لیست جدید واگذاری ها اعلام شد

در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جزیره کیش، پنل تخصصی «دوران پساتحریم و ظرفیت جذب سرمایه در برنامه خصوصی‌سازی ایران» به پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با حضور ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئیس سازمان خصوصی‌سازی؛ حسن محمدتبار معاون سازمان خصوصی‌سازی، زهره عالی پور عضو هیات عامل سازمان و دکتر فرهاد رهبرعضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور برگزار شد. در این نشست که با رونمایی از شرکت‌های مشمول واگذاری آغاز شد شرکت‌کنندگان به سوالات خبرنگاران، همچنین رایزنی درخصوص شرایط خصوصی‌سازی در کشور پرداختند. محمد تبار در ابتدا به ارائه فهرست شرکت‌های بزرگ و متوسط مشمول واگذاری در سال 1394 اشاره کرد و گفت: شرکت‌های قابل واگذاری در چندگروه پتروشیمی، پالایش نفت،کشاورزی،فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌ونقل‌ و سایر صنایع تقسیم می‌شوند.

وی در ادامه افزود: در صنعت پتروشیمی 3 طرح ارائه شده که شامل پتروشیمی تهران(دماوند)،کازرون و دهدشت (عسلویه) است.که از این بین پتروشیمی دماوند تا ماه آینده در فرابورس ارائه می‌شود. همچنین پالایش نفت بندرعباس به میزان 17 درصد (1007میلیارد تومان) عرضه می‌شود و آگهی عرضه آن در روز 9 آذر منتشر می‌شود.محمد تبار افزود: بسیاری از شرکت‌ها دراین لیست به‌صورت 100 درصد واگذار شده‌اند که عمده آنها در صنایع کشاورزی و فلزات اساسی است. وی همچنین درخصوص جایگاه‌های سوخت بیان کرد: در اواخر سال گذشته بررسی سوخت بنزین و CNG را آغاز کرده ایم.در حال حاضر 2500جایگاه بنزین و 2200 جایگاه CNG در کشور موجود است.216 عدد از این جایگاه‌ها متعلق به دولت است که حدود 10 درصد از جایگاه‌های کشور است.در حال حاضر 40 جایگاه را آماده واگذاری داریم که بعد از آن بار دیگر این جایگاه‌ها در لیست مزایده قرار می‌گیرند.

فهرست شرکت‌های بزرگ و متوسط مشمول واگذاری در سال 94 شامل 32 شرکت است که در این بین پتروشیمی؛پالایش نفت و کشاورزی بیشترین سهم را در میان صنایع به خود اختصاص داده‌اند. در این میان دو شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ملی حفاری ایران از گروه پالایش نفت در شرایط 100درصد واگذاری قرار گرفته‌اند. همچنین جایگاه‌های سوخت که زیرمجموعه صنعت دارایی محسوب می‌شود در سال جاری هیچ سهمی برای واگذاری در بخش خصوصی ندارد. بررسی صنعت کشاورزی نیز حاکی از این است که از میان 7 شرکت ذکر شده 5 شرکت واگذاری 100درصدی داشته و تنها دو شرکت کمتر از 50 درصد واگذاری داشته‌اند. صنعت ماشین‌ نیز با دو شرکت سهم 100 درصدی در واگذاری داشته و حمل‌و‌نقل بین‌المللی خلیج فارس با سهم 08/ 87 درصدی تنها شرکتی است که از گروه حمل و نقل در این لیست قرار گرفته است.

در ادامه این پنل محمد تبار بیان کرد: پس از جنگ تحمیلی، دولت هدف اصلی خود در اقتصاد را خصوصی‌سازی اغلب صنایع و آزادسازی و تمرکز زدایی از اقتصاد تعیین کرد. لذا دولت در چارچوب برنامه‌های اول و دوم توسعه، اقداماتی را برای انجام اصلاحات اقتصادی آغاز کرد که هدف آنها افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد بود. در برنامه سوم توسعه نیز ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی، با ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی به منظور انتقال سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ادامه پیدا کرد و به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکت‌های دولتی اقدام کند.

وی در ادامه افزود: از زمان شروع واگذاری در سال 13۸۰ تاکنون، تعداد 555 شرکت، با ارزشی بالغ بر 138 هزار میلیارد تومان در صنایع مختلف شامل پالایش نفت، تولید مواد پتروشیمی، معدنی، بانکداری، بیمه، تولید برق، شبکه‌های آبیاری، پست، خدمات ارتباطات، کشتیرانی و مشابه آن به بخش غیر دولتی واگذار شده است. همچنین حدود 122 بنگاه با ارزش برآوردی 50 هزار میلیارد تومان، در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاری در سال‌جاری قرار دارند. محمد‌تبار در ادامه بیان کرد: میزان 61درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس‌های اوراق بهادار، 38/ 7 درصد از طریق مزایده و 3/ 0 درصد از طریق مذاکره صورت پذیرفته است. همچنین میزان 95/ 7 درصد از واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی و مابقی به‌صورت سهام خرد و سهام ترجيحي به كاركنان بنگاه‌ها واگذار شده است.همچنین، حدود 32درصد از واگذاری‌های انجام شده مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، 13درصد در صنایع فلزات اساسی، 13درصد در صنعت نیروگاهی، 9درصد در صنعت ارتباطات، 9درصد در صنعت پالایش نفت، 8درصد در صنعت استخراج معدن، 4درصد در صنعت بانکداری و 4 درصد در سایر صنایع بوده است.

