اجرای برنامه های حمایتی دولت از بخش تعاون

به گزارش بولتن نیوز،محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های تعاونی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما لازمه رسیدن به اشتغال پایدار و دست یابی به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور را توجه به بخش تعاون دانست و گفت: حضور دوباره در این نمایشگاه به هیچ وجه جنبه سمبلیک ندارد بلکه دولت اعتقاد دارد اگر قرار است به رشد اقتصادی برسیم باید به تعاون بیش از پیش توجه شود.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از ماه های آینده وارد فرایند دیگری می شود ابراز امیدواری کرد: این فرایند شرایط سرمایه گذاری های بیشتر را تسهیل بخشد.

نوبخت استفاده از ظرفیت های موجود در بخش تعاون را برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار با اهمیت توصیف کرد و افزود : باید شرایطی فراهم شود تا بجای ایجاد شرکت های بزرگ از سرمایه گذاری های خردی که در بخش تعاون صورت می گیرد حمایت کرد.

وی گفت: این نمایشگاه نشان می دهد بخش تعاون دارای ظرفیت های بزرگی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی باید دولت به این ظرفیت ها تاکید کند.

معاون رئیس جمهور از اجرای برنامه های حمایتی دولت از بخش تعاون در سال 94 خبر داد و افزود: اجرای این برنامه های حمایتی که عموما به تخصیص اعتبارات مربوط می شود به دو شیوه امکان پذیر است.

نوبخت سرمایه گذاری برای زیرساخت های تعاون را یکی از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت : برنامه دوم دولت تقویت بنگاه های تعاونی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت است.

وی افزود: دولت بزودی تلاش می کند مابه التفاوت این تسهیلات را براساس اولویت بندی های معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد .

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور بودجه حمایت از شرکت های تعاونی را قطعا متناسب با دریافتی های خزانه دولت ندانست و تاکید کرد: در شرایط کنونی به هیچ دستگاهی حتی صدا و سیما نمی توانیم بگوییم که چند درصد از اعتباراتش را می توانیم پرداخت کنیم.

وی افزود: دولت به هرحال تلاش می کند متناسب با ورودی های خزانه اعتبارات را تخصیص دهد.

نوبخت با بیان اینکه وضع درآمدهای نفتی دولت در شش ماهه اول امسال خوب نبود گفت: البته این شرایط قابل پیش بینی بود چون هنوز شرایط تحریم ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد : با اجرایی شدن برجام در ماه های پایانی امسال و اوایل سال 95 بتوانیم در انتظار گشایشی باشیم تا دولت اعتبارات مورد نیاز خود را تامین کند.