واگذاری پروژه‌های وزارت نیرو از طریق مناقصه

وی افزود: اصل و اساس پروژه‌های وزارت نیرو برپایه توانمندی‌ها و برگزاری مناقصه است البته ممکن است پروژه خاص مرزی باشد که به طریق دیگری اجرا شود اما در کل پروژه‌های خدمات شهری اصول غالب‌شان براساس مناقصه است.

محمودی تصریح کرد: گلایه پیمانکاران و بخش‌‌خصوصی از آنجا ناشی می‌شود که ما بدهی قابل توجهی به آنان و مهندسین مشاور داریم و خیلی از اینها به دلیل شرایطی که دارند آستانه تحمل‌شان پایین آمده است زیرا خودشان هم به جاهای دیگری بدهکارند.

وی ابراز امیدواری کرد که شرایط کشور و وضعیت وزارت‌خانه به لحاظ مالی بهبود یابد اما در هر صورت ما با درخواست‌های متعددی برای پرداخت بدهی‌ها مواجهیم که ممکن است طلبکاران نتوانند پاسخ لازم را دریافت کنند و این را به منزله عدم پاسخگویی تلقی می‌کنند.

وی در ادامه توضیح داد: یکی از راهکارهایی که طی چند سال اخیر به صورت جدی به آن پرداخته‌ایم این است که وزارت نیرو مرکزی به نام ارتباط با صنعت و صدور خدمات فنی و مهندسی تاسیس کرده که به صورت ساختاری مشکل را حل کند. این مرکز در گذشته ظرفیت محدودتری داشت اما اکنون ظرفیت را بالا برده و ساختار آن را اصلاح کرده‌ایم و این مرکز یکی از مراجعی است که مشکلات داخلی و صادرات تمام بخش‌های آب و برق را مورد رسیدگی قرارمی‌دهد.

وی ادامه داد: در زمینه رسیدگی به شکایات نیز در هر یک از شرکت‌های مادر تخصصی کمیسیون مشترکی قرار دارد که به صورت دوره‌ای و برحسب دستور جلسات موارد را رسیدگی می‌کند.

قائم‌مقام وزیر نیرو خاطر نشان کرد: نگاه ما در وزارت نیرو این نیست که پیمانکار و مشاور و سازنده را یک شهروند درجه دو به حساب آوریم چرا که ما می‌خواهیم از منابع، توان فنی و اجرایی اینها استفاده کنیم و کارمان را جلو ببریم.

وی یادآور شد: البته جایگاه خودمان را به عنوان دولت و حاکمیت حفظ می‌کنیم. به این منظور که رقابت، شفافیت و کنترل کیفیت نادیده گرفته نشود و منابع در جای درست هزینه شود و لذا نسبت به این موارد چشم‌پوشی،‌اغماض و یا تخفیفی در کار نخواهد بود اما در موارد دیگر به دنبال آن هستیم که منعطف‌تر از گذشته پاسخگو  باشیم.

وی در خصوص اینکه طرح‌های مجلس برای حمایت از‌ آب در چه راستایی است اظهار داشت: نقش مجلس قانونگذاری و نظارت است که می‌تواند با مصوب کردن قوانین حمایت‌کننده زیرساخت‌های بخش آب وبرق را محکم کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ضعفی که در حوزه آب و برق داریم ضعف اقتصادی است و به لحاظ فنی و کارشناسی امکاناتی داریم که قابل مدیریت و هدایت است.

محمودی تصریح کرد: مسئله ما در آب این است که منابع آب و مالی محدود است که ما باید این منابع محدود را به شکل مناسبتری هدایت کنیم و لازمه آن این است که این  صنعت بتواند خودش را بچرخاند.

وی ادامه داد: وقتی یک متر مکعب آب هزار و 200 تومان هزینه در بر دارد و ما فقط به قیمت 350 تومان هر متر مکعب آب را می‌فروشیم معنای آن این است که در این تجارت تعادل وجود ندارد. و مادامی که با تنگنای مالی ومحدودیت روبرو باشیم طبیعتا تعادل کامل برقرار نمی‌شو.

محمودی تاکیدکرد: جهت ایجاد تعادل در دخل وخرج‌های وزارت نیرو مجلس و دولت باید کمک کنند البته طرحی به مجلس رفته که مواردی از آن نیز تصویب شده و آن خودگردانی صنعت آب و برق است که در مورد برق این طرح آغاز شده و مواردی هم تصویب شده است. و اگر به طور کامل مصوب شود کمک مناسبی به صنعت برق خواهد کرد/.

وی یادآور شد: طرح خودگردانی باید در مورد صنعت آب نیز اجرا شود بنابراین این طرح‌ها مسیرهایی است که مجلس می‌تواند وزارت نیرو را یاری کند.

قائم‌مقام وزیر نیرو خاطر نشان کرد: با احکام و قوانین مناسبی که مجلس مصوب می‌کند وزارت نیرو می‌تواند در تعادل مناسب اقتصادی، فنی و اجرایی و کنترل منابع به شکل منطقی و کارشناسی فعالیت کند.

وی در ادامه با اشاره به طرح ارائه شده در مجلس تصریح کرد: طرح یاد شده جنبه‌های اقتصادی و مشارکت بخش‌خصوصی در صنعت آب و برق را در بر داشته و یکی از جهات آن بازدارندگی در اسراف است.

وی در خصوص بدهی‌های وزارت نیرو اظهار داشت: ماهیت صنعت آب و برق این است که به صورت عدم خودگردان اداره می‌شود و این خودگردانی را دولت جبران می کند.

وی میزان بدهی‌های وزارت نیرو را بیش از 30 هزار میلیارد تومان اعلام کردو گفت: معمولا بدهی‌ها و مطالبات ما به صورت شناور است اما در کل میزان بدهی‌های ما در همان رقمی که دولت یازدهم روی کار آمد ثابت مانده و تغییر نکرده است.

وی تاکیدکرد: اگر این توجه مجلس و دولت که تامین آب و برق را براساس خرید تضمینی محصول جلو ببریم و مابه‌‌التفاوت بخش‌خصوصی را تضمین کنیم رشد خواهیم داشت.

محمودی در خصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس از بخش آب وزارت نیرو تصریح کرد: بخش آب جایی است که با تار و پود توسعه کشور و نیازهای مردم سر و کار دارد و مشکلات و نقاط قوت‌هایی نیز دارد طبیعی است که در برخی مناطق با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و خشکسالی کمبودهایی در طول دوران‌های گذشته به لحخاظ سرمایه گذاری ها داشته باشیم.

وی ادامه داد: سوالی که نمایندگان مطرح می‌کنند مربوط به اوایل سال 92 و زمانی است که دولت یازدهم کار خودش را آغاز نکرده بود اما در هر صورت دغدغه نمایندگان باید پاسخ داده شود. ضمن اینکه حوزه آب کشور برای نمایندگان روشن است که می‌توانند با صرف زمان کمتری هم به پاسخ برسند.