بودن یا نبودنِ شورایی که کلیددار اکران است!

به گزارش بولتن نیوز،قانون، مسئولیت پروانه ساخت و نمایش فیلم را به وزارت ارشاد محول کرده و سازمان سینمایی به عنوان بازوی سینمایی وزارت ارشاد، مسئولیت امور مربوط به اکران فیلم ها را به شورای صنفی نمایش تفویض کرده است. در حال حاضر نیز شورای صنفی نمایش با حضور نمایندگان صنوف تهیه کنندگی و سینماداران به مسائل این حوزه که به طور اخص مربوط به قراردادهای ثبت شده بین تهیه کنندگان و سینماداران می شودف رسیدگی می کنند. در بیان ساده تر یک عده فیلم می سازند و عده ای وجود دارند که سینما دارند. نماینده این دو دسته در شورای صنفی نمایش مسائل مربوط به خود را سر و سامان می دهند. در حال حاضر نیز ابوالحسن داودی، علی آشتیانی پور، علی واجد سمیعی، محمد قاصداشرفی، غلامرضا فرجی، نوری پور و محمدرضا فرجی اعضای هفت نفره شورای صنفی نمایش هستند.  
در دولت یازدهم وزارت ارشاد دخالت چندانی در مسائل مربوط به شورای صنفی نمایش ندارد. حتی نماینده دولت در این شورا حق رای نداشته و بیشتر نقش نظارتی در مورد ثبت قراردادها را بر عهده دارد. یکی دیگر از موارد اشاره شده در این گزارش تغییرات سالانه آیین نامه این شوراست که بنا به گفته برخی از سینماگران نیاز به بازنگری در برخی از بندهای آن به شدت احساس می شود. در قسمت سوم این گزارش با علی واجد سمیعی، محمدرضا فرجی، مهدی کرم پور و سیروس تسلیمی گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

محمدرضا فرجی: مصوبات شورای صنفی نمایش مورد حمایت سازمان سینمایی است
رئیس اداره کل سینمای حرفه ای درباره تاثیــــرات خروج شــــورای صنــــفی نمایش از دولت به بانی فیلم می گوید: «از ابتدا دخالتــی در مصوبات شـورای صنفی نمایش توسط دولت صورت نمی گرفت که با خروج این شورا از دولت این تصدی گری کم شود.»
محمدرضا فرجی، عضو شورای صنفی نمایش، ضمن بیان مطلب فوق و با بیان اینکه اعتقاد دارم شورای صنفی به کلی از دولت منفک است، اظهار داشت: «به این معنی که اداره کل سینمای حرفه ای مکانی را به فعالیت شورای صنفی و دبیرخانه آن اختصاص داده اما آنچه مهم است استقلال فعالیت های شورای صنفی است. به نحوی که سازمان سینمایی تنها ناظر بر عملکرد این شوراست و نماینده دولت نیز نظارت بر اجرای صحیح مصوبات شورا دارد. لذا ما با برگزاری شورای صنفی در هر مکانی که اعضا تشخیص دهند، منجمله خانه سینما، مشکلی نداشته و از آن استقبال می کنیم.»
فرجی همچنین درباره نحوه خروج شورای صنفی نمایش از اصناف می گوید: «این شورا در دوران تعطیلی خانه سینما به اتحادیه تهیه کنندگان رفت و این اتفاق نیز با هم اندیشی میان اصناف رخ داد. بعد از بازگشایی خانه سینما، تا مادامی که خانه سینما اعلام آمادگی کند بنا شد جلسات در سازمان سینمایی برگزار شود.»  
اما چرا نگاه عمومی؛ قائل به حضور دولت در مصوبات شوراست؟ حداقل، دخالتِ دولت در نحوه اکران فیلم های تولید شده با پشتوانه دولتی، مساله ای است که بسیاری به آن معتقدند. فرجی در پاسخ به این مساله، اظهار می کند: «بسیاری از فیلم ها با حمایت دولتی ساخته شده اند. شاید 50 درصد تولیدات سینمای ما با حمایت بنیاد فارابی یا حوزه هنری و سایر ارگان های دولتی ساخته شده است. بنابراین اگر بنا به استفاده از امتیاز حمایتِ تولیدی باشد، تمام این فیلم ها باید اکران خاصی می یافتند.»
فرجی ادامه می دهد: «تمام تصمیمات اخذ شده با تشخیص شورای صنفی نمایش بوده و درست و غلط آن هم به این شورا برمی گردد.»
آیا محل برگزاری این شورا مهم است یا تغییرات آیین نامه ای در درجه اهمیت بیشتری قرار دارد؟ از سوی دیگر ضمانت اجرایی مصوبات چگونه است؟ فرجی پاسخ می دهد: «ضمانت اجرایی مصوبات با حمایت سازمان سینمایی تامین می شود. تمام مصوبات این شورا به هر طریقی که صورت جلسه شده در وهله اول مورد حمایت شورا و در مرحله بعد توسط سازمان سینمایی پشتیبانی می شود. به شخصه به عنوان کسی که به مدت دو سال در این شورا حضور داشته و در اداره کل سینمای حرفه ای نیز فعالیت دارم، تصمیمات شورای صنفی را به عنوان کم مشکل ترین تصمیمات و مورد حمایت ترین مصوبات دیده ام.»
او با بیان اینکه فعالیت مثبتی از شورای صنفی دیده ام و نقدهای مبتنی بر فیلمسوزی نیز باید با توجه به ظرفیت محدود سالن های سینما انجام شود، ادامه می دهد: « ضمن اینکه ما شش ماه ابتدای سال را اکران آزاد اعلام کردیم. اما اگر نگاهی به اکران های بازه یاد شده بیندازیم استقبال چندانی توسط دفاتر پخش از این مصوبه صورت نگرفته است. اما شش ماهه دوم با هجمه ای از فیلم های متقاضی اکران روبه رو شد.»
فرجی در پایان یادآور شد: «آنچه مهم است شورای صنفی به صورت مستقل و صنفی اداره می شود و سازمان سینمایی نیز در هر شرایطی از مصوبات این شورا حمایت می کند. با توجه به تولیدات سال 95 به آینده سینمایی کشور بسیار خوشبین هستم.»

