انتقاد رهبری نسبت به روند اجرای اصل 44

به گزارش بولتن نیوز،آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم‌چنین با یادآوری بندهایی از سیاست‌های کلی اصل 44، به مصوبه مجمع برای محل‌های شش گانه مصرف درآمدهای واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: اگر درست اجرا می‌شد، درآمد دولت هم از راه مالیات بخش‌هایی که واگذار می‌شدند، بالا می‌رفت.

وی ، گفت: باید بررسی کنیم که چرا به اهداف سیاست‌های کلی نرسیدیم و راه‌های جبران برای عقب‌ماندگی‌های چند ساله اخیر را که در افق چشم‌انداز ترسیم شده بود، پیدا نماییم.

وی بار دیگر با یادآوری مجدد سخنان رهبری در جهت کم کردن حضور و دخالت دولت، به واگذاری طرح‌های مهم و همچنین جلوگیری از وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به نفت اشاره و خاطرنشان کرد: رهبری تأکید داشتند که در کوتاه زمان ممکن، این مصوبات عملی شود که مجمع پس از بررسی‌ها، کم کردن نقش و حضور دولت را به دوره‌های پنج ساله و ده‌ساله رسانده است که البته شاهدیم که سال‌ها پس از تصویب همان سیاست‌ها، هنوز بودجه‌ دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و فراز و فرود آن را در کاهش سال‌های اخیر نفت دیده‌ایم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام فلسفه‌ وجودی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را که وظیفه مصرّح رهبری در قانون اساسی است و ایشان به مجمع واگذار کردند، نظارت بر اجرای درست مصوبات مجمع و سیاست‌های کلی دانست و گفت: باید از مسئولان سابق و فعلی بخش‌های مربوطه جهت توضیح و ارائه گزارش در جلسات کمیسیون دعوت شود که دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.

در آغاز این جلسه که دستور آن مربوط به رسیدگی به عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بود، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از چگونگی قرار گرفتن این موضوع در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون نظارت ارائه کرد. سپس دانش‌جعفری، دبیر کمیسیون نظارت نیز توضیحی درباره چگونگی تهیه این گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داد.

در ادامه جلسه طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت‌خانه و میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گزارشی از چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.

با توجه به طولانی بودن گزارش مسئولین وزارت اقتصادی و دارایی و سؤالات متعدد اعضا کمیسیون نظارت، مقرر شد ادامه بحث به جلسه‌ بعدی کمیسیون نظارت موکول شود. همچنین مقرر شد از مسئولین سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای توضیح درباره چگونگی اجرا و یا عدم اجرای مصوبات مربوط به اصلاح اصل 44 و به ویژه واگذاری‌ها و درآمدهای حاصل از آن‌ها، دعوت شود.