بررسی صنعت بیمه به لحاظ نسبت خسارت

گروه اقتصادی - تحلیلگر: ولید هلالات* – نگاهی به واقعیات نشان می‌دهد که با اجرایی شدن "برجام"، امکان همکاری مجدد با بیمه‌گران اروپایی و انتقال ریسک صنایعی همچون نفت، هواپیمایی و انرژی به خارج از کشور مهیا می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز ، با برطرف شدن تحریم‎ها، انتظار فعالان اقتصادی از صنعت بیمه کشور افزایش یافته تا آنجا که تصور می‌شود بیمه‌گران ایرانی پای از مرز‎های کشور بیرون نهاده و فعالیت خود را گسترش می‌دهند و در نقطه مقابل امکان توزیع ریسک‎های داخلی به سطح بین‎المللی از طریق اتکایی مهیا می‌شود.

نگاهی به واقعیات نشان می‌دهد که با اجرایی شدن "برجام"، امکان همکاری مجدد با بیمه‌گران اروپایی و انتقال ریسک صنایعی همچون نفت، هواپیمایی و انرژی به خارج از کشور مهیا می‌شود. با این حال تصور ورود شرکت‎های بیمه‌گر خارجی و خرید سهام بیمه‎های ایرانی توسط آنها با واقعیات همخوانی ندارد که از عمده دلایل آن می‎توان به ضعف ساختاری شرکت‎های بیمه ایرانی خصوصا" با قدمت بالا و نتیجتا هزینه بالای باز طراحی این شرکت‎ها اشاره کرد.

قوانین فعلی در صنعت بیمه به گونه‎ای است که برخی رشته فعالیت‎ها همچون بیمه شخص ثالث به زیان می‌انجامد و این در حالی است که انجام بیمه شخص ثالث توسط شرکت‎های بیمه امری اجباری است، بنابراین مادامی که قوانین فعلی جاری باشند تزریق نقدینگی و انجام سرمایه‌گذاری توسط بیمه‌گران خارجی دور از ذهن خواهد بود.

واقعیات نشان می‌دهد که صنعت بیمه ایران در مقابل رقبای منطقه‌ای خود و بین‌الملل توان کسب سهم مهمی از بازار نخواهد داشت، بیمه لویدرز انگلستان به عنوان یک نمونه بیش از 700میلیون دلار پوشش بیمه‌ای در منطقه خلیج فارس دارد یا شرکت‎های معظم بیمه‌ای بیش از 150 میلیارد دلار حق بیمه در سال تولید می‎کنند در حالی که کل حجم بیمه تولیدی ایران 7 میلیارد دلار در سال است.

علاوه به فعالیت این شرکت‎ها در خارج از مرز‎ها، ضریب نفود بیمه در ایران در حالی به زحمت به 2درصد رسیده است که میانگین جهانی آن عددی نزدیک به 7 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت بیمه‌گری در ایران و بازار بیمه در کشورمان همچنان جای فعالیت بسیاری دارد و به هیچ عنوان بازار اشباع شده‎ای نیست که برای گسترش فعالیت نیاز به پا نهادن در خارج از مرزها داشته باشد.

آنچه می‌تواند صنعت بیمه کشور ایران را در یک فضای بدون محدودیت سیاسی، توسعه دهد، ابتدا اصلاح قوانین فعلی و انطباق هر چه بیشتر با قوانین بین‎الملل است. پس از آن نقطه ضعف اصلی صنعت بیمه کشور سطح پایین دانش اکچوئری است، بنابراین جهت توسعه، گام‎های اساسی باید برداشته شود و همچنین روش‎های متناسبی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و فرهنگ‎سازی در پیش گرفته شود، همچنین تاکید نگارنده بر این است که بازار داخلی صنعت بیمه ایران، تا نقطه اشباع فاصله‎ای چند 10هزارمیلیارد تومانی دارد.

در مقطع کنونی، برداشته شدن تحریم‎ها می‌تواند منجر به آغاز همکاری‎های مشترک با بزرگان صنعت بیمه در عرصه بین‎الملل شود، این ارتباط که باید از سوی بیمه‌گران ایرانی آغاز شود منجر به ایجاد الزاماتی می‎شود که رعایت آنها می‌تواند ساختار شرکت‎های بیمه را بهبود بخشد و ناخواسته انتقال تکنولوژی و دانش روز دنیا را در پی خواهد داشت، بنابراین برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی در پیش است که نیازمند اقداماتی همچون اصلاح نظام داخلی، برداشته شدن قوانین تعیین نرخ بیمه دستوری، اجباری بودن بیمه شخص ثالث، ورود نقدینگی جدید و انتقال دانش خواهد بود و البته در این میان بیمه اتکایی می‌تواند یکی از مهمترین مسیرها برای آغاز همکاری مشترک باشد و در واقع سرآغاز همکاری‎های مجدد است.

