ضربه نهایی به قاچاقچیان پوشاک

آرمان : در سال‌های اخیر رمقی برای صنعت پوشاک داخلی کشور باقی نمانده است تا بتواند پاسخگوی بازار مصرف هفت میلیارد دلاری پوشاک در داخل کشور باشد. قاچاق برای صنعت پوشاک ما روایت تیشه‌ای را دارد که به ریشه زده شده و این صنعت سال‌هاست که به زانو درآمده است.

به گزارش بولتن نیوز ، در شرایطی که آمار گمرک ما در سال گذشته ارزش واردات پوشاک را پنج میلیون دلار اعلام کرده بود، آمار گمرک کشورهای همسایه حرف دیگری برای گفتن داشت.

این آمارها نشان می‌دهند ارزش صادرات پوشاک به ایران 750 میلیون دلار بوده است. این اختلاف در ارقام پرده از یک فساد عظیم در صنعت پوشاک ما برداشت. حال دولت یازدهم آمده است تا سکوت مرگبار قاچاق در صنعت پوشاک را بشکند.

 

سال گذشته دولت یازدهم برای کنترل قاچاق پوشاک در کشور با بستن حقوق ورودی بالا برای واردات پوشاک سعی کرد به گونه‌ای از تولید داخلی پوشاک حمایت کند اما نتیجه آن شده که زمینه برای واردات این کالا به‌صورت غیر رسمی فراهم شد.

آخرین روز کاری سال 93 ولی‌ا... افخمی راد، رئیس سازمان توسعه و تجارت خبر از حذف تعرفه 100درصدی واردات داد و گفت تمامی تعرفه‌های 100درصدی به 75 درصد کاهش یافته‌اند.

اما این اقدام هم کمکی به حل معضل قاچاق پوشاک نکرد. حال دولت تدبیر حساب شده‌تری برای حل این مشکل اندیشیده است. در روزهای اخیر بخشنامه جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق ابلاغ شده است.

در این بخشنامه آمده است: عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری نیاز به الصاق برچسب شناسه کالا (کد GS1) خواهد داشت.

مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا (کد GS1) در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر 6 ماه تعیین شده و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهایی ارائه دهند که مربوط به خرید کالا و دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده فروش است. بخشنامه مزبور حاکی است؛ تمام عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند، ضمن آنکه کلیه عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی، طی زمان تعیین شده (27 شهریور امسال) در بخشنامه قبلی این معاونت از مرکز امور اصناف هستند.

عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی‌ها یا واحدهای صنفی بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.

همچنین براساس بخشنامه مزبور، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی یا سایر انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد.

همچنین اتحادیه‌ها موظفند علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جهت اعمال ماده (27) قانون نظام صنفی اقدام کنند و گزارش اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال شود.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: تحقیقاتی که برای ساماندهی واردات پوشاک انجام شده است نشان می‌دهد پوشاک وارداتی پنج تا 10 درصد به صورت رسمی و بقیه به‌صورت غیر رسمی وارد کشور می‌شود. در واقع پدیده قاچاق ماهیت صنعت نساجی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

این در حالی است که در این صنعت فرصت اشتغال و ارزش افزوده بسیار بالاست. گلناز نصرالهی می‌افزاید: حق واحدهای تولیدی است که با حقوق ورودی مناسب، صنعت نساجی مورد حمایت قرار گیرد.

به همین دلیل وزارتخانه برای جلوگیری از قاچاق برنامه‌هایی را در نظر گرفته است. در این میان تبلیغات مناسب روی مصرف کالای داخلی و همچنین ساماندهی واردات این کالا در اولویت است.

او در ارتباط با این بخشنامه می‌گوید: قبل از نوشتن و ابلاغ این بخشنامه جلسات زیادی با تولیدکنندگان و انجمن‌های مربوطه برگزار شد و این بخشنامه حاصل آن مشورت‌ها و جلسات است.

در این بخشنامه خواسته شده هر محصول خارجی که وارد کشور می‌شود حقوق ورودی خود را بپردازد. در واقع کالاها باید کدهای مشخص داشته باشند تا مشخص شود از مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل نساجی وزات صنعت زمان دقیق اجرایی شدن این طرح را 6 ماه دیگر اعلام می‌کند و می‌گوید: تا شش ماه دیگر نباید هیچ کالای بدون کدی به مصرف‌کننده عرضه شود. در واقع این 6 ماه مهلت برای این است که اصنافی که عرضه‌کننده محصولات وارداتی هستند دچار مشکل نشوند.

