رکود تورمی و تاملی در سیاست های دولت

گروه اقتصادی: حسین زمانی میقان، کارشنارس ارشد اقتصاد اسلامی در یادداشتی تحت عنوان «رکود تورمی و تاملی در سیاست های دولت» نگاهی دارد به سیاستهای مالی و پولی دولت و معتقد است کاهش نرخ بهره به عنوان یک سیاست انبساطی در اختیار بانک مرکزی برای رهایی از رکود است. 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

سال هاست که کشورمان برخلاف منحنی معروف فیلیپس که رابطه ی معکوس میان تورم و بیکاری را نشان می دهد، شاهد همزمان این دو معضل اساسی اقتصادیست , عبارت رکود تورمی شرایطیست که سال هاست بیانگر وضعیت اقتصادی کشورماست . تورم فزاینده و رکود گسترده شرایط اقتصادی نامناسبی را برای کشور و مردم فراهم آورده که نیاز به اقدامات دقیق و اعمال سیاست های اقتصادی مناسب جهت خروج از این شرایط دارد.

دولت یازدهم به حق از اقتصاددانان آگاهی سود می برد. این اقتصاددانان آنقدر با بنیان ها و مفاهیم اقتصادی آشنا هستند که به خوبی از عواقب و نتایج تصمیماتشان آگاه باشند. نمونه آن باز گذاشتن دست بانک ها در افزایش نرخ سود بانکی و جذب پس اندازهای مردم در شرایطی بود که دولت به شدت کاهش تورم را دنبال می کرد. بلوکه کردن حجم بزرگی از نقدینگی در بازار سرمایه یا مسکن برای مقابله با تورم فزاینده نمونه دیگر این اقدامات است, این موارد شاید در نگاه اول نوعی بی اخلاقی در سیاست گذاری اقتصادی جلوه کنند, چرا که با ظاهری متفاوت و بدون اظهار نظر صریح و شفاف اجرا شده اند, اما در واقع قابل توجیه و حتی مفیدند, زیرا توانسته اند ارابه سرکش تورم را مهار کنند هر چند وجب تعمیق رکود شده باشند. تثبیت تورم در شرایط کنونی دستاورد بزرگی محسوب شده و در همین راستا شاهد کنترل و عدم وجود شوک سنگین تورمی به مانند سال های گذشته بعد از افزایش قیت بنزین بودیم , با این توجه حال نوبت به تمرکز بر رکود فرا رسیده. این تمرکز الزاماتی را می طلبد که کاهش نرخ سود بانکی یکی از آن هاست. این رویه با آنچه از منش تیم اقتصادی دولت ذکر شد همخوانی دارد , ضمن اینکه مشاهداتی مبنی بر خروج از رکود مانند مثبت شدن رشد اقتصادی کشور به چشم می خورند.

به طور سنتی کاهش نرخ بهره به عنوان یک سیاست انبساطی در اختیار بانک مرکزی برای رهایی از رکود است. در کشورهای مختلف سیاست پولی انبساطی به اشکال متفاوت عمل می کند. در نظام های سرمایه داری ( حکومت بازار ) مانند آمریکا بانک مرکزی با خرید اوراق خزانه داری و کاهش بازده دارایی ها به عملیات بازار باز دست می زند. در کشورهایی با رویکرد متمرکز تر ( بازار – دولت ) بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به کاهش نرخ بهره مبادرت می کند و همچنین در کشورهای کاملا متمرکز ( دولت ) نرخ بهره بصورت دستوری کاهش می یابد.

انتظار می رود کاهش نرخ سود بانکی باعث جذابیت بیشتر سرمایه گذاری شده و به افزایش سرمایه گذاری توسط بنگاه ها منجر شود . این موضوع تقاضای کل را برای مرحله اول افزایش داده و موجب می شود تا سطح تولید و اشتغال افزایش یابد . نیروهایی که در این مرحله شاغل می شوند درآمدشان موجب افزایش تقاضا در مرحله بعدی شده و اقتصاد را از رکود می رهانند . البته این چرخه نیز به تورم بصورت طبیعی دامن زده که نیاز به اعمال سیاست های ترکیبی جهت کنترل آن در مراحل بعدی دارد.

انتهای پیام/