گزارش‌هایی از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی

به گزارش بولتن نیوز ،محمدحسین امیری با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوان دو رویداد مهم سیاسی کشور افزود: نظر دولت و سیاست کشور برگزاری یک انتخابات  پرشور و باشکوه است که نتیجه نهایی آن ارتقای وحدت ملی، همزبانی و انسجام ملی خواهد بود.


امیری گفت: طبعاً تحقق چنین هدفی نیازمند ابزار و پیش‌شرط‌هایی ازجمله دوری از اقدامات خلاف قانون است.


وی با اشاره به تبلیغات زودهنگام برخی نامزدها و سیاسی شدن فضای کشور پیش از موعد مقرر، تأکید کرد: باید از انتخاباتی شدن فضای کشور و تبلیغات زودهنگام در قبل از موعد مقرر دوری کنیم زیرا این مسائل حواشی و آسیب های زیادی به کشور وارد می کند.


سخنگوی  وزارت کشور با اشاره به رصد مستمر و مرتب شرایط عمومی کشور در وزارت کشور گفت:‌ گزارش‌هایی به ما رسیده است که افرادی تحت عنوان نامزدهای انتخاباتی وارد تبلیغات زودهنگام شده‌اند.


امیری خاطرنشان کرد: آمار این افراد زیاد نیست اما همین موارد نیز تذکر داده شده است.


وی با اشاره به روش‌های اینگونه تبلیغات گفت: هم از طریق فضای مجازی و هم سایر روش های معمول و متداول، این تبلیغات انجام گرفته است که ما آنها را رصد کرده و تذکر داده‌ایم و در صورت تکرار نیز در سوابق مربوط درج خواهد شد.


سخنگوی وزارت کشور در ادامه با تأکید بر نقش استانداران تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در استانداری‌ها  انجام می‌شود تحلیل اوضاع و احوال انتخاباتی استان‌ها و شهرستان‌هاست و آنها نیز مرتبا گزارش‌های خود را به نظر وزیر و معاونان ذی‌ربط می رسانند و نگاه ما در این خصوص بیشتر پیشگیرانه است.


امیری با تأکید بر اینکه وزارت کشور و شوراهای نظارتی، موارد خلاف قانون را مد نظر قرار خواهند داد افزود: توصیه ما رعایت موازین قانونی و توجه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است تا هم نامزدها از وظایف خود آگاهی یابند و هم از بایدها و نبایدها و ضمانت های اجرایی مربوط به اینگونه ممنوعیت‌ها در قانون مطلع شوند.


وی در ادامه با اشاره به سه رکن مردم، اجرا و نظارت در انتخابات تصریح کرد: اجرا از اختیارات انحصاری دولت و وزارت کشور و نظارت نیز وظیفه شورای نگهبان است که با توجه به تعامل خوب بین این دو نهاد و معیار قرار گرفتن قانون، انتخابات پیش رو با همکاری این دو نهاد قطعاً به‌خوبی برگزار خواهد شد.


سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار درخصوص حیطه افزایش اختیارات استانداران گفت: متأسفانه ساختار اداری ما مبتنی بر تمرکزگرایی است که باعث کند شدن نظام کسب و کار در کشور شده است.


امیری افزود: رونق اقتصادی، توسعه و تسریع امور مردم و کاهش سفرهای بین شهری، مواردی است که دوری از نظام دیوان سالاری دولتی و حرکت به سمت تمرکززدایی را ایجاب کرده است.


وی با اشاره به سخنان آقای روحانی درخصوص توسعه و رونق اقتصادی و شکوفایی استعدادهای استانی تأکید کرد: این مسائل نیازمند ابزارها و لوازمی ازجمله تمرکززدایی به شکلی است که مقامات استانی، خود اختیار برخی تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشند.


سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اصلاح این نظام تمرکزگرایی گفت: برای تمرکززدایی در بخش نیازمند تقنین هستیم که فرایند طولانی‌مدتی است و بخش دیگر مربوط به وضع مقررات در دولت است.


امیری افزود: این بخش از سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و در جلسه ای که در شهریور ماه برگزار شد، هیئت وزیران مصوب کرد که تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، اختیارات وزارتی یا سازمانی مرکز خود را به دستگاه‌های اجرایی استانی تنفیذ کنند.


وی اضافه کرد: به موجب این مصوبه، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌های محیط زیست و میراث فرهنگی و همچنین برخی دیگر از دستگاه‌ها، اختیارات قابل توجهی را که باید در مرکز انجام می گرفت به دستگاه های اجرایی استانی تنفیذ کرده اند.


سخنگوی وزارت کشور با اشاره به غیرسیاسی بودن این اختیارات گفت: استانداران بارها اعلام کرده اند که ما به دنبال اختیارات سیاسی نیستیم.


امیری تصریح کرد: ما به دنبال تنفیذ اختیاراتی هستیم که توسعه و رونق اقتصادی بهتری را برای استان‌ها در پی داشته باشد و عمدتاً در حوزه غیرسیاسی است.


سخنگوی وزارت کشور در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 کلانشهر کشور گفت: این دستگاه و نرم افزارهای آن کاملاً بومی است و نمونه آن نیز هفته گذشته برای ارزیابی بیشتر در اختیار شورای نگهبان قرار داده شده است.


امیری افزود: بعد از این مرحله، بر اساس برنامه زمانبندی‌ای که با شورای نگهبان توافق شده است، تولید انبوه این دستگاه‌ها شروع می شود و ان‌شاء‌الله با توجه به این تجربه جدید شاهد برگزاری انتخابات خوب و سریعی باشیم.


وی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت کشور در خصوص ازدواج مردان غیرایرانی با زنان ایرانی و تابعیت فرزندان حاصل این ازدواج گفت: ریشه این موضوع به سال 1380 و سرشماری اتباع بیگانه در ایران بازمی گردد که بر اساس این سرشماری مشخص شد که 26 هزار زن ایرانی با اتباع غیرایرانی ازدواج کرده اند.


سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: این موضوع در بخش‌هایی باعث ایجاد مشکلات حقوقی و اجتماعی در کشور شده بود که بر این اساس، پیشنهادهایی مطرح و ساماندهی‌هایی انجام شده است و بر اساس آن، نمایندگان مجلس نیز طرح دو فوریتی اعطای تابعیت را به مجلس برده‌اند.


امیری خاطرنشان کرد: در خصوص ساماندهی این وضعیت و دفاع دولت از زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی و فرزندان حاصل این ازدواج‌ها هیچ گونه تردیدی وجود ندارد اما آنچه مهم است بحث های کارشناسی دقیق در این زمینه است.


وی افزود: دولت با دو فوریت این طرح در مجلس موافق نیست و معتقد است این طرح باید به صورت معمولی و پس از بررسی جامع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شود زیرا باید نتایج و تبعات این طرح به صورت کارشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد.


سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: کمترین بی‌توجهی در اجرای این طرح ممکن است با تبعاتی برای کشور همراه باشد و باید به صورت غیرفوریتی بررسی شود و دولت نیز نظر کارشناسی خود را مطرح کند.


امیری گفت: اعطای تابعیت تنها یک فرض ممکن است و فرض‌های دیگری از جمله دادن کارت یا برخورداری کودکان و زنان حاصل این ازدواج از برخی حقوق شهروندی را نیز می‌توان متصور شد.


وی با اشاره به اقدام مجلس در این زمینه افزود: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که فرصتی را فراهم کنند تا دولت نیز نظرهای کارشناسانه خود را در این زمینه ارائه کند.