«حسنی مبارک» سکته کرد

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از تارنمای "بوابه الوفد الالکترونیه”، تیم پزشکی معالج مبارک وی را پس از سکته قبلی در بخش مراقب های ویژه بیمارستان نظامی "المعادی” بستری نمود.

به عقیده تیم پزشکی سکته مبارک به خاطر کهولت سن بوده و وضع وی همچنان نامساعد است.
همسرمبارک "سوزان” و فرزندانش "جمال” و "علاء” پس از آگاهی از این موضوع به سرعت راهی بیمارستان شدند.

حسنی مبارک در پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر، که عمدتاً در میدان التحریر قاهره برپا شد در تاریخ یازدهم فوریه سال ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن سال ۱۳۸۹) از ریاست‌جمهوری مصر استعفا کرد. او حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» به ریاست بزرگ‌ارتشبد محمدحسین طنطاوی واگذار کرد و به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.

در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.

مبارک پس از آن بازداشت و طی چندین جلسه دادگاه محاکمه شد.

اتهام های مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهام ها را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقام ها و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد

در ژانویه ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل همان سال دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد.

چند روز بعد از آن دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ مبارک آزاد شد.
این درحالیست که محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری منتخب پس ازانقلاب به دنبال کودتای نظامیان از سمت خود برکنار و دستگیر شد و همچنان در زندان به سر می برد.