مهدی کرم پور: نیاز به کوچک سازی در اغلب ارکان سینما وجود دارد
مهـــــدی کرم پور معتقد است اساسا اینکه شورای صنفی نمایش در چه محلی برگزار شود، اهمیتی ندارد، بلکه آن چه مهم است، ترکیب اعضای شورا و کارکرد اصلی آن است. او همچنین به این مساله اشاره می کند که رفتن به سمت حذف شوراهای میانی در سینما، اتفاقی است که می تواند نتایج مثبتی داشته باشد.
کرم پور در گفت و گو با بانی فیلم به این مطلب اشاره می کند که شورا باید به شکلی تشکیل شود که آدم هایی باسواد، باهوش و بدون منفعت در آن حضور داشته و به گونه ای شورا را هدایت کنند تا به روزی برسیم که نیاز به این شورا نداشته باشیم.
او در این باره تصریح می کند: «مگر در سایر نقاط دنیا چنین شورایی وجود دارد؟ اصولا ماهیت تشکیل این شورا بر پایه محکمی قرار ندارد. شورای صنفی برای این تشکیل شد که پلی باشد برای حرکت از سمت اکران دولتی به سوی اکران بازار آزاد و در مرحله بعد هم به خودی خود از بین برود. برای مثال می توانم به تشکیل بنیاد فارابی اشاره کنم. سازمانی که باید امیدوار باشیم با حدود 300 کارمند و در قامت یک سازمان عریض و طویلِ قانونگذار فعلی، به یک بنیاد حمایتی در ابعادی کوچک مثلا 20 نفره به فعالیتش ادامه دهد.»
کرم پور که دو دوره رئیس شورای صنفی نمایش بوده در توضیحی بیشتر می افزاید: «باید به روزی برسیم که دیگر احتیاجی به واسطه‌ای بین سینمادار و تهیه کننده برای ثبت قراردادها وجود نداشته باشد و احیانا اگر نیازی پیدا شد؛ یک شورای داوری کوچک تشکیل شود.
باید آرام آرام به این سمت حرکت کنیم که نهادهای میانی و دست و پاگیری که با سیاست سهولت کارها ایجاد شدند، امروزه در جایگاه تصمیم گیری قرار نگیرند. این کوچک سازی ها در همه ارکان سینما الزام آور است.»

