اطلاعات جدید کشف شده در اسناد مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (ان.اس.اِی) نشان می دهد شرکت AT&T، بزرگترین شرکت مخابراتی آمریکا در جاسوسی از مکالمات تلفنی مردم نقش مهمی داشته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنا بر اعلام « نیویورک تایمز » و سایت خبری تحقیقاتی « پرو پابلیکا »، که همچنان به رمزگشایی از اطلاعات افشا شده از سوی ادوارد اسنودن -افشاگر معروف اسناد اطلاعاتی آمریکا- ادامه می دهد، شرکت آمریکایی « ای.تی.اند تی » به عنوان شرکتی معرفی شده است که همکاری بسیاری با آژانس امنیت ملی این کشور داشته و تمایل زیادی برای همکاری با این آژانس از خود نشان داده است.
نیویورک تایمز افزود: هنوز مشخص نیست که آیا برنامه شرح داده شده در اسناد مورخ سال های 2003 تا 2013، همچنان فعال است یا خیر.
این اسناد نشان می دهد که شرکت مخابراتی « ای.تی.اند تی » اجازه دسترسی به میلیاردها نامه الکترونیکی تبادل شده در آمریکا، از جمله نامه های الکترونیکی مربوط به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را که این شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی آن بوده است، به « ان.اس.ای » داده است.
براساس این اسناد، دستور نظارت بر تبادلات الکترونیکی مقر سازمان ملل متحد از سوی یک دادگاه ویژه فدرال صادر شده بود.
واشنگتن از آن موقع اعلام کرده است که سازمان ملل دیگر تحت نظارت قرار ندارد.
براساس این اسناد، همچنین شرکت های مخابراتی وریزون (Verizon) و ام.سی.آی. (MCI) که در سال 2006 توسط شرکت وریزون بازخرید شد، با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری داشته اند.
شرکت مخابراتی « ای.تی. اند تی » در سال 2011 روزانه بیش از یک میلیارد اطلاعات مربوط به تماس های تلفن همراه را به « ان.اس.ای » ارائه می کرده است. براساس این اسناد که از سوی رسانه ها مورد مطالعه قرار گرفته است، هدف از این اقدام به دست آوردن یک جریان عملیاتی پیش از دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر بوده است.
پس از افشاگری های ادوارد اسنودن (مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا ) در سال 2013، مقامات آمریکایی اعلام کردند این برنامه نظارتی به طور عمده مربوط به تماس های خطوط ثابت بوده است، نه تلفن همراه.
کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی و مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، که در این کشور به جاسوسی و افشای اسناد محرمانه دولتی متهم شده است، به روسیه پناهنده شده و در حال حاضر در روسیه به سر می برد. وی در صورت بازگشت به آمریکا و محاکمه در آن کشور، به احتمال زیاد به 30 سال زندان محکوم خواهد شد.