بدهکاران ارزی بانک ها و صندوق ذخیره ارزی 22 میلیارد دلار بدهکارند

گروه اقتصادی - به‌تازگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي ماده20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در ارتباط با بدهكاران ارزي به حساب ذخيره ارزي را ابلاغ كرده است که با واکنش هایی از سوی کارشناسان وفعالان اقتصادی مواجه شده است. 

به گزارش بولتن نیوز، برخی فعالان اقتصادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند در این زمینه می گویند کسانی که تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند به علت سود 20 درصدی این تسهیلات و تورم موجود، فشار بیشتری را نسبت به کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند، متحمل می شوند. زیرا با ثابت ماندن نرخ ارز در دو سال اخیر درحد 3 هزار تومان و نرخ سود پایین تسهیلات ارزی، هزینه مالی و اصل و فرع کمتری را باید پرداخت کنند.  

اما کسانی که تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند، با مشکلات بیشتری مواجه هستند. 

همچنین با توجه به نوسانات نرخ ارز و استفاده از نرخ 1226 تومان در یک مقطع زمانی، نرخ های مرجع و مبادله ارزی، متفاوت، بانک مرکزی و دولت باید از منافع وام گیرندگان حمایت کند تا خسارت و فشار زیادی به آنها وارد نشود و فشار نوسان های ارزی به عده ای وارد نشود و عده ای از سود و رانت موجود بین نرخ های مرجع  1226 و نرخ آزاد و مبادله ای 2700 تا 3300 تومان سواستفاده نکنند. 

 

در اين رابطه محمدمهدي رئيس‌زاده رييس سابق كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران و مشاور بانكي اتاق بازرگاني در اين زمينه ، بااشاره به اينكه در گذشته هم انتقادات خود را براي اصلاح و بهبود اين آيين‌نامه اعلام كرديم و به‌صورت كتبي براي معاون اول رييس‌جمهور و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع و معادن مجلس ارسال كرده‌ايم، گفت: آيين‌نامه بانك مركزي مربوط به بدهكاران حساب ارزي بود كه ماده20 آن مرتبط با قانون رفع موانع توليد داراي 3 تبصره است. 

وي افزود: حدود 20ميليارد دلار معوقات تسهيلات ارزي داريم كه با سود آن به حدود 22ميليارد دلار مي‌رسد و ضرورت دارد كه اين معوقات به سرعت وصول شود و بانك‌هاي دولتي مي‌توانند با وصول اين معوقات به افزايش سرمايه خود كمك كنند كه درنهايت به افزايش توان تسهيلات‌دهي نظام بانكي منجر خواهد شد و از اين نظر كل قانون رفع موانع توليد قانون مثبتي است و بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي به‌طور مناسب پياده‌سازي و اجرا شود. اما در عمل بايد روش بازپرداخت معوقات ارزي به‌گونه‌يي باشد كه شفاف و روشن بوده و از همه مهم‌تر به‌گونه‌يي زمان‌بندي شود كه همه شركت‌ها و مشتريان بانك‌ها قادر به پرداخت اين مبالغ باشند. 

وي ادامه داد: باتوجه به اين رقم قابل‌توجه بدهي ارزي و معوقات آن، بايد اشكالات حقوقي و اجرايي اين آيين‌نامه و مقررات تسهيلات ارزي برطرف شود. 

وي تاكيد كرد: نكته مثبت اين آيين‌نامه، اين است كه همه بانك‌ها از اين قانون تبعيت مي‌كنند و بانك‌هاي صادرات، ملت و رفاه و تجارت نيز به جمع بانك‌هاي ديگر اضافه شده‌اند اما چند اشكال در تبصره‌ها وجود دارد كه بايد برطرف شود. 

وي در ارتباط با نكات مثبت آيين‌نامه جديد گفت: آيين‌نامه جديد شامل كل شبكه بانكي كشور شده است و البته در پيش‌نويس قبلي 4بانك را در ارائه تسهيلات ارزي مستثني كرده بودند اما در آيين‌نامه جديد بانك‌هاي رفاه، صادرات، تجارت و ملت نيز اضافه شدند، زيرا اين بانك‌ها خصوصي شده بودند و تسهيلات‌شان را بعضا با بدهي‌هاي دولت تهاتر كرده بودند و استدلال اين بود كه اين منابع بانكي خود آنهاست و شامل نرخ روز گشايش نمي‌شود و نهايتا آقاي نعمت‌زاده، طيب‌نيا و سيف توافق كردند تبعيض بين تسهيلات‌گيرندگان نباشد و شامل كل شبكه بانكي باشد كه نكته بسيار مثبتي است و درنتيجه اين بانك‌ها نيز اضافه شدند. 

وي افزود: تبصره3 مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز بود كه هنوز انجام نشده است. تبصره يك آن هم مربوط به مهلت‌هاي سه ماهه براي مشتريان است كه به بانك‌هاي عامل مراجعه و از تسهيلات استفاده مي‌كردند. 

