روابط الازهر با دولت‌ها در مصر چگونه بوده است؟

به گزارش بولتن نیوز، الازهر را باید یکی از مهم‌ترین نهادهای دینی در مصر و حتی در جهان اهل سنت دانست. اهمیت این نهاد تنها به مقولات مذهبی محدود نبوده، بلکه آنچه الازهر را در حیات سیاسی و اجتماعی مصر دارای اهمیت می‌سازد، رابطه آن با مراکز قدرت سیاسی است. درحالی‌که مصر در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین کانون‌های تحول در خاورمیانه بود و انقلاب‌های عربی بیش از هر کشوری در مصر توجه جهان را به خود معطوف داشت، الازهر در میانه جریان‌های تحول طلب و خواهان حفظ وضع موجود قرار گرفته و نتوانست در تعیین سرنوشت مصر اثرگذار باشد. در عرصه خارجی نیز درحالی‌که جریان اخوان‌المسلمین برای مدتی معادلات سیاست و قدرت را در خاورمیانه متحول ساخت، الازهر همچنان در حاشیه تحولات قرار گرفت و نامی از آن در بحبوحه تحولات انقلابی برده نشد. با توجه به اینکه در دوران پساانقلابی خاورمیانه، جریان‌های رادیکال سلفی در اشکال مختلف، صحنه‌گردان تحولات منطقه شده‌اند و درحالی‌که جریان اخوان‌المسلمین به‌عنوان نماینده اسلام سلفی تعامل‌گرا، دوران فترت خود را می‌گذراند، پرسش اینجا است که آیا الازهر می‌تواند به‌عنوان نهادی ریشه‌دار در جهان اهل سنت، به پیشبرد ایده وحدت اسلامی و مقابله با جریان‌های تکفیری کمک کرده و دیدگاه‌های شیعه‌ستیزانه جریان‌های تکفیری را به حاشیه براند.

الازهر و حکومت‌های مصر

الازهر به مجموعه مسجد، دانشگاه و مراکز تحقیقات اسلامی وابسته به آن اطلاق می‌شود که عناصر و ویژگی‌های سنتی و مدرن را در هم آمیخته است. مسجد الازهر در قرن دهم میلادی و در زمان حکمرانی فاطمیون تأسیس شد. مسجد الازهر به‌مرور به موجودیتی دینی با نهادهای مالی مستقل تبدیل شد. برای قرن‌ها از زمان تأسیس، مسائل اصلی الازهر در دست شورای علمای اعظم بود که اسامی مورد نظر خود را برای تعیین شیخ الازهر، به حاکم ارائه می‌کردند. تا این زمان، استقلال مالی الازهر از دولت را نیز موقوفات و هدایای مردمی تضمین می‌کرد. هرچند حکومت موقوفه‌ها را کنترل کرده و اجازه استقلال تمام‌عیار را در فعالیت‌ها و تخصیص منابع به الازهر نمی‌داد، اما در مجموع محدودیت‌های مالی در اندازه‌ای نبود که حرکت مستقل الازهر را غیرممکن سازد.

این خودمختاری الازهر هرچند با فراز و نشیب‌های بسیار در تاریخ خود روبه‌رو بود، اما بحران اصلی که آن را از یک نهاد مستقل به نهادی وابسته به دولت تبدیل کرد، پس از کودتای افسران آزاد و در زمان جمال عبدالناصر رخ داد. بنا بر قانون 1961، ساختار تصمیم‌گیری در الازهر دچار تغییر شد و در شورای مرکزی آن در کنار علمای دینی، تعدادی از مقامات بلندپایه دولتی نیز قرار گرفتند. بنا بر همین قانون، دخالت‌های دولت در امور مالی و اداری الازهر بسیار گسترده شد و تعیین شیخ الازهر نیز بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفت. علاوه بر این، موقوفه‌های مذهبی نیز در کنترل وزارت امور دینی قرار گرفت. دولت همچنین از راه دارالافتاء، موقعیت الازهر به‌عنوان نهاد مرجع در فتاوای مذهبی را نیز تضعیف کرد. در ادامه همین روند، دولت مدارس الازهر را نیز تحت نظارت وزارت آموزش و نیز استانداری‌ها قرار داد.

بنا بر این اصلاحات، دانشکده‌های علوم مدرن مانند مهندسی، پزشکی و داروسازی نیز به الازهر اضافه شد تا بدین وسیله این نهاد سنتی با عناصر مدرن در هم بیامیزد. به این ترتیب، جمال عبدالناصر توانست به دو هدف دست پیدا کند. نخست الازهر را از یک رقیب سیاسی بالقوه به یک نهاد مؤید دولت و تقویت‌کننده مشروعیت آن تبدیل کرد. دوم، با نزدیک کردن الازهر به دولت، موقعیت مصر به‌عنوان یک مرکز مذهبی در جهان اسلام را در برابر عربستان تقویت کرد.

اما این حرکت ناصر یک نتیجه ناخواسته داشت. گنجاندن دانشکده‌های مدیریت و پزشکی و مهندسی در یک ساختار سنتی و مذهبی، به ایجاد یک کادر مدیریتی و اجرایی مذهبی منجر شد که در یک محیط دینی رشد یافته و نمی‌توانست با جهان غیردینی‌ای که ناصر در نظر داشت ارتباط برقرار کند. بنا بر الزامات درس خواندن در الازهر، افراد باید پیش از پذیرش در دانشگاه الازهر، دوران متوسطه خود را نیز در مدارس این نهاد می‌گذراندند. از این رو، نسلی از فارغ‌التحصیلان الازهر در دستگاه اداری و اجرایی مصر وارد شدند که در محیطی کاملاً دینی پرورش یافته بودند. این وضعیت با ماهیت سکولار نظام سیاسی مصر چندان سازگاری نداشت.

با مرگ ناصر و انتقال قدرت به سادات، فشارها بر جریان‌های اسلامی نیز به نسبت کاهش یافت و در نتیجه الازهر نیز در برابر دولت قدرت مانور بیشتری پیدا کرد. در ادامه همین روند، جبهه علمای الازهر تشکیل شد که در برخی موارد آشکارا مواضعی مستقل از دولت اتخاذ می‌کرد؛ اما با روی کار آمدن مبارک، کنترل‌ها بر الازهر بار دیگر شدت گرفت و دانشگاه الازهر تحت قواعدی که دیگر نهادهای آموزش عالی قرار داشتند درآمد. در سال 1996، حسنی مبارک، محمد سید طنطاوی را به‌عنوان شیخ الازهر انتخاب کرد. طنطاوی به داشتن دیدگاه‌های لیبرال و صدور فتاوی آنگونه که خوشایند دولت باشد، مشهور بود. با مرگ طنطاوی در سال 2010، مبارک احمد الطیب را به‌عنوان شیخ جدید الازهر تعیین کرد. وی نیز مشی طنطاوی را ادامه داد.

با آغاز حرکت انقلابی در سال 2011، الازهر که دیگر به نهادی غیرسیاسی تبدیل شده بود در انقلاب مشارکت نکرد. با این حال، شیخ الازهر در همان حال که مردم را از اعتراض بر حذر می‌داشت اما فتوایی برای توجیه سرکوب مردم نیز صادر نکرد. این موضع بینابینی الازهر و عدم اتخاذ مواضع صریح باعث شد در دوران پس از انقلاب تغییر شیخ الازهر چندان مورد توجه انقلابیون نباشد. با انتقال قدرت به اخوان‌المسلمین، دولت مرسی سعی کرد تا به الازهر استقلال بیشتری داده و از میزان کنترل دولت را بر آن بکاهد. باوجود اینکه رژیم‌های گذشته به‌خصوص رژیم ناصر از الازهر برای سال‌ها به‌عنوان نیروی کنترل‌کننده اخوان‌المسلمین استفاده کرده بودند، اما دولت مرسی موضع سنتی اخوان‌المسلمین در مورد الازهر که بر لزوم استقلال بیشتر آن تأکید داشت را حفظ کرد. این در حالی است که در سطوح مختلف الازهر نوعی علقه به اخوان‌المسلمین به‌صورت سنتی وجود داشت.

اما این علقه‌ها، موجب نشد زمانی که ارتش در برابر اخوان‌المسلمین ایستاد و با کودتای نظامی محمد مرسی را از ریاست جمهوری خلع کرد، شیخ الازهر از در حمایت از اخوان‌المسلمین درآید. برعکس، شیخ احمد الطیب در اولین موضع‌گیری خود نسبت به کودتا، از حرکت عبدالفتاح السیسی حمایت به عمل آورد. با کنار زدن اخوان‌المسلمین، سیسی تمام سعی خود را به کار برده است تا الازهر را به جای اخوان‌المسلمین به‌عنوان نهاد مرجع در امور مذهبی و حرکت‌های سیاسی بگمارد، کنترل دولت را بر واعظان دینی و خطیبان جماعت بیشتر کند و به این ترتیب هیجان‌های ناشی از کودتا را در میان جریان‌های اسلامی مهار کند. سیسی همچنین ایده استقلال نسبی الازهر که در زمان محمد مرسی پیگیری می‌شد را کنار زد. وی در یک حرکت نمادین و برای نشان دادن مصمم بودن دولت در کنترل الازهر، در سخنرانی در جمع علمای الازهر، خود به‌عنوان یک خطیب ظاهر شده و از علما خواست تا با افراطی‌گری دینی مبارزه کنند. این حرکت که بیش از هر چیز جنبه سیاسی داشت، این پیام را به جامعه رساند که الازهر به‌عنوان یک نهاد دینی در نهایت باید به مراکز قدرت سیاسی پاسخگو باشد. در این شرایط چالشی که سیسی با آن روبه‌رو خواهد بود، این است که به هر میزان که دولت خود را به الازهر نزدیک کرده و آن را به خود وابسته سازد، اعتبار الازهر را به‌عنوان یک نهاد مذهبی که خواستار نشاندن آن به جای جریان‌های اجتماعی اسلام‌گرا است، کاهش خواهد داد. به این ترتیب هر چه الازهر به دولت بیشتر متکی شود، اعتبار آن برای عامه مردم که مخاطبان اصلی ایده حاشیه‌ای کردن اخوان‌المسلمین هستند کاهش خواهد یافت.

