حق مسکن یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران به شمار میرود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار میرسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما...
به گزارش بولتن نیوز، حق مسکن یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران به شمار میرود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار میرسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیشبینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد.
برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات آن، از زمزمههای حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیشهای حقوقی کارگران اعلام میدارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود.