اجرای آزمایشی شهر بدون پول در کیش

گروه اقتصادی - رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در همایش بین المللی تراکنش، ضمن اشاره به نقش ابزارهای پولی و مالی و پرداخت الکترونیک در رشد مبادلات اقتصادی، تاکید  کردند که رشد فناوری نظام پرداخت و افزایش تراکنش ها، اثر قابل توجهی بر ایجاد رونق و خروج از رکود اقتصادی خواهد داشت. 

به گزارش بولتن نیوز،‌ رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ سال گذشته ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده که  مبلغ آن 10  برابر نقدینگی  کشور بوده است.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی تراکنش، از موفقیت 99درصدی تراکنش‌های بانکی در سال گذشته و برقراری سوئیفت بلافاصله پس از لغو تحریم ها خبر داد و گفت: قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش راه‌اندازی کنیم.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری‌های نوین در جهان، طی سالهای اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت‌ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملتها گام بردارند، گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می‌یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد .صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد  جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می‌کند.

وی افزود:  فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح تکفا و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم‌انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. حرکت به‌سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص‌های آن در کشور از اولویت‌های جدی دولت تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئیس جمهور محترم مورد تأکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیار وجود دارد.

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، بر اساس شاخص‌های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود، افزود: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش‌های مالی توسط سیستم بانکی، پیش‌نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است. اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می‌شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب‌های خود دسترسی دارند و 24ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می‌دهند.

سیف  به ارایه آماری از وضعیت پرداخت‌های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت:‌ سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین‌بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش‌ها موفق بوده‌اند. با احتساب خدمات درون‌بانکی، تعداد تراکنش‌های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است.

وی اضافه کرد: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش‌ها در سال گذشته بیش از 10برابر نقدینگی است و تنها 5.7برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.

سیف تاكيد كرد:  تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به‌صورت الکترونیکی انجام نمی‌گرفت، چه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شد این حجم از مبادلات در نظام‌های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به‌نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تأمین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با اعلام "یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چندبرابری نقدینگی و سپرده‌های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک‌ها به همان میزان رشد نکرده و چه‌بسا در برخی موارد کاهش هم داشته‌ایم" تصریح کرد:‌ یک‌پارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه‌های بانک و مشتری، صرفه‌جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.

وی افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به‌منظور ارایه خدمات بانکی تمام‌الکترونیک برای دولت، خزانه‌داری‌کل، دستگاه‌های دولتی و ذی‌حسابی‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گامهایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر "می‌توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می‌شویم" عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یک‌پارچه سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری‌های نوین می‌باشد که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است. در همین راستا می‌توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط مؤثر، دوسویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.

وی تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به‌ویژه بازار ارز مؤثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم‌های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم‌راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می‌کنیم: نخستین برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک‌های جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به‌واسطه تحریم‌های بین المللی طی چند سال گذشته از حضور در این عرصه محروم بوده‌اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد، هرچند که اتصال برخی بانک‌های کشور به شبکه جهانی سوئیفت در این مدت برقرار بوده و از آن بهره می‌جسته‌اند.

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این راستا کمیته‌ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخشهای ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارایه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند، به‌محض لغو تحریم‌ها، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی نیز توسط سوئیفت از سر گرفته خواهد شد. برنـامه دوم ما اتصال شبکه‌های ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

درادامه همایش بین‌المللی تراکنش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به شرایط پساتحریم گفت: نحوه توسعه کشور در قالب برنامه ششم دیده می‌شود که در آن تامین مالی و توسعه ابزارهای مالی مد نظر قرار خواهد گرفت.

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه نیاز به 800 هزار میلیارد تومان تا هزار و 63 هزار میلیارد تومان منابع برای رشد 8 درصدی در سال آینده پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: فناوری اطلاعات و تامین مالی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه هستند.

وی افزود: طی چند ماه آینده تا رفع کامل تحریم‌ها و آغاز دوره‌ای که کشور بتواند بدون تحریم و به تنهایی کارها را به سرانجام برساند، بانک مرکزی از ابزارهای پولی و مالی استفاده خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای رفع تحریم نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: هر چند در این مدت انتظارات فعالان اقتصادی از بانک مرکزی به درستی تحقق پیدا نکرده است، به دلیل محدودیت‌های این بانک، فعالیت‌هایش ارزشمند بود.

وی توضیح داد: روز گذشته مرکز آمار شاخص تورم در ماه مهر سال 93 را اعلام کرد که در آن روند کاهشی داشته‌ایم و نرخ تورم به 13.3 درصد تقلیل پیدا کرد. همچنین تورم نقطه به نقطه معادل 10.9 درصد بود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم با نرخ بالای تورم مواجه بوده‌ایم، عنوان کرد: کاهش تورم از سنجیدگی نظام بانکی دولت یازدهم حکایت می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه یک هزار و ۶۳ تریلیون تومان منابع نیاز است.

 محمد باقر نوبخت اظهار داشت: برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور و رسیدن به رشد 8 درصدی مد نظر در برنامه نیاز به هزار و ۶۳ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای رفع تحریم‌ها علیه نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: طی سالهای گذشته مدیران و کارکنان شبکه بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش ارزشمندی برای به مقابله با اثرات ناشی از اعمال  تحریم‌ها و محدودیتها بر اقتصاد کشور داشته اند که به ویژه طی دو سال و نیم گذشته این تلاشهای ارزشمند و موفق دستاوردهای بسیار مهمی برای اقتصاد کشور داشته است.

معاون رئیس جمهور کاهش نرخ تورم به 13.3 درصد طی ماه گذشته را از نتایج سیاستها و اقدامات موفق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و یادآور شد: نرخ فعلی تورم قابل مقایسه با نرخ تورم 40 درصدی در زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید نیست، البته فعالان اقتصادی کشور همچنان انتظارات به حقی از بانک مرکزی و شبکه بانکی دارند که رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی زمینه لازم را برای پاسخگویی به این انتظارات ایجاد می‌کند.

دکترنوبخت در ادامه با اشاره به فاصله چند ماهه تا پدیدار شدن آثار اولیه رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور یادآور شد: دولت و بانک مرکزی برنامه های مناسب برای خروج اقتصاد کشور از رکود و افزایش رشد اقتصادی را آماده کرده‌اند که تحقق این برنامه ها نیازمند نقش آفرینی موثر شبکه بانکی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر برنامه دولت برای رشد 8 درصدی اقتصاد کشور طی برنامه ششم توسعه اظهار داشت : تحقق این هدف بدون تزریق منابع مالی لازم به بخش تولید امکان پذیر نیست.

وی در پایان سخنان خود گفت: دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نتایج و دستاوردهای این گونه رویدادهای علمی برای تدوین سند برنامه ششم توسعه بهره خواهند گرفت.

در ادامه  این همایش محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت و رئیس هیات مدیره مرکز فابا مهم‌ترین اهداف و محورهای برگزاری همایش بین المللی تراکنش مورد اشاره قرارداد و گفت: امیدواریم اینگونه رویدادها بتواند زمینه تبادل موثر اطلاعات و تجربیات بین شبکه بانکی و شرکتهای ایرانی و خارجی فعال در صنعت تراکنش را پدید آورد.

مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به بهره مندی صنعت IT کشور از نیروی جوان تحصیلکرده و کارآمد یادآور شد: باید با استفاده مطلوب از این ظرفیت ارزشمند بستر لازم برای یک جهش بزرگ در بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور را فراهم آوریم.