سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط شیخ علی سلمان و لغو اتهامات نسبت داده شده علیه وی شد
به گزارش بولتن نیوز،سازمان مزبور گفت: شیخ علی سلمان در یک محاکمه ناعادلانه به چهار سال زندان
محکوم شد و جلسات استیناف در مورد حکم صادر شده همچنان ادامه دارد.
دومین جلسه استیناف در تاریخ 14 اکتبر 2015 در منامه برگزار شد.
سازمان
عفو بین الملل خاطرنشان کرد: قاضی بیدادگاه از ارائه سخنرانی های ضبط شده
شیخ علی سلمان جلوگیری کرد زیرا سخنرانی های وی بی پایه و اساس بودن
اتهامات نسبت داده علیه وی را به اثبات می رسانند.
سازمان افزود:
دادستان کل مانع از ارائه دفاعیه توسط هیات دفاع شد و شیخ علی سلمان طی
اظهاراتی اتهامات نسبت داده شده علیه خود را رد کرد. او خواستار انجام
اصلاحات سیاسی و اصلاح قانون اساسی از راه فعالیت های مسالمت آمیز است و
شیخ علی سلمان در واقع بخاطر دیدگاه هایش محاکمه می شود.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: دادگاه شیخ علی سلمان فاقد عناصر لازم برای یک محاکمه عادلانه است .
سازمان
همچنین بار دیگر خواستار محترم شمرده شدن آزادی بیان در بحرین و لغو تمامی
قوانین تصویب شده علیه آزادی بیان و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز و
تشکیل گروههای سیاسی در این کشور شد.
رژیم آل خلیفه در 29 دسامبر 2014
(8 دی 93) شیخ علی سلمان را دستگیر کرد و او تا 16 ژوئن 2015 در بازداشت
بسر می برد تا آنکه دادگاه جنایی بحرین سه اتهام در خصوص آزادی بیان به او
وارد کرد و وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.
بحرین از زمان سرکوب
قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم
آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک
نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و
نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این
کشور را سرکوب می کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم
بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست
کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.