عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
نرخ سپرده «عقود مبادله‌اي» با «عقود مرابحه» تفاوت دارد
سقف تسهيلات نرخ عقود مبادله‌اي 21درصد است اما تمامي بانک‌ها تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و حوزه‌هاي توليدي را با نره بالاي 25درصد محاسبه مي‌کنند که بايد اين مورد شفاف شود.
حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره ارزيابي خود از بسته خروج از رکود دولت اظهار کرد: اقتصادي که در مرداب رکود گرفتارشده است، از هر بسته و مسکن اقتصادي بايد استفاده کند از وضعيت فعلي خود بيرون بيايد، طبيعتاً دولت نيز درصدد خروج از رکود بسته‌اي براي تحريک تقاضا ارائه داد تا بازار مصرفي تکان بخورد.
وي ادامه داد: نياز بخش خصوصي نيز تحريک بخش تقاضا از کالاي ملي است، مشکل بخش خصوصي نبود امکانات براي توليد نيست بلکه نبود تقاضا است لذا اگر تقاضا باشد بخش توليد هيچ‌گاه متوقف نمي‌شود.
اين فعال اقتصادي گفت: هر بسته اقتصادي، ويژگي‌هاي خوب و مشکلاتي را به همراه خود دارد، در اين بسته بر اساس نظر دولت بانک‌ها موظف شدند تا سقف 50 ميليارد تومان وام به‌عنوان تن خواه به توليدکنندگان پرداخت کنند اما چالش اصلي در اين است که نحوه پرداخت و نوع تسهيلات را « عقد مرابحه» تعيين کرده است.
وي در اين خصوص توضيح داد: اين عقود، از عقود مبادله‌اي هستند و مشکل اينجاست که عقود مبادله هم طبق قانون کنوني سقف تسهيلاتش 21 درصد است، اما امروز که بانک‌ها با اعداد بالاي 25درصد تسهيلات به بخش خصوصي ارائه مي‌دهد با اين عدد فاصله دارد.
سليمي گفت: از سوي ديگر، چون تأمين اين بخش تسهيلات بسته خروج از رکود و پرداخت آن به توليدکنندگان با بانک‌هاست بنابراين به نظر نمي‌رسد که بانک‌ها اقدامي در اين زمينه انجام دهند و در عمل تسهيلاتي به توليدکنندگان به‌عنوان تن خواه پرداخت کنند و عملاً مشکل نقدينگي واحدهاي توليدي به همين شکل باقي مي‌ماند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درخصوص پايه و اساس وام به توليدکنندگان نيز تصريح کرد: يک حساب ويژه به‌عنوان تن خواه بر اساس عملکرد متوسط سه‌ماهه توليد بنگاه‌هاي اقتصادي مطرح‌شده است که اين بنگاه‌ها بر اين اساس مي‌توانند اقدام به دريافت تسهيلات کنند که سقف آن نيز 50ميليارد تومان است.
وي در پايان اضافه کرد: اين پول بايد در يک حساب متمرکز شود و فقط براي توليد و خريد مواد اوليه امکان استفاده دارد، البته اين وام هم سقف يک‌ساله دارد و طولاني‌مدت نيست و اسمش را هم گذاشته‌اند حساب ويژه تن خواه و آيين‌نامه بسيار خوبي هم براي اجراي آن نوشته‌شده‌اند ولي تنها مشکلش همان عقود مرابحه بودنش است.
وي ادامه داد: نياز بخش خصوصي نيز تحريک بخش تقاضا از کالاي ملي است، مشکل بخش خصوصي نبود امکانات براي توليد نيست بلکه نبود تقاضا است لذا اگر تقاضا باشد بخش توليد هيچ‌گاه متوقف نمي‌شود.
اين فعال اقتصادي گفت: هر بسته اقتصادي، ويژگي‌هاي خوب و مشکلاتي را به همراه خود دارد، در اين بسته بر اساس نظر دولت بانک‌ها موظف شدند تا سقف 50 ميليارد تومان وام به‌عنوان تن خواه به توليدکنندگان پرداخت کنند اما چالش اصلي در اين است که نحوه پرداخت و نوع تسهيلات را « عقد مرابحه» تعيين کرده است.
وي در اين خصوص توضيح داد: اين عقود، از عقود مبادله‌اي هستند و مشکل اينجاست که عقود مبادله هم طبق قانون کنوني سقف تسهيلاتش 21 درصد است، اما امروز که بانک‌ها با اعداد بالاي 25درصد تسهيلات به بخش خصوصي ارائه مي‌دهد با اين عدد فاصله دارد.
سليمي گفت: از سوي ديگر، چون تأمين اين بخش تسهيلات بسته خروج از رکود و پرداخت آن به توليدکنندگان با بانک‌هاست بنابراين به نظر نمي‌رسد که بانک‌ها اقدامي در اين زمينه انجام دهند و در عمل تسهيلاتي به توليدکنندگان به‌عنوان تن خواه پرداخت کنند و عملاً مشکل نقدينگي واحدهاي توليدي به همين شکل باقي مي‌ماند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درخصوص پايه و اساس وام به توليدکنندگان نيز تصريح کرد: يک حساب ويژه به‌عنوان تن خواه بر اساس عملکرد متوسط سه‌ماهه توليد بنگاه‌هاي اقتصادي مطرح‌شده است که اين بنگاه‌ها بر اين اساس مي‌توانند اقدام به دريافت تسهيلات کنند که سقف آن نيز 50ميليارد تومان است.
وي در پايان اضافه کرد: اين پول بايد در يک حساب متمرکز شود و فقط براي توليد و خريد مواد اوليه امکان استفاده دارد، البته اين وام هم سقف يک‌ساله دارد و طولاني‌مدت نيست و اسمش را هم گذاشته‌اند حساب ويژه تن خواه و آيين‌نامه بسيار خوبي هم براي اجراي آن نوشته‌شده‌اند ولي تنها مشکلش همان عقود مرابحه بودنش است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
