فعالیت گمرکات کشور با افزایش تجارت خارجی 24 ساعته می شود

گروه اقتصادی – به دنبال بازگشایی فضای تجاری ایران بعد از اجرای مفاد برنامه برجام، و افزایش احتمالی صادرات و واردات کشور بعد از لغو تحریم ها، گمرک ایران اعلام آمادگی کرده که در تعدادی از گمرکات کشور که با افزایش مراجعه بازرگانان، کامیون ها، کشتی های باری و... مواجهند، زمان فعالیت را به 24 ساعت افزایش دهد. 

به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان امور تجاری و گمرکی، پیش بینی کرده اند که بعد از اجرای برنامه برجام و لغو تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اروپا، حجم تجارت با ایران، صادرات و واردات افزایش خواهد یافت و لذا ضروری است که نهادهای مرتبط باتجارت خارجی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا گمرک، سازمان های استاندارد و همجوار گمرک، و... خود را برای رشد احتمالی تجارت وصادرات و واردات آماده کنند. 

براین اساس، گمرک ایران اعلام آمادگی کرده که پس از بازگشایی فضای تجارت خارجی، در گمرکات و بازارچه های مرزی در مرز ایران با ترکیه، عراق، خلیج فارس و دریای عمان و... که میزان مبادلات افزایش قابل توجه خواهد داشت، ساعات کار گمرک را افزایش دهد و در صورت نیاز به صورت 24 ساعته به ترخیص کالا اقدام خواهد کرد. 

این اقدام مهم در صورتی که با همکاری و هماهنگی سایر سازمان های همجوار از جمله سازمان استاندارد و...مواجه شود موجبات ترخیص سریع تر کالا، جلوگیری از انباشت کالا در انبارها و اداره بندر و کوتاه شدن صف انتظار کامیون ها را فراهم خواهد کرد. 

در سال های 92 و 93، گمرک ایران از طریق اصلاح امور گمرکی، راه اندازی سامانه امور گمرکی، و کاهش موانع بروکراسی و ایستگاه های ترخیص  و ارزیابی کالا، توانست حجم صادرات و واردات کشور را افزایش دهد و هزینه ها و زمان انتظار ترخیص کالا به شدت کاهش یافت و خواب سرمایه ها، انباشت کالا در انبارها و هزینه بازرگانان کاهش زیادی داشت و موجبات رضایت مشتریان را فراهم کرد. 

اگرچه در ماه های اخیر، تحت تاثیر رکود نسبی تولید و اقتصاد و همچنین کاهش فروش وناامنی کشورهای منطقه، صادرات و واردات کاهش یافته است، اما گمرکات ایران آمادگی دارند تابه محض بازگشایی تجارت خارجی و لغو تحریم ها، سرعت و حجم فعالیت های خود را افزایش دهند. 

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت روند نزولي صادرات و واردات را طي چهار ماهه نخست سال‌جاري نشان مي‌دهد. بر اين اساس، ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي از ابتداي سال‌جاري تا پايان تير ماه با افت 20\15درصدي همراه بوده است، به‌گونه‌يي كه ارزش صادراتي كالاهاي غيرنفتي در مدت ياد شده به 14هزار و 15ميليون دلار رسيده، درحالي كه ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال گذشته 16هزار و 528ميليون دلار بوده است. 

در مدت ياد شده ارزش واردات نيز روند نزولي را طي كرده و از 17هزار و 318ميليون دلار به 13هزار و 822ميليون دلار تنزل كرده است. 

هرچند افت 18\20درصدي ارزش واردات در چهار ماهه نخست سال‌جاري، جو ظاهرا مثبتي درخصوص روند كاهشي واردات ايجاد كرده است، اما بررسي آمار حاكي از كاهش توام صادرات و واردات در مدت زمان ياد شده است. 

در مدت چهار ماه اول سال 94 ارزش صادرات كالاهاي صنعتي 4هزار و 657ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افت 4\0درصدي را نشان مي‌دهد. در همين حال، بخش معدن نيز در مدت ياد شده افت شديد ارزش كالاهاي صادراتي را تجربه كرده است. افت 55درصدي ارزش صادرات كالاهاي معدني درحالي رخ مي‌دهد كه مقام ارشد وزارت صنعت علت اين امر را وضعيت بازارهاي جهاني مواد معدني و افت تقاضاي جهاني قلمداد مي‌كند.

 به‌زعم نعمت‌زاده، ركودي در بخش معدن حاكم نيست و كاهش صادرات مواد معدني از وضعيت بازارهاي جهاني به‌ويژه در حوزه فلزات اساسي متاثر شده است. با اين حال صادرات بخش كشاورزي نيز وضعيت مساعدي را از ابتداي سال‌جاري تا پايان تير ماه تجربه نكرده، به‌گونه‌يي كه آمارها حاكي از افت 1\8درصدي ارزش صادرات كالاهاي كشاورزي در مدت ياد شده است. 

