دلایل رکود تورمی و افت تولید ناخالص داخلی اعلام شد

گروه اقتصادی، تحولات اقتصاد کلان در دوره 90 تا 92 توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بررسی شد.

به گزارش بولتن نیوز، در بخشی از این تحلیل آمده است: در آغاز دهه 90، اعمال تحریم‌های سخت‌‌گیرانه نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، عامل مهمی برای بروز سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد.

همزمانی آسیب‌پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال 1391، با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت، به ترتیب 6.8- و 0.9- درصد رشد را تجربه کرد. نمودار 11 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه سال 1383) را در فصل‌های مختلف سال نسبت به فصل مشابه سال گذشته برای سال‌های 1392-1389 نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در کنار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است تا اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران به خوبی مشاهد شود.

حدود یک میلیون بشکه در روز فصل چهارم سال 1391 رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متأثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در سال 1391 مواجه شود. این امر، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش رشد اقتصادی این سال بر جای گذاشت. در سال 1391 گروه نفت به تنهایی 6- درصد از رشد 6.8- درصدی اقتصاد در تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به دنبال تحریم‌ بانک مرکزی و شروع تحریم‌های نفتی، اولین شوک به بازار ارز وارد شد. عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم‌ بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال‌ها میزان آن تا 7 برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال 89 در اکثر سال‌ها زیر یک درصد کنترل شده بود و در سال 89 در اوج خود به کمتر از 6 درصد رسیده بود، به ناگاه در سال 90 به بیش از 95 درصد برسد.

جهش‌های نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صعودی نرخ تورم، که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال 1389 آغاز شده بود، در سال 1390 متوقف شود و در ادامه در سال 1391 سیر نزولی به خود بگیرد، جهش‌های ارزی شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد.

در سال 1391 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه تحریم‌ها، وابستگی بودجه به نفت، به اجبار، روند کاهشی را دنبال کرد. به طوری که سهم کسری بودجه بدون نفت از تولید ناخالص داخلی به 7 درصد رسید. از آنجایی که تعدیل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به علت چسبندگی آن چندان امکانپذیر نیست، در مواقعی که دولت با مشکلات کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود با سرعت بیشتری به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود اقدام می‌کند.

در نتیجه در سال 1391 با کاهش درآمدهای نفتی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با کاهش شدیدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده به طوری که پرداخت‌های سرمایه‌ای در این سال نسبت به سال 90، 47 درصد کاهش یافته است.

کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در سال 91 اثر مستقیم بر کاهش تولید ناخالص داخلی این سال گذاشته و از این کانال به رکود دامن زده است. سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از کل بودجه دولت نیز مؤیدی بر کاهش شدید سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی در این سال است. این نسبت که در سال 1390، معادل 25 درصد بود، در سال 91 با افت شدیدی به 14 درصد رسیده است.

در واقع علت اصلی این مشکل را می‌توان در نبود راه‌های جایگزین مناسب برای تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت دانست. این در حالی است که دولت‌ها با توجه به کاهش بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر، اجازه پیدا کرده‌اند برای کمبود منابع مالی پروژه‌های خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند. اما در سال‌های فوق‌الذکر این اوراق در بودجه عمومی کشور تحقق پیدا نکرده است؛ این مهم به دلیل اشکالاتی است که در قوانین، آیین‌نامه‌ها و نحوه تعیین نرخ سود اوراق مشارکت وجود داشته است.

سهم اوراق مشارکت در واگذاری‌ دارایی‌های مالی در کشور بسیار ناچیز بوده، به طوری که در بودجه سال‌های 91-1389 اوراق مشارکت و خزانه سهم صفر درصدی در واگذاری دارایی‌های مالی دارند و در سال 92 که این اوراق سهم 10 درصدی داشته‌اند، عملکرد همچنان صفر بوده است.

سیاست‌های پولی به شدت تحت تأثیر مشکلات بخش واقعی و تحریم‌ها قرار گرفت. علی‌رغم اینکه پایه پولی از سال 85 به بعد رشد‌های بسیار بالا مانند 31 درصد در سال 86 و 48 درصد در سال 87 را پشت‌سر گذاشته بود، از سال 1388 نرخ رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت، به طوری که این نرخ در سال 1390 به 11.4 درصد رسید. به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 1389، قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافت و این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیداً افزایش یابد، چرا که تولید طی سال‌ها استفاده از انرژی ارزان، که مدام قیمت حقیقی آن کاهش می‌یافت، سهم انرژی را در عوامل تولید خود افزایش داده بود.

در سال 1390 بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از 30 درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی 20.1 درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال 90 داشت. به این ترتیب علی‌رغم رشد پایین پایه پولی، نقدینگی 21.1 درصد رشد داشت.

پس از اعطای تحریم‌ها در سال 1391 و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه گشت که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. عدم وجود نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند.

از ابتدای سال 92 و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد. از طرفی همان طور که اشاره شد، دولت به اندازه قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها بدهکار بود و طرح‌های نیمه‌تمام مدام بر این بدهی‌ها می‌افزود تا اینکه پس از تحریم، درآمدهای دولت کمتر شد و توان بازپرداخت بدهی‌های آن به بانک‌ها بیش از پیش کاهش یافت. علاوه بر این هم پس از هدفمندی و هم پس از تحریم، بنگاه‌های تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند که در نتیجه این رکود، توان بازپرداخت وام‌های خود را تا حد زیادی از دست دادند. بنابراین سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها با شدت گرفتن رکود، از نقدشوندگی فاصله زیادی گرفت.

با تغییر دولت، رویکرد پولی کشور نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار دارد و سعی کرد علیرغم فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی به این مهم دست یابد. به این ترتیب رشد پایه پولی در سال 1392 به 16.9 درصد و نقدینگی به 25.9 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم 23 درصد افزایش یافت. البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست چرا که با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز صورت گرفت.

نرخ اسمی ارز از اوایل سال 1392 روند کاهشی به خود گرفت. عوامل اصلی کاهش نرخ ارز از خرداد سال 1392 را می‌توان بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز دانست.

تمامی این عوامل موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار به شدت کاهش یابد. همان گونه که در نمودار 14 مشاهده می‌گردد، نرخ ارز حقیقی از اوایل سال 1392 رو به کاهش گذاشته و روند نزولی ملایمی در پیش گرفته است.

فعالیت‌های اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال 1392 در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. رشد منفی تولید ناخالص داخلی تا نیمه اول سال 92 ادامه داشت اما پس از آن با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور از طریق جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، کنترل پایه پولی و ثبات در بازار ارز، در فصل سوم سال 1392 از قدر مطلق نرخ رشد منفی آن کاسته شد.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران که پس از آشفتگی سیاست‌های پولی و مالی در انتهای دهه 80 در نقطه آسیب‌پذیری قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه نود به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست‌های پیشین و تحریم در رکود عمیقی قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی طی دو سال 91 و 92، به میزان 8.6 واحد درصد کوچکتر شد، نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 92 به 45.1 درصد رسید.

میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال 92 نسبت به سال 90، به ترتیب 36.1 و 21.6 درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، عرضه کل نیز دچار مشکل شد که نرخ‌های رشد منفی تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال 92، با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولی از ثبات نسبی برخوردار شد و بخش واقعی نیز از اواخر سال 92 به خصوص در نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش در برخی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد.