نماینده عالی دولت در هرمزگان با ارائه گزارشی از چشمانداز اقتصادی در استانهای مرزی گفت: 45 درصد جمعیت کشور در 16 استان مرزی ساکن هستند که نشانه فراوانی تمرکز جمعیتی کل کشور در استانهای مرزی است.
وی ادامه داد: اما با وجود مزیتهای فراوان اقتصادی که ویژگی استانهای مرزی است و فراوانی جمعیت کشور در این مناطق، محرومیتها نیز قابل تأمل است.
به گفته جادری، وجود بیش از یک میلیون بیکار، رواج قاچاق، توسعه نیافتگی زیربنایی و سایر چالشهای توسعه در استانهای مرزی نشان میدهد که ظرفیتهای فراوان اقتصادی در این مناطق مغفول مانده است.
نماینده استانداران استانهای مرزی کشور در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی همچنین گفت: بیشترین چالش مناطق مرزی عدم رونق اقتصاد قانونی و توسعه مبادلات به روش قاچاق است که این امر زمینه رکود اقتصادی، بیکاری و سایر چالشها را برای اقتصاد ملی به همراه داشته است.
جادری افزود: پدیده قاچاق با درآمد هنگفت به جایی رسیده است که بسیاری از منصبها و جایگاههای سیاسی را هم متاثر کرده است، به طوری که این پدیده به شکل رسمی و غیررسمی نیز مورد حمایت قرار دارد.
وی بیان کرد: وقتی کار قاچاق یک مزیت و دارای انگیزه بالا میشود برخورد با آن نیز سخت میشود و تبعات اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال دارد.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به زمینههای برتری قاچاق در برابر واردات قانونی خاطرنشان کرد: بالا بودن تعرفهها با توجیه حمایت از تولید داخلی علاوه بر انحصار، انگیزههای فراوانی نیز برای کار قاچاق فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: تعرفههای بالا، مالیاتهای گمرکی، چند نرخی بودن ارز، سود بازرگانی، عوارض گمرکی، انحصار واردات برخی کالاها، بوروکراسی اداری و ... باعث روی آوری به سمت قاچاق میشود که حتی تجار و بازرگانان را نیز بعضا به این سمت تشویق میکند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com