وي ادامه داد: تبصره2 ماده20 هم مربوط به اين نكته بود كه چه كساني مي‌توانند از تسهيلات ارزي استفاده كنند. وي اضافه كرد: نكته اساسي كه در اين آيين‌نامه به لحاظ بار حقوقي مطرح است مساله نرخ روز گشايش است و مساله‌يي كه وجود دارد اين است كه ما از روز تولد با ارزها و نرخ‌هاي مختلفي مواجه هستيم. تا قبل از 7بهمن 90 كه بانك مركزي روزانه آن نرخ را اعلام مي‌كرد. اما از آن تاريخ به بعد ارز مرجع متولد شد و به ارز 1226توماني معروف شد و تا 3مهر 91 ادامه داشت و بعد ارز مبادله‌يي متولد شد و هم‌اكنون هم به ارز روزانه بانك مركزي شهرت دارد. وي افزود: نكته‌يي كه در تبصره قانوني وجود دارد اين است كه مي‌گويد «دولت موظف است نسبت به تعيين‌تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح، نوع كالا، وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و ارز توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي، در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد ظرف مدت 6ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند» و در تبصره يك صراحت دارد كه مي‌گويد «گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تاديه و تعيين‌تكليف كنند» كه در آيين‌نامه جديد بانك مركزي در ارتباط با تعيين‌تكليف، تعاريفي كرده كه مغاير با اصل قانون است. وي ادامه داد: به‌طوري كه در ماده2 مي‌گويد پرداخت حداقل 25درصد اقساط سررسيد شده به ماخذ نرخ روز گشايش به‌صورت علي‌الحساب است و معني آن اين است كه اگر مي‌خواهيد از تسهيلات اين ماده استفاده كنيد بايد 25درصد از بدهي‌هاي معوق‌تان را به نرخ روز گشايش به‌صورت علي‌الحساب به بانك پرداخت كنيد. 

وي همچنين اضافه كرد: در ماده3 تصويبنامه بانك مركزي نيز مي‌گويد: «نرخ تسويه نهايي اقساط تسهيلات بابت پرداختي‌هاي اعتبارات يا بروات اسنادي يا حواله‌هاي ارزي تا قبل از تاريخ 4/7/91 به‌ازاي هر دلار يا معادل آن به ساير ارزها براساس اعلام بانك مركزي خواهد بود كه به شرح مرتبط با آن محاسبه مي‌شود» كه محاسبه يعني ارزش يك واحد ارز پرداختي شامل اصل و سود در تاريخ 3/7/91 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به‌صورت ارزي محاسبه مي‌شود و تا اينجا ارزي است. وي افزود: يعني كليه بدهي‌هاي ارزي، ارزي باقي مي‌ماند و در بند 2 مي‌گويد: «كل بدهي برحسب ارز 1226تومان به‌ازاي هر دلار يا معادل آن به ساير ارزها برحسب اعلام بانك مركزي به ريال تبديل مي‌شود» و بعد اشاره دارد به ارزش ريالي كه يعني تا 3/7/91 در اصل و سود ارزي حساب مي‌شود و از آن تاريخ به بعد به‌صورت ريالي محاسبه مي‌شود و الان در سال94 مبلغ 20درصد سود هم به آن مبلغ اضافه مي‌شود. 

رئيس‌زاده تاكيد كرد: اشكالي كه از نظر حقوقي به آن وارد است اين است كه اصل قانون مي‌گويد نرخ روز گشايش در فاصله 7/11/90 تا 3/7/91 اين نرخ روز گشايش به موجب اين دستور رعايت شده است اما اگر كساني تسهيلات ارزي خودشان را قبل از 7/11/90 گرفته باشند در آن زمان ما اصلا ارزي به‌نام 1226 توماني مرجع نداشتيم و قبل از آن مثلا در سال87 نرخ يورو 700، 800تومان بود بنابراين با اين فرمول جديد در مواردي كه قبل از ايجاد ارز 1226تومان ايجاد شده و تعميم داده مي‌شود رقم آن بسيار درشت خواهد شد و اين ايراد اساسي است كه مغايرت بين آيين‌نامه اجرايي و خود ماده قانوني است. 

وي در ادامه گفت: استفاده از روش فوق در محاسبه نرخ ارز، ايراد آن و نكته مثبت شمول آن به كل سيستم بانكي است كه جاي تشكر دارد اما يك نكته اجرايي هم دارد كه در ماده2 اشاره دارد به اينكه تسهيلات‌گيرنده 25درصد معوقات را به نرخ روز گشايش علي‌الحساب به حساب بانك پرداخت كند اين درحالي است كه صنايع بزرگي كه تسهيلات بالايي دريافت كرده‌اند اگر بخواهيم با اين فرمول جديد نرخ را محاسبه كنيم بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران با ركود و كمبود نقدينگي مواجه است لذا پرداخت اين مبالغ از عهده هر شركتي برنمي‌آيد و در اين رابطه پيشنهاد داده بوديم كه به جاي 25درصد اين اختيار را به هيات‌مديره بانك‌ها تفويض كنند تا آنها برحسب نوع صنعت شرايط متغير داشته باشند زيرا برخي صنايع حاشيه سود بالا و برخي حاشيه سود پايين دارند و توان پرداخت 25درصد از معوقات را ندارند. 

وي پيشنهاد داد: ميزان و درصد پرداخت بدهي معوق را بايد به هيات‌مديره بانك‌ها سپرده شود زيرا بانك‌ها مشتريان خود را مي‌شناسند و مي‌دانند كه آنها مي‌توانند از عهده چه درصدي برآيند همچنين فرقي بين اشخاصي كه توان تسويه زودهنگام و كسي كه مي‌خواهد 4سال ديگر تسويه كند را مي‌دانند و بايد بين آنها فرق وجود داشته باشد و از ابزارهاي تشويقي استفاده شود.