دلایل زیان 19 هزار میلیارد تومانی سنگ آهنی ها

گروه بورس، دبیر کل کانون کارگزاران خواستار رسیدگی به اعتراضات و درخواست های سهامداران صنعت سنگ آهن شد.

به گزارش بولتن نیوز، بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، با نقد مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش نرخ گندله گفت: این موضوع سبب توقف نماد شرکت های تولید کننده سنگ آهن شده است، سهامداران و ذی نفعان این شرکت ها به دلیل مداخلات مکرر در فضای کسب و کار سنگ آهنی ها معترض هستند .
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد ایران گفت: تلاش دولت در جبران کسری بودجه طی دو سال گذشته سبب شد تا بنگاه ها و صنایع کشور در عرصه تولید و فعالیت های خود با مشکلاتی مواجه شوند، اما فارغ از این مساله آنچه که در حال شکل گیری و تبدیل به یک رویه است، ریسک های جدیدی است که از سوی بخش های مختلف اقتصادی و صنایع به بنگاه ها و صنایع دیگر وارد می شود. در واقع آنچه که به عنوان اقدامی جدید در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، تلاشی است که از سوی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور برای رهایی از فشار اقتصادی صورت می گیرد، به گونه ای که این بخش ها با رایزنی با دولت، تلاش می کنند تا فشارهای اقتصادی  خود را به بنگاه ها و صنایع دیگر  تحمیل کنند.
به گفته وی؛ چانه زنی های صنایع با دولت در حال حاضر توازن را به گونه ای در عرصه اقتصادی تغییر داده که یک بخش از فشار رهایی یافته و به بخش و صنایع دیگر آسیب های جدی وارد شده است.
بر این اساس وی اقدام فولادی ها را مورد اشاره قرار داد که به موجب رهایی از فشارهای اقتصادی موجود، طی رایزنی با دولت، تلاش دارند تا فشارهای اقتصادی خود را بر صنعت سنگ آهن تحمیل کنند.
وی با انتقاد از شکل گیری چنین نگاه و رویه ای از سوی صنایع کشور، تصریح کرد: متاسفانه در سالی که به تعبیر تمامی دولتمردان، از آن به عنوان سال سختی برای اقتصاد کشور یاد می شود، فشارها به صورت متوازن بر صنایع کشور وارد نمی شود.
وی اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مصداق رویه شکل گرفته از سوی صنایع در عرصه اقتصادی کشور تعریف و نسبت به آسیب آن به صنعت هشدار داد و گفت: در حال حاضر تحمیل این هزینه اضافی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های سنگ آهنی سبب افت حدود 60 درصدی ارزش سهام شرکتهای چادرملو و گل گهر و همچنین شرکتهای سهامدار عمده آن ها و تحمیل زیان به شمار زیادی از سهامداران شده است که به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها از دلائل اصلی افت بازار سهام محسوب می شود .
وی در توضیح بیشتر، تغییر رویه دولت در قیمت گذاری محصولات را مورد اشاره قرار داد که  تاقبل از سال 91 و قبل از اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها، محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت گذاری بود اما از سال 1391 و با اجرای مرحله دوم آزاد سازی حامل های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت .بدین ترتیب محصولات فولادی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شد اما سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهمیه بندی و قیمت گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط و سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
وی از دخالت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول سیاست گذاری های کلان کشور در کسب و کار شرکت هایی که مالک آن مردم هستند، انتقاد کرد که به نفع شرکت های فولادی، هزینه جدیدی را به ضرر شرکت های معدنی تحمیل کرده است.
بر این اساس وی تصریح کرد: این قبیل اقدامات نامتوازن سبب ارسال سیگنال های غلط به بازار شده و ممکن است روند سرمایه گذاری را از صنایع با مزیت نسبی اقتصادی بطرف صنایع کم بازده متمایل کرده و سر در گمی سهامداران و زیان های آتی آنان را در پی داشته باشد. بر این اساس کانون نهادهای مالی با اولویت قرار دادن بررسی دغدغه های صنایع کشور، در نظر دارد تا مطالبه به حق آن ها را از مراجع ذیربط پی گیری کند.