در اين مدت ارزش مجموع صادرات كالاهاي كشاورزي به يك‌هزار و 147ميليون دلار رسيد اين در حالي است كه ارزش كالاهاي صادراتي اين بخش در مدت مشابه سال گذشته يك‌هزار و 249ميليون دلار بود. 

حوزه فرش و صنايع‌دستي نيز با افت 6\23درصدي ارزش صادرات در چهار ماهه نخست سال‌جاري مواجه شده است. در اين مدت ارزش صادرات فرش و صنايع‌دستي 71ميليون و 500هزار دلار بود. اين درحالي است كه در مدت مشابه سال گذشته فرش و صنايع‌دستي ارزش 93ميليون و 600هزار دلاري را در سبد صادراتي كشور به خود اختصاص داده بود. 

در همين حال تركيب ارزشي واردات نيز روند نزولي ارزش واردات را در چهار ماهه نخست سال‌جاري نشان مي‌دهد. در اين مدت واردات مواد اوليه و واسطه‌يي با 7\18درصد افت و واردات كالاهاي سرمايه‌يي 4\15درصد افت را تجربه كردند. در همين حال واردات كالاهاي مصرفي نيز در اين مدت با كاهش 6\29درصدي همراه بوده است. 

هرچند افت ارزش واردات كالا ظاهرا جذابيت‌هايي را براي عموم جامعه دارد اما وقتي كاهش واردات با كاهش صادرات همراه مي‌شود، گواهي بر كاهش توليد و كاهش تقاضاي موثر در كشور است. 

80درصد كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي توليد از طريق واردات تامين مي‌شود، و  هرچند از افت واردات به نيكي ياد مي‌شود اما افت واردات در شرايطي كه ارزش صادرات نيز كاهش يافته، نشان‌دهنده افت توليد و نبود تقاضا در بازار است. 

باوجود رشد صنعتي مثبت شاهد رشد رسوب كالاهاي توليد شده در انبارها هستيم كه اين امر نشان مي‌دهد تقاضايي براي كالاي توليد شده وجود ندارد. 

با روندي كه شاهد آن هستيم ارز به سمت تك‌نرخي شدن پيش‌ مي‌رود. وضعيت صادرات و واردات پس از لغو تحريم‌ها بستگي به نحوه بهره‌برداري ما از شرايط دارد. اگر واردات به‌صورت هوشمندانه توسط دولت مديريت شود، لغو تحريم‌ها مي‌تواند فرصت‌هاي كم‌نظيري را در حوزه تجارت بين‌الملل دراختيار كشور قرار دهد. 

ترافيك هيات‌هاي تجاري براي مذاكره با ايران حاكي از فرصت استثنايي ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و مديريت هوشمندانه بدين معناست كه در شرايط فعلي توليد مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك ايجاد شود نه اينكه طرف خارجي تنها فروشنده كالا باشد. 

هرچند نگراني درخصوص افزايش واردات با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي و تعميق ركود در توليد داخل وجود دارد اما اعضای اتاق بازرگانی معتقدند با رفع تحريم‌ها مي‌توان منتظر يك تغيير مثبت در رشد صادرات و رشد مواد اوليه وارداتي بود. 

این کارشناسان با اشاره به این که افزايش واردات كالاهاي ساخته شده به معني افزایش بیکاری كشور است در مورد پيش‌بيني وضعيت صادرات و واردات كشور در نيمه دوم سال‌جاري می گویند تا زماني كه تحريم‌ها به‌طور كامل رفع نشود، نمي‌توان در اين خصوص پيش‌بيني كرد. بدون حل مشكل نقل‌وانتقالات ارزي، حتي درصورت افزايش صادرات، در برگشت پول به كشور مشكل خواهيم داشت و وجود چنين شرايطي تصميم‌گيري فعالان اقتصادي را در امر صادرات و واردات با ترديد و تعلل همراه خواهد كرد.

برخی کارشناسان بااشاره به ارزهاي بلوكه شده كشور، می گویند: آزاد شدن ارزهاي بلوكه شده كشور مي‌تواند در جهت توليد و واردات مواد اوليه موردنياز صنايع صرف شود. اهتمام دولت در اين رابطه نشانگر اين است كه از واردات مصنوعات ساخته شده جلوگيري به‌عمل خواهد آمد و دولت بيشترين تمركز را روي مواد اوليه موردنياز كارخانه‌ها خواهد داشت. درصورت برقراري چنين شرايطي وضعيت توليد نيز بهبود خواهد يافت. 

این کارشناسان با تاكيد بر ضرورت توجه به توليد صادرات‌محور معتقدند: اگر مبناي توليد صادراتي در روابط تجاري در دوران پس از لغو تحريم‌ها رعايت شود، شاهد افزايش صادرات كالاهاي توليدي خواهيم بود.