الازهر و ایده وحدت اسلامی

همانگونه که روشن شد، الازهر یک نهاد دینی مستقل نیست بلکه مواضع شیوخ الازهر همواره در ارتباط با منافع نظام سیاسی و دولت مصر تعیین می‌شود. تا جایی که به مقوله وحدت اسلامی بر می‌گردد، این واقعیت دو معنا را به خود به همراه دارد. نخست اینکه در شرایطی که دولت مصر از جانب جریان‌های رادیکال سلفی تحت فشار قرار دارد، الازهر خواهد توانست به‌عنوان بازوی دینی نفی خشونت و اشاعه اسلام تعاملی عمل کند. به این ترتیب، مواضع شیخ و سایر علمای الازهر در محکوم کردن خشونت و ظهور جریان‌های تکفیری در منطقه را باید در راستای منافع دولت مصر در بازگرداندن ثبات به این کشور در دوران پسااخوانی دانست. در این فضا، دعوت شیخ الازهر از علمای شیعه و سنی برای تعامل در راستای محکوم کردن تندروی و کشتار مسلمانان را هرچند که ریشه در تعالیم و آموزه‌های دینی دارد، باید در راستای خواست دولت سیسی در بازگرداندن آرامش به مصر تحلیل کرد. معنای دوم وابستگی الازهر به دولت مصر این است که حمایت از ایده وحدت اسلامی تنها تا جایی معتبر خواهد بود که به منافع ژئوپلیتیک مصر و سیاست‌های دولت جدید این کشور آسیب نزند. به این ترتیب در شرایطی که مصر در خاورمیانه آشوب‌زده همچنان خود را در محور رقابت با ایران تعریف می‌کند نمی‌توان انتظار داشت الازهر به کانون حمایت از وحدت شیعه و سنی برای رسیدن به ترتیبات سیاسی جدید در جهان عرب تبدیل شود.

نتیجه

الازهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مذهبی در مصر و در جهان اهل سنت، در جریان انقلاب‌های عربی نقشی حاشیه‌ای را ایفا کرد و نتوانست بر جریان انقلاب‌ها اثرگذار باشد. این وضعیت، ناشی از وابستگی الازهر به نهاد دولت در مصر است. از زمان تأسیس توسط فاطمیون، رابطه الازهر و حکومت‌های مصری فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. مهم‌ترین تحول در سیر روابط دولت و الازهر، در زمان جمال عبدالناصر به وقوع پیوست. ناصر با هدف از میان برداشتن یک رقیب بالقوه، الازهر را همراه با دیگر جریان‌های اسلامی تا حد ممکن تضعیف کرد. مهم‌ترین ابزار وی نیز وابسته ساختن الازهر به دولت از راه از میان بردن استقلال مالی آن بود. هرچند در دوران سادات و متأثر از سیاست استفاده از جریان‌های اسلامی برای حذف رقبای چپ الازهر مقداری آزادی عمل به دست آورد، اما بار دیگر کنترل حکومتی بر الازهر با روی کار آمدن مبارک شدت گرفت. پس از انقلاب مصر در سال 2011، دولت محمد مرسی سعی کرد ایده تاریخی استقلال نسبی الازهر از دولت را تا حدی پیاده سازد. وجود گرایش‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین در میان لایه‌های مختلف الازهر می‌توانست به تحقق این ایده مرسی کمک کند. این سیاست اخوان‌المسلمین اما نتوانست از الازهر جریانی وفادار به خود بسازد. به‌گونه‌ای که در جریان کودتای ارتش علیه دولت مرسی، الازهر بار دیگر جانب پیروز را گرفت و از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی استقبال کرد.

در دوران پس از کودتا، برخی اظهارنظرهای علمای الازهر به‌ویژه شیخ احمد الطیب پیرامون لزوم وحدت نظر شیعه و سنی در مقابله با افراطی‌گری، این گمانه را ایجاد کرده است که الازهر به دنبال پی گرفتن ایده وحدت اسلامی است؛ اما به نظر می‌رسد این‌گونه موضع‌گیری‌های الازهر نه به دلیل دغدغه وحدت جهان اسلام بلکه در پاسخ به شرایطی صورت می‌پذیرد که مصر در آن گرفتار آمده است. افزایش فعالیت جریان‌های سلفی تکفیری در مصر در دوران پس از کنار زدن اخوان‌المسلمین، دولت سیسی را به صرافت تثبیت جایگاه الازهر به‌عنوان یک نهاد مروج اسلام میانه‌رو در برابر جریان‌های سلفی انداخته است. به این ترتیب، الازهر ایده وحدت اسلامی را تا جایی پی می‌گیرد که به تضعیف جریان‌های سلفی رقیب دولت بیانجامد. از دید الازهر، حد و مرز این وحدت جهان اسلام، منافع ژئوپلیتیک مصر است.