وی همچنین درخصوص ورود سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 به تصویب رسید و جایگزین قانون پیشین یعنی «قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334» شد. محمد تبار همچنین درخصوص موارد مندرج در این قانون بیان کرد: این قوانین به سه بخش کلی تقسیم می‌شود. سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون؛ نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست. سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایت‌های این قانون برخوردارند.

در ادامه این پنل، زهره عالی‌پور عضو هیات عامل سازمان در پاسخ به سوالی درخصوص شرایط ورود شرکت‌ها به مرحله خصوصی‌سازی بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی در سال 92 و طی مصوبه‌ای اعلام کرد که نهاد‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌ها برای ورود به بخش خصوصی باید در رقابت خرید در اصل 44 قرار گرفته و طی آن سه مشوق برای شرکت‌ها اعمال می‌شود. این مشوق‌ها به‌صورت موردی یا به‌صورت یکجا در مورد هر شرکت به شرط تصویب هیات واگذاری قابل اعمال هستند. وی در ادامه بیان کرد: این مشوق‌ها عبارتند از:افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان یک‌سوم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب؛ بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 10 درصد رشد سالانه و به مآخذ 100 برای رقم میانه دوره اقساط و کاهش سود فروش اقساطی تا میزان 3درصد پایین‌تر از سایر خریداران.

عالی‌پور در ادامه بیان کرد: آنچه مسلم است این است که بر اساس تفسیری که از اصل 44قانون اساسی در سال 84 مطرح شده تصمیم گرفته شد که اساسا شرکت‌ها در حوزه فعالیت رقابتی ورود پیدا نکنند و کل مالکیت‌های خود را در این حوزه‌ها واگذار کنند. مساله مهم در این خصوص خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی است. اساسا در کشور موضوع کاهش تصدی‌گری دولت در بحث اقتصاد و توانمند‌سازی بخش خصوصی به‌صورت هدف در نظر گرفته شده و بر مبنای این دو هدف لیست فروش تنظیم شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها و سهام دولتی در این لیست قرار گرفته‌اند. در ادامه و درتکمیل این پاسخ پوری‌حسینی نیز بیان کرد: این تصور غلط است که در بخش‌دولتی رغبت شدیدی برای واگذاری شرکت‌ها وجود دارد، بالعکس در بخش دولتی مقاومت شدید وجود دارد که شرکت‌های خود را واگذار نکنند. خصوصی‌سازی در شرایط سختی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که بسیاری در جریان این موضوعات نیستند.

در قسمت دیگر محمد تبار در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درخصوص عرضه‌های اولیه و شرایط رکود بورس بیان کرد: در دی ماه سال 92 شاخص به حداکثر خود رسید.مقایسه ارزش بازار در آن زمان که 440 هزار میلیارد تومان بود(فقط در بورس)؛ نسبت به حال حاضر که در بورس و فرابورس جمعا حدود 250هزارمیلیارد تومان است روند فوق‌العاده کاهشی را نشان می‌دهد. در آن مقطع بیان شد که سازمان خصوصی‌سازی باید عرضه داشته باشد و انتقاد‌های بسیاری درخصوص عدم عرضه بیان می‌شد. اما در آن دوران که روزانه 700 میلیارد تومان معامله بین 318 نماد و 37 صنعت صورت می‌گرفت ما فقط حدود 250 میلیون تومان عرضه داشتیم که بازار کمتر ضربه ببیند. متاسفانه بازار سهام به دلیل ابهامات در زمینه‌های دیگر نتوانست رفتار خود را تغییر دهد و این ریزش ادامه داشت.

وی در ادامه افزود: اینکه سازمان خصوصی‌سازی اقدام به عرضه خرد کند خیلی قابل توجه نیست. مجموعا 2 تا 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در نظر گرفته می‌شود که در این شرایط رقم قابل توجهی برای بورس تهران نیست.در این شرایط ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم در بازار ورود داشته باشیم؛ در زمانی که دولت تماما از بازار سهام حمایت می‌کند؛ اگر ما عرضه‌کننده باشیم و شاخص را به سمت پایین حرکت دهیم این مسیر به نظر قابل توجیه نیست. در قسمت دوم، سوالی که مطرح می‌شود درخصوص عرضه‌های بلوکی سازمان خصوصی‌سازی است: عرضه‌های بلوکی سازمان بیشتر به‌صورت مزایده هستند تا در بورس ارائه شوند. تعدادی از شرکت‌ها مانند پتروشیمی خلیج فارس در این شرایط قرار دارند که به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسند. به‌طور کلی دیده می‌شود که فعالیت خصوصی‌سازی دراین زمینه نمی‌تواند چشمگیر باشد و ما نمی‌توانیم خصوصی‌سازی را در بورس بسیار قابل توجه در نظر بگیریم.