بازداشت 2 نفر در پرونده آزار و اذیت معلولان
وی ادامه داد: در همین راستا کارگروهی به ریاست بانک مرکزی و با عضویت هر سه قوه تشکیل شده است؛ بنابراین متاسفانه با توجه به تعداد این موسسه‌ها و کم بودن نقدینگی کاری نیست که بتوان آن را ظرف یک یا دو ماه به پایان رساند، اما ان‌شاء الله هر چه زودتر این موضوع سر و سامان پیدا کند و برای سپرده مردم مشکلی پیش نیاید.
وی در رابطه با بورسیه‌ها و اینکه قوه قضاییه در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده است گفت: این موضوع دو بخش است؛ ابتدا این که وزارت علوم اعلام کرده برخلاف حرف‌های اولیه‌ای که زده شد تعداد زیادی از این بورسیه‌ها مشکلی ندارند و در واقع سیاسی کاری انجام شد، اما یک تعداد محدودی فاقد شرایط بورسیه هستند. مسائلی که در آن زمان اعلام شد و فضاسازی کاذبی را که ایجاد کردند باعث شد انگشت اتهام متوجه عده‌ای خاصی شود. در رابطه با این موضوع عده‌ای در دادسرا شکایت کردند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در رابطه با این که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر قوه قضاییه تصمیم نمی‌گیرد، اما همانطور که گفتم کسانی که حقشان ضایع شده می‌توانند شکایت کنند و عده‌ای هم شکایت کرده‌اند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ورود امضای طلایی به مراکز قدرت گفت: وقتی فسادی به‌بار می‌آید یک طرف آن یا مشتری است که زیاده خواه است و به دنبال منافع خودش است و سوی دیگر طرفی است که به او کمک می‌کند. این افراد ممکن است در دستگاه اجرایی، قضایی و مقننه باشند. اگر این افراد در دستگاه حکومتی باشند و به آنها کمک کنند مقصرتر از متقاضیان هستند.
وی خاطرنشان کرد: فردی که با چنین تخلفی موافقت می‌کند مستحق مجازات بیشتری است، البته رشوه دادن دو نوع است. زمانی فرد به دلیل موانع اداری و بروکراسی نمی‌تواند طبق اصول موافقت را کسب کند و متوسل به کار خلاف قانون می شود. اما یک زمان هم فرد به حق خود راضی نیست و من معتقد هستم که اگر افراد فاسدی که زیاده خواه هستند و قانون را بر نمی‌تابند و عامدا و عاملا حق دیگری را ضایع می‌کنند محاکمه علنی و به مردم معرفی کنیم بسیار بازدارنده‌تر از مجازات‌های نقدی و حبس‌ها خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: راه دیگر این است که سیستم اداری اصلاح شود. خیلی از مفاسد ما به همین سیستم باز می گردد. اگر آن را اصلاح کنیم شاهد این تخلفات نخواهیم بود. بخش مهمی از فسادهای اقتصادی ما به سیستم بانکی باز می‌گردد و همه مسئولان اذعان دارند که اشکال در سیستم بانکی است.
وی درباره زمین خواری در منطقه حیران گفت : این زمین خواری از سال 82 شروع شده و حدود 500 ساختمان در آنجا ساخته شده است که مسکونی است و از این تعداد تقریبا 32 الی 33 مورد است که مجوز ندارند و مابقی دارای مجوز هستند. بنابراین دستگاه قضایی مصمم است که با موارد خلاف برخورد کند. همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در رابطه با این موضوع فعالیت دارد.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در استان البرز در مرکزی تعدادی از بچه‌های استثنایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، سرانجام این پرونده چه شد؟ گفت: بله، در مورد یکی از محل‌های نگهداری بعضی از معلولین گزارشی رسیده بود که دادستان آن را پیگیری کرد و تخلفاتی را نیز مشاهده کردند. در رابطه با این موضوع دو نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
