات و برنامه زیریها بر این اساس صورت پذیرد.

مطرح کردن برخی صحبت ها و عوام فریبی ها از سوی کاندیاها و نماینده گان ادوار قبلی یکی از عوامل اصلی سرد شدن فضای انتخاباتی است ،که باید کاندیداهای امروز و طرفداران آنها با علم به قوانین و شرح وظایف و اختیارات نماینده گان مجلس صحبت کنند تا بر اساس آن افراد اصلح انتخاب شوند و مجلس جایگاه واقعی خود را داشته باشد و شهروندان نیز با علم به آن همت کنند.

در این بخش از یاداشت با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی اشاره ای به شرح وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهیم داشت:
نمايندگان مجلس و به طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: الف - قانونگذاري: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند». بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيش نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مي شود: «لايحه» مصوبه اي است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها. «طرح» پيشنهادي است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند. دوم: قوانيني كه جنبه تصويبي دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي) 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي) 4. محدوديت هاي ضروري كشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي) 5. اخذ وام و كمك مالي (اصل 80 قانون اساسي). 6. استخدام كارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي) 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي). سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...». چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع و قانون اساسي تأكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي).

ب - نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي). 2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند. دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد. دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعي: يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود». سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 5. نظارت مالي: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و..

بنا بر آنچه در قانون به عنوان وظایف نماینده گان اعلام شده ،آسفالت کردن راه روستایی ،تقویت دکل های مخابرات و موضوع آنتن دهی همراه اول و ایرانسل،گاز کشی شهر و روستا،امور آب فاضلاب شهر و روستا ،تعیین قیمت سیب زمینی و دیگر محصولات کشاورزی ،برداشتن شهردار،دهیار ،بخشدار وتغییر مدیران رده های مختلف و دیگرفعالیت های سایر دستگاه های اجرایی به هیچ وجه وظیفه اصلی نماینده نبوده و نیست و باید این صحبت های عامه پسند در دهمین دوره مجلس خاتمه بدهیم.

همه فعالان عرصه انتخابات باید در آگاهی بخشی به جامعه در این عرصه حساس و سرنوشت ساز همت کنند و دولت محترم نیز با تمام توان در تلاش است تا شرایط مناسب را برای برقراری انتخاباتی سالم فراهم کند.

رسانه های جمعی ،فعالان سیاسی و احزاب و گروه های مختلف سیاسی زحمتکش و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز باید تمام توان و نیروی خود را در جهت برگزاری انتخاباتی سالم بکار بگیرند و بایک هدف مشترک که سربلندی نظام و توسعه و پیشرف کشور است تلاش کنند و در هرچه باشکوه تر برگزار شده انتخابات و داغ شدن تنور ا ین رویداد اجتماعی و سیاسی بی درنگ بکوشند.