چرا نباید بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود؟
به گزارش بولتن نیوز،در این خصوص شبکه کانون های تفکر ایران طی یادداشتی تحلیلی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌آید.
۱- لزوم تنظیم سیاست‌های تجاری باهدف تقویت تولید
«توسعه صادرات غیرنفتی» و «کاهش وابستگی به پول نفت» که در اغلب اسناد بالادستی کشور مکرراً مورد تاکید قرار گرفته منوط به تقویت و توجه جدی به بخش تولید است. در این میان «بازار» نقش مهم و حیاتی در توسعه و توانمندسازی تولید بر عهده دارد که البته تنها کشورهایی می‌توانند از این مزیت ارزشمند استفاده کنند که بتوانند هماهنگی مؤثری بین بخش‌های تجاری و تولیدی ایجاد نمایند. تجربه گذشته کشور نشان می‌دهد که بخش بازرگانی بخصوص در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بوده، به‌واسطه واردات بی‌رویه باعث تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. چرا که وزارت بازرگانی صرفاً دغدغه تأمین کالا و تنظیم بازار را داشته که این امر عموماً از طریق واردات انجام گرفته‌است. بنابراین تقویت و توانمندی تولید مستلزم آن است که سیاست‌های تجاری در خدمت تقویت تولید قرار گیرد، بنابراین سیاستگذاری‌های این دو بخش نمی‌تواند در دو وزارتخانه مجزا انجام شود. البته هم اکنون سازمان‌دهی این دو بخش در قالب یک وزارتخانه و پیش‌بینی اختیارات کافی برای آن، صرفا شرط لازم را برای توسعه بخش تولید فراهم کرده است.
۲- همپوشانی وظایف و فعالیت‌های بخش «بازرگانی» و «صنعت و معدن»
درصورت انتزاع وظایف بخش بازرگانی، بسیاری از وظایف بخش تولید و کشاورزی با وظایف بخش بازرگانی دچار همپوشانی خواهد شد. به‌عنوان مثال الحاق به سازمان تجارت جهانی و تعیین تعرفه واردات نیازمند تعیین اولویت‌های صنعتی و سنجش توان رقابتی رشته‌های مختلف صنعتی است. وضع تعرفه‌های صادرات و واردات ابزاری بسیار قوی برای توسعه صنعتی کشور است که ابتدایی‌ترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است. کارکرد دیگر تعرفه، قاعده‌گذاری دولت برای تحریک صنایع به رشد و ارتقای کیفی تولیدات است که این مهم توسط وزارت صنعت رصد و برنامه‌ریزی می‌شود. بنابراین تعرفه‌گذاری واردات کالاها و سیاست‌گذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. همچنین اتخاذ سیاست توسعه صادرات یکی از الزامات توسعه صنعتی کشور است. این درحالی است که درصورت تفکیک این دو بخش، بسیاری از ابزارهای موردنیاز برای توسعه صادرات نیز در اختیار وزارت بازرگانی و نهادهای تابعه‌ی آن نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت.
۳- تجربه سایر کشورها
مطالعه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. کشور ژاپن نیز هم‌اکنون از همین الگو پیروی می‌کند و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کانادا، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. همچنین مطالعه دیگری در این زمینه نشان می‌دهد در کشورهای آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، پرو، تانزانیا جامائیکا و دومینیکن نیز امور صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه واحد متمرکز شده است.
۴- لزوم ثبات رویه در اتخاذ تصمیمات
ادغام و تفکیک مکرر بخش‌های بازرگانی و صنعت خصوصاً در بیست سال گذشته برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های بلندمدت را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌است. تاکنون بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ مورد دچار تغییر ساختاری شده‌اند که در ۶ مورد وظایف بخش‌های تجارت و تولید باهم ادغام یا از هم تفکیک شده‌اند. لذا در وضعیت کنونی تفکیک دوباره وظایف بازرگانی از صنعت و معدن، بازگشت به عقب و طی مسیر تکراری قبل است.