وی تفاوت این بخشنامه را صرفا در کد GS1 می‌داند و می‌افزاید: نظارت بر عرضه کالاهایی که به‌صورت رسمی انجام می‌شود در حال حاضر نیز برعهده اتحادیه‌هاست.

این بخشنامه تاکیدی است بر بخشنامه‌های قبلی و تنها تفاوت آن کد GS1 است تا علاوه بر اینکه در مبادی ورودی نظارت و کنترل بر کالاها وجود دارد در محل عرضه نیز ساماندهی شود و آنچه به عنوان محصولات خارجی ارائه می‌شود همان باشد که از مبادی رسمی وارد شده است.

همچنین مشاور فرهنگی و مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنفی پوشاک در گفت‌وگو با «آرمان» این بخش نامه را به نفع تولیدکننده داخلی ارزیابی کرده و می‌گوید: معمولا فعالان صنعت پوشاک درگیر فصل هستند و کالاهایی که موارد ابلاغیه در آن رعایت نشده باشد زمان می‌برد تا به صفر برسد. عمدتا پوشاک برای 6 ماه تعریف شده و عرضه می‌شود.

محمدجواد صدق‌آمیز می‌افزاید: کالاهای وارداتی عمدتا خروجی GS1 دارند که این کد بین‌المللی است و در همه دنیا مرسوم بوده و از آن استفاده می‌شود و منافع مشترک اعضای اتحادیه پوشاک را در بر می‌گیرد.

او می‌گوید: دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای اجرای صحیح این طرح فراهم کند. بخشی از زیر ساخت برمی‌گردد به بحث واردات کالاها که باید مجوز رسمی بین‌المللی داشته باشد.

وی در ارتباط با کد GS1می گوید: GS1 یک موسسه بین‌المللی است برای کدینگ کالا و معتبرترین و شایعترین کد اعتباری است که اکثر شرکای تجاری خارجی ایران در زمینه پوشاک نیز از این کد استفاده می‌کنند. در واقع این کد در سه بخش تعریف می‌شود. سه شماره اول مربوط به تولیدکننده آن کالا است.

4 شماره بعدی مربوط به کمپانی تولیدکننده کالا بوده و در نهایت 5 شماره آخر محصولی است که تولید شده و شامل عدد و رقم نیست بلکه نوع کالا را مشخص می‌کند. برای مثال از نظر مدل و طرح آن کالا را منحصر به فرد می‌کند.

وی می‌گوید: این طرح گامی است برای بهتر شدن آینده صنعت پوشاک، زیرا این روند ما را برای صادرات کالاهایمان هم به استانداردهای بین‌المللی نزدیک می‌کند.

مشاور فرهنگی و مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنفی پوشاک در ارتباط با نحوه آموزش این طرح به اصناف می‌گوید: بخشی از آموزش مربوط به اتاق اصناف است و بخشی هم مربوط به سازمان توسعه و تجارت است. باید مخاطب این طرح را در بخش‌های مختلف در نظر داشت.

بخش عمده کار مربوط به کسانی است که کالای وارد شده خود را می‌خواهند ترخیص کنند که باید آموزش‌های لازم داده شود اما بخش اصلی که در حوزه اصناف، مخاطب قرار می‌گیرند مربوط می‌شود به 13 هزار نفر واحد پوشاک که برای آموزش، فقط 100 نفر از آنها مخاطب واقعی هستند و قطعا باید این نکته را مد نظر داشت تا اتلاف انرژی اتفاق نیفتد.

همچنین در وجه کلان عمده آموزش برعهده اتاق اصناف ایران است که بهترین متولی برای پیگیری این امر بوده و در حوزه ارتباطات رایزنی‌هایی دارند. در هفته‌های اخیر دولت گام‌های بسیار مهم و اساسی را برای سامان دادن به اقتصاد کشور برداشته است.

درحالی که با اجرایی کردن برنامه اصلاح مالیاتی انتظار می‌رود تحول عظیمی در بخش منابع مالی دولتی در راه باشد حال دولت با ورود ضربتی به مساله پیچیده قاچاق کالا قطعا حضور جدی‌تری در عرصه اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت.