برخورد قاطع با مجرمان مواد مخدر

به گزارش بولتن نیوز؛حسین ذبحی  درخصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89 با توجه به مواد 15 و 16 ، نسبت به قبل متفاوت بود.
به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترک کرد تا در فرصت داده شده اعتیاد را ترک کنند و درصورت عدم ترک الزاما به ترک و کاهش آسیب فرستاده شوند.
ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 16 قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.
وی ادامه داد: در قانون سال 89 انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.
این مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در آن صورت براساس ماده 16 قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد جرم و قابل تعقیب نیست بلکه عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک عمل، مجرمانه تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همکاری برای ترک نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.

** فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود
ذبحی با بیان اینکه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی کل کشور، معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی که در کمیته های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای فعالیت می کنند.
به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات، سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها که یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند، اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد که با حساسیت و اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه قضاییه در این راستا را تعیین می کند که به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.

** حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود
معاون قضایی دادستان کل کشور، سرلوحه برنامه ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسوولان قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.
ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.
ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.
معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری بگیرند، قضات خصوصاً در پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

** خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند
ذبحی درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان موادمخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود.

** تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است
این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده ایم.
وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی که در پرونده های قضایی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را اعمال کن