سیروس تسلیمی: طراحی آیین نامه ای مطابق با واقعیات باید در اولویت قرار گیرد
ســــــیروس تســـــــلیمی، تهیه کـــننده و کارگردان با بیان اینـکه سال های زیادی شـــورای صنــفی نمایش در محلِ اصناف و خانه سینما برگزار شد، اظهار داشت: «مشکل اکرانِ سینمای ما به محل تشکیل شورا مربوط نیست. مشکل اصلی که وزارت ارشاد و جامعه سینمایی کشور با آن روبه روست؛ انبوه فیلم های دارای پروانه نمایشی است که جای نمایش ندارند.»
تسلیمی در ادامه به بانی فیلم گفت : «آیین نامه ای که مطابق با واقعیات سینمای ما طراحی شده باشد نیاز جامعه اصناف سینمایی است. یکی از این واقعیات نیز تعداد زیاد فیلم ها و تعداد اندک سینماهاست.»
تسلیمی معتقد است وقتی  فیلمی به درستی تبلیغ و دیده نمی شود، نمی توان به اکران مناسب آن امیدوار بود. علاوه بر اینکه یک آیین نامه متقن نیاز است تا بر اساس آن وقتی به فیلمی پروانه ساخت و نمایش داده می شود، شرایط یکسانی در اکران آنها پیش گرفته شود.
وی در ادامه تاکید کرد: «یکی دیگر از مشکلات اکران ما این است که ساز و کاری قانونی و محکم برای اکران پیش بینی نشده یا اگر شده به درستی صورت اجرایی نمی یابد. در سال جاری 100 فیلم در مرحله تولید و پیش تولید قرار دارد وقتی از این تعداد بیشتر از 50 فیلم امکان اکران نمی یابد، تهیه کنندگان فیلم های اکران نشده ضرر می کنند. فیلم های اکران شده نیز که همه خوش شانس نیستند و بسیاری از آنها هنوز جامعه متوجه اکران نشده با دلایلی مثل کف فروش و ... از پرده سینماها پایین کشیده می شوند.»
تسلیمی با بیان اینکه در حقیقت باید سینمای یکی از کشورهای موفق در عرصه سینما را مطالعه و بر این اساس یک آیین نامه دقیق طراحی کنیم، ادامه داد: «آیین نامه ای که حداقل 10 سال جاری و ساری باشد نه اینکه امسال با یک آیین نامه فیلم بسازیم و سال دیگر با یک آیین نامه دیگر. به هر حال این اتفاقات بر جذب مخاطب در سینما بسیار تاثیرگذار است.»
این تهیه کننده با بیان اینکه ضمانت اجرایی مصوبات شوراها به خاطر تکثر برخی اصناف ممکن است دستخوش تغییرات شود، خاطرنشان کرد: «امیدوارم کانون پخش در این شرایط بتواند به سینما کمک کند. امسال که سه فصل سینمایی بیشتر نداشتیم و بعد هم که فوران اکران فیلم هایی که پشت در اکران مانده بودند اتفاق افتاد. فیلم هایی که  چون اکران موفقی نیافتند مثل این بود که نمایش داده نشده اند. در کنار این عوامل هجوم گسترده فیلم های خارجی را هم باید در نظر گرفت. شاید در سال آینده؛ همین موقع، بخش عمده ای از سینماها فیلم خارجی نمایش دهند. زیرا اکران فیلم داخلی مقرون به صرفه نیست؛ یعنی بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند و دولت هم بودجه ای برای این کار ندارد نهایتا راه سوم استفاده از فیلم های خارجی است که امیدوارم سینمای ایران چنین وضعی را تجربه نکند.»
تسلیمی با اشاره به اینکه یا باید همه چیز دولتی باشد یا به کل پروانه ها توسط اصناف صادر شود، توضیح داد: «این اتفاق نیز طی یک فرآیند حرفه ای باید صورت گیرد و به گونه ای پروانه اکران و نمایش به فیلم ها داده شود که تبدیل به دلسردی فیلمساز نشود. در همه جای دنیا تهیه کنندگان هستند که فیلم خوب را می سازند و وقتی قدیمی های این کار دلسرد شوند و هیچ قانونی بر روند ساخت و نمایش حاکم نباشد، سینما رو به افول می گذارد.»

علی واجد سمیعی: بهتر است مسائل صنفی تحت کنترل اصناف باشد
علی واجد سمیعی از اعضای شـورای صنفی نمایـــش، معتقد است: «از آنجایی که مسائل صنفی باید بیشتر تحت کنتــرل اصناف باشند، این موضوع به ایجاد رابطه مستقیم بین تهیه کنندگان و سینماداران کمک خواهد کرد. در حال حاضر هم غیر از اینکه محل برگزاری جلسات در وزارت ارشاد است، بقیه مسائل آن به نمایندگان اصناف برمی گردد و دولت در این امور دخالتی ندارد.»
او در این خصوص به بانی فیلم گفت: «اکنون هم اصناف کارفرمایی تمایل به برگزاری جلسات در محل حِرَف خود دارند و به نظر من نیز ایده مثبتی است. از سوی دیگر سیاست های وزارت ارشاد نیز مبتنی بر واگذاری امور به اصناف است، در این راستا نیز این حرکت معنا و مفهوم مناسبی می یابد.»
واجدسمعی درباره کاهش تصدی گری دولت به بانی فیلم گفت: «دولت را نمی توان از کلیه امور حذف کرد، دولت باید باشد و وظایف نظارتی خود را انجام دهد، در این مورد تردیدی وجود ندارد. یکی از اهداف دولت جلوگیری از انحصار است اما سایر مسائل باید توسط صنوف حل و فصل شود.»
در مقایسه با کشورهایی که فاقد شورای صنفی هستند و وضعیت سینماهای شان نیز بسیار جلوتر از سینمای ماست، واجدسمیعی می گوید: «نمی توان در یک بخش این سنجش را انجام داد زیرا در این خصوص نیاز به یک نگاه جامع و کل نگر است. با توجه به شرایط موجود اتفاق افتادن چنین امری ممکن نیست. اگر سایر شرایط ما شبیه کشورهای دیگر باشد؛ بله! در کنار آن می تواند شورای صنفی نمایش وجود نداشته باشد. اما فکر می کنم حتی اگر شورای صنفی نمایش وجود نداشته باشد، یک سیستم نظارتی برای تضمین اجرای قراردادها احتیاج است. به محض اینکه شورای صنفی نمایش حذف شود دیگر جلوی بسیاری از زد و بندها را نمی توان گرفت و یک عده که صاحب نفوذ هستند ماجرا را به دست می گیرند و عده ای نیز عملا از چرخه نمایش حذف می شوند.»

منبع:بانی فیلم