مزیت‌های نامتعارف قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

به گزاش بولتن نیوز،در ماه‌های اخیر و بعد از توافق هسته‌ای هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف با هدف سنجش شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری به کشورمان سفر کرده‌اند. با این حال هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که این سفرها لزوما به سرمایه‌گذاری ختم می‌شود و فضای کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مهیا می‌باشد یا خیر. مطمئنا یکی از بسترهای مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی مقوله ایجاد فضای سیاسی و امنیتی مطلوب است. البته ایجاد این بستر، ملزوماتی فراتر از قانون حمایت از سرمایه خارجی را می‌طلبد و بیشتر به حوزه‌ی کلان سیاسی و تصمیم گیری‌های کلان کشور ارتباط دارد. به همین منظور، این یادداشت به نقد قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد و به دنبال بر طرف کردن تمامی موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست. قبل از بررسی قانون حمایت از جذب سرمایه‌گذار خارجی باید یادآور شد که اصولا کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت‌های متفاوتی دارند.

برخی از مهم‌ترین انگیزه‌های‌ کشورها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، عبارتند از:

البته موارد بالا مستقل از هم نیستند ولی اولویت‌بندی هر یک می‌تواند جهت‌دهی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مطلوب هر کشور را مشخص کند. با توجه به حجم بالای نقدینگی کشور ایران مطمئنا جذب سرمایه‌گذار خارجی صرفا برای تامین مالی بخش‌های مورد نیاز کشور، مطرح نیست بلکه با توجه به رویکرد دولت محترم، انتقال فناوری و ایجاد بازارهای صادراتی، می‌تواند نقش بسیار مهمی در سنجش سرمایه گذاری مطلوب نسبت به دیگر پارامترهای مطرح شده، داشته باشند.

قانون اولیه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۱۳۳۴ تدوین و تصویب شد. این قانون مجددا در سال ۱۳۸۱ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. از جمله مهم‌ترین تغییراتی که در قانون فعلی نسبت به قانون اولیه ایجاد شد می‌توان به مقوله حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در مقابل خطرات غیر تجاری مانند ملی شدن و ایجاد مزیت‌های خاص مالی و مالیاتی اشاره نمود. البته باید اشاره کرد که زمانی این ریسک‌ها قابل پوشش هستند که سرمایه‌گذار خارجی مجوزهای لازم را از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک های فنی ایران اخذ نماید.

در زیر بخش‌های مهم قانون فعلی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی به صورت خلاصه آمده است:

مزیت‌های مالی که در این قانون برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته شده است عبارتند از :

موارد مطرح شده فوق به عنوان اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در مقوله انتقال فناوری و دانش فنی، زمانی قابل دسترسی هستند که انعطاف قابل قبول برای مذاکرات بین طرف‌های ایرانی و خارجی داشته باشند. نحوه‌ی تخصیص مزیت‌ها به سرمایه‌گذار خارجی در قانون فعلی، بسیار عجیب و یک طرفه است. به نوعی که می‌توان گفت تمام تخم مرغ ها در یک سبد قرار داده‌ شده است و برای طرف ایرانی هیچ ابزاری باقی نمی‌ماند که بتواند با آن سرمایه‌گذار خارجی را وادار به امتیازدهی نمایند. در قانون فعلی سعی شده است تا جایی که امکان دارد بین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی اختلافی نباشد و این می‌تواند یک امر مثبت تلقی شود ولی باید توجه نمود برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز است دولت و بخش خصوصی داخلی توانایی چانه‌زنی و گرفتن امتیازهای مثبت در قبال سرمایه‌گذار خارجی را داشته باشند.