۵- تجربه نه‌چندان موفق کشور در هماهنگی‌های فرا وزارتخانه‌ای
در صورت جدایی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، هماهنگی و همسویی سیاست‌ها و تصمیمات، مستلزم ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده سوم است. البته تجربه نشان داده است اساساً در کشور ما نهادهایی که به‌منظور هماهنگی بین دستگاهی خصوصاً در امور اقتصادی ایجاد شده‌اند چندان موفق نبوده‌اند. گذشته از آن ایجاد این نهاد مستلزم تحمیل هزینه و ایجاد تشکیلات غیر ضرور در سیستم اداری کشور خواهد بود. ایجاد «شورای عالی» به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده فرابخشی نیز به گواه بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با برخی شوراهای عالی نظیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی نتوانسته است هماهنگی‌های لازم را بین بخش‌های مختلف به‌وجود آورد. از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسئول هماهنگی‌های فرابخشی و فرا وزارتخانه‌ای در تشکیلات اداری دولت به‌حساب می‌آید نیز در عمل نتوانسته است به این قبیل وظایف خود جامعه عمل بپوشاند و عملاً به تعیین و تخصیص بودجه بسنده کرده است. بعلاوه کارایی پیشنهاداتی همچون «تصمیم‌گیری شورایی در کمیسیون مشترک بین وزارتخانه‌ای» و مانند آن با توجه به تجربیات گذشته و فرهنگ سازمانی حاکم بر کشور از سوی کارشناسان مورد تردید است
۶- پاسخگویی مسئولین در قبال تصمیمات و برنامه‌ها
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد، از عوامل عمده‌ای است که نه‌تنها موجب برتری و غلبه بخش تجارت به بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شود، بلکه از همسویی و هم‌افزایی تصمیمات کاسته و پاسخگویی این بخش را با تشتت روبرو می‌سازد. لذا به‌منظور بالا بردن توان بخش تولید و صنعت در مقابل رشد بخش تجارت و همچنین ارتقاء سطح پاسخگویی مدیران و مسئولان، لازم است مدیریت بخش بازرگانی در کنار صنعت و معدن بماند تا بتواند اهداف اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی تولید را پیگیری نماید. در این صورت می‌توان از این بخش انتظار داشت در مقابل دیگر مسئولان، مجلس و مردم پاسخگو باشد.
۷- لزوم پرهیز از تصدی‌گری به‌منظور کاهش حجم وظایف وزارت صمت
شاید یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صمت حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد. دراین‌باره ذکر این نکته ضروری است که وظیفه وزارتخانه صرفاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی اساساً بر عهده سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و یا ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی بوده و تصدی‌گری نیز بر عهده بخش خصوصی است. اگرچه وزارت صمت بیش از آنکه به سیاست‌گذاری و ایجاد ساختارهای مناسب و شفاف و تسهیل امور بپردازد، به متولی امور واحدهای صنعتی و معدنی بدل شده است اما حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری و مانند آن از طریق تغییر رویکرد در تصدی‌گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود و نه تفکیک بخش‌های مختلف وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌ی جدید.
۸- الزامات و تکالیف قوانین بالادستی
بر اساس بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را جهت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور بکار گیرد. بدیهی است تفکیک وظایف بخش بازرگانی از وزارت صمت نه‌تنها باعث بزرگ شدن دولت می‌شود بلکه نیازمند یک نهاد سوم جهت هماهنگی دو وزارتخانه است که فارغ از موفقیت یا شکست آن، باری بر دوش دولت خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارت خانه کاهش دهد. این در حالی است که هم‌اکنون دولت از ۱۸ وزارتخانه تشکیل شده است و با تشکیل وزارت بازرگانی این تعداد به ۱۹ وزارتخانه خواهد رسید که صراحتاً خلاف قانون برنامه پنجم است. گفتنی است در برنامه‌های قبلی توسعه نظیر قانون برنامه چهارم نیز برطرف کردن «تعارضات دستگاهی»، «غیر کارآمدی»، «عدم جامعیت»، «موازی کاری» و همچنین بهره‌گیری از «ادغام» و «تجدید ساختار به‌صورت یک منظومه منسجم و کارآمد» از جمله وظایف دولت برشمرده شده است
در پایان تأکید می‌شود طبق بررسی‌های کارشناسی این شبکه اصل ادغام دو وزارت خانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تصمیم درستی بوده است، اگرچه انجام اقدامات تکمیلی فراوانی برای حمایت از تولید درون‌زا و صادرات محور از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» لازم و ضروری است. یکی از علل اصلی وضعیت فعلیِ تولید اصلاح نشدن سازوکارها، نهادها و ساختارهای درونی دو وزارتخانه سابق در ساختار جدید است. چرا که در حال حاضر ادغام تنها در راس هرم دو وزارتخانه سابق محقق شده است. در واقع اگر ناکارآمدی در اجرا وجود دارد به دلیل اجرایی نشدن کامل ادغام بوده است و نه اصل ادغام.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