در تحلیل صنعت بیمه، اصطلاحات و مولفه‎های با اهمیتی قابل تعریف است. از جمله متداول‌ترین آنها می‌توان به نسبت خسارت، ضریب خسارت، رتبه توانگری مالی، ضریب نفوذ بیمه و همانند آن اشاره کرد. در مطلب فعلی توجه به نسبت خسارت در 3ماهه نخست سال مالی1394 در شرکت‎های بیمه‌ای و مقایسه آن با بودجه سالانه خواهد بود.

بر اساس آمار موجود، در 3ماهه نخست سال جاری، میزان حق بیمه تولیدی کشور به 44هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7.5درصدی را تجربه کرده است و 64.1درصد از آن توسط بیمه‌گران غیر دولتی صورت پذیرفته است.

در این مدت 60.2درصد از حق بیمه تولیدی مختص بیمه شخص ثالث و درمان بوده است که ضریب خسارت بالا و هزینه‎های تحمیلی قانونی دارند، بنابراین در عمل این رشته فعالیت‎ها عمدتا" به زیان منجر می‌شود. وضعیت حق بیمه تولیدی شرکت‎ها در 3ماه نخست به شرح جدول شماره یک است:

در 3ماهه نخست صنعت بیمه به خسارت دیدگان 24.6 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه رشد 20.4درصد داشته است بنابراین نسبت خسارت در حال افزایش است که اتفاق ناخوشایندی در صنعت بیمه محسوب می‌شود اما این در حالی است که 55.2درصد از خسارت‎ها توسط بیمه‎های غیر دولتی پرداخت شده و این نکته مثبتی برای صنعت بیمه در بخش خصوصی است. همچنین 71.9 درصد از خسارت پرداختی مربوط به بیمه درمان و بیمه شخص ثالث بوده است که سهم بزرگتری از بخش درآمدها دارند. وضعیت خسارت پرداختی بیمه‌گران بورسی به شرح جدول شماره دو است:

با توجه به اطلاعات جداول فوق می‌توان گفت در صورتی که یک شرکت بیمه‌گر سهم بیشتری از حق بیمه تولیدی در صنعت نسبت به هزینه خسارت داشته باشد، پرتفویی بهینه دارد و بالعکس. جدول شماره3 این نکته را نشان خواهد داد:

در ردیف اول مشاهده می‌شود که سهم حق بیمه تولیدی بیمه آسیا ازکل صنعت بیمه کشور در 3ماه نخست 11.3درصد بوده در حالی که سهم هزینه خسارت پرداختی ازکل صنعت تنها 9.7درصد بوده بنابراین در ستون چهارم، نسبت هزینه به حق بیمه درکل صنعت برای بیمه آسیا کمتر از یک واحد است که این رویداد در صورت تداوم نسبت خسارت را بهبود می‌بخشد در حالی که این نسبت در بیمه دانا در سه ماه نخست 1.27 است و این به معنای رشد نسبت خسارت و تضعیف این شرکت بیمه‌گر در صورت تداوم این روند خواهد بود.

با توجه به مباحث فوق، نسبت خسارت شرکت‎ها در سه ماهه نخست بر اساس اطلاعات واقعی محاسبه خواهد شد و با پیشبینی یک ساله سال مالی 1394 مقایسه می‌شود. لازم به ذکر است که نسبت خسارت حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد است که مبالغ خسارت‎های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌ها یادآوری عمومی در محاسبه آن دخالت داده نمی‌شود.

کلیه مباحث فوق در جدول شماره 4 خلاصه شده است، ستون انحراف نشان می‌دهد که بیمه آسیا، البرز، پارسیان و دی توانسته‌اند در 3 ماه نخست کمتر از پیش‎بینی‎ها خسارت پرداخت کنند و در صورت تداوم این وضعیت قادر خواهند بود بر سود بودجه شده خود بیفزایند. باید توجه داشت که ذخائر اخذ شده در دوره‎های مختلف می‌تواند منجر به انحراف غیرمعقول در نسبت خسارت شود و در واقع ضریب خسارت نسبت دقیق‎تری در مقایسه با نسبت خسارت است. همچنین یکی از مهمترین مباحث در بررسی شرکت‎های بیمه، نسبت توانگری مالی است با این حال اولین نشانه‎ها جهت بهبود شرایط صنعت بیمه غیر دولتی در 3ماهه نخست دیده شده است که استمرار آن با اهمیت تلقی می‌شود. ازین جهت که علی رغم رشد 6 واحدی در نسبت خسارت کل صنعت، بخش بیمه غیر دولتی 64.1 درصد از حق بیمه را تولید کرده و تنها 55.2 درصد از خسارت پرداختی را تقبل کرده است و تداوم این وضعیت در سه ماه‎های بعدی حائز اهمیت است.