فعالان اقتصادی در کف قیمت ها سرمایه گذاری کنند / فرصتی برای مردم و صادرکنندگان

گروه اقتصادی – در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران که برخی فعالیت های ساخت و ساز، کالاها و خدمات و واحدهای اقتصادی با رکود و کسادی مواجه شده اند فرصت مناسبی برای واحدهای اقتصادی، مردم و سرمایه گذاران ایجاد شده تا در کف قیمت بازار، با تصمیم گیری های مناسب و با کمترین هزینه اقدام به سرمایه گذاری، خرید و ساخت و ساز کنند. 

به گزارش بولتن نیوز، در حال حاضر متاثر از رکود نسبی موجود در اقتصاد و واحدهای اقتصادی، قیمت بسیاری از کالاها  از جمله مصالح ساختمانی کاهش یافته و در نتیجه ساخت و ساز در مسکن، طرح های عمرانی، طرح های نیمه تمام و... با هزینه های کمتر امکان پذیر شده و برای کسانی که واقعا نیازمند واحدهای بزرگتر، ساخت خانه، تبدیل به احسن و... هستند، فرصتی فراهم شده که باهزینه کمتر اقدام کنند. 

همچنین صادرکنندگان می توانند با قیمت پایین تر کالاهای ایرانی را خریداری کرده و با مذاکره و رایزنی و همکاری شرکت های خارجی، صادرات را افزایش دهند و در شرایط نرخ ارز بالای 3 هزار تومان، درآمد ریالی مناسبی را نصیب کشور کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند که در شرایط رکود اقتصادی، رکود نسبی برخی صنایع و بخش های اقتصادی کشور، فرصت مناسبی ایجاد شده تا بسیاری از کالاها و خدمات از حوزه قیمت گذاری دولتی و سبد حمایتی خارج شوند تا باعث افزایش فروش و رونق واحدهای اقتصادی و تولیدی شود. 

 در سال های اخیر به دنبال تشدید تحریم ها،  رکود نسبی در  فروش و تولید برخی فعالیت های تولیدی و صنایع مختلف مشهود بوده است و در شرایطی که بسیاری از انبارها و کارخانه ها، مملو از کالاهای مختلف هستند، لازم است که راهکارهای مختلف از جمله خروج آنها از قیمت گذاری های دولتی پیگیری شود تا باعث افزایش فروش نسبی آنها شود.  

براین اساس، روند نظارت شورای رقابت و سایر نهادها و دستگاه های دولتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان  و تولیدکنندگان، سازمان های بازرسی، تعزیرات و سازمان نظارت بر قیمت، تولید و توزیع کالاها و خدمات، باید به صورت نسبی اصلاح شود تا به رونق و افزایش فروش و توان مالی کارخانه ها و واحدهای تولیدی کمک کند. 

در یکی دو سال اخیر و به خصوص در ماه های گذشته، بارها شنیده شده که بسیاری از تولیدکنندگان، برخلاف دو دهه گذشته که تقاضا به شدت بالا بود و عرضه کمتر از تقاضا بوده، با روند برعکس آن یعنی مازاد عرضه نسبت به تقاضا و فروش مواجه شده اند و درنتیجه قیمت کالاها و خدمات را به زیر قیمت مصوب دولت، سبد حمایتی یا اتحادیه و صنف خود، کاهش داده اند تا بتوانند با فروش کالای خود در شرایط کسادی و رکود، هزینه های پرسنل، آب و برق و گاز و سوخت، و مواد اولیه و... را تامین کنند و از شرایط یکی دو سال آینده عبور کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند و تولید همچنان ادامه یابد. 

این موضوع در بسیاری از صنایع و تولیدات به شکل های مختلف رخ داده و در محموله های فروش داخلی و صادرات، با روش های مختلف موفق به افزایش فروش شده اند. 

به عنوان مثال، برخی کالاهای صنعتی پایه و با کیفیت ایرانی، از طریق برندهای خارجی و با برخی تغییرات اندک و بسته بندی های جدید در کشورهای منطقه، آفریقا و ... به بازار عرضه شده است و موفقیتی برای صادرات ایران محسوب می شود و مشارکت برخی برندهای خارجی معتبر با تولیدکنندگان ایرانی، به افزایش فروش محصولات ایرانی منجر شده است. 

این نکات نشان می دهد که در شرایط رکود نسبی اقتصاد ایران، راهکارها و خلاقیت های مختلفی رخ داده و با کاهش قیمت، بازارهای جدیدی به روی محصولات ایرانی در داخل و خارج کشور باز شده است و اگر همزمان با کاهش قیمت، توجه مصرف کننده ایرانی و کشورهای همسایه متوجه کیفیت مطلوب بسیاری از کالاهای ایرانی مانند محصولات و فراورده های نفتی، مصالح ساختمانی و سیمان، قطعات صنعتی و... شود و برندسازی معتبر ایرانی  با مشارکت خارجی انجام شود، در سال های آینده بسیاری از محصولات ایرانی در سطح محصولات معتبر بین المللی امکان عرضه به بازارهای مختلف را خواهد داشت. 

از ابتدای مسوولیت دولت یازدهم، بارها پیشنهاد خروج کالاها و خدمات مختلف از حوزه قیمت گذاری مطرح شده  و بسیاری از اتحادیه های صنفی خواستار خروج کالاهاو خدمات خود از سبد حمایتی، قیمت گذاری دولتی و... شده اند. 

در سال 94 نیز این موضوع  در رسانه‌ها بسیار شنیده شده است. اما در مواردی نیز دولت و شورای رقابت همچنان قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات را اعلام کرده اند و هنوز اقتصاد ایران با موضوع قیمت گذاری که در چند دهه اخیر حوزه گسترده ای از کالاها و خدمات را در برگرفته بود، مواجه است. 

خروج سیمان از قیمت گذاری 

 پس از مدت‌ها رایزنی انجمن صنفی سیمان با وزارت صنعت در راستای مدیریت نظام عرضه و تقاضا و تنظیم بازار داخلی در نهایت دولت از حوزه قیمت‌گذاری سیمان خارج شد و این مسوولیت به انجمن واگذار شده است و به نظر می رسد که با این اقدامات، به فروش سیمان به تدریج کمک خواهد کرد. 

پس از چند دهه قیمت گذاری در حوزه سیمان که قیمت کارخانه پایین تر از بازار بود و دلال بازی و رانت هایی را ایجاد کرده بود مدیران شرکت های سیمانی با اشاره به مازاد عرضه نسبت به تقاضا، فرصت کنونی را زمان مناسبی برای خروج سیمان از قیمت گذاری ارزیابی کردند. 

در تیرماه 1387 در پی تعهد کارخانجات سیمان برای حفظ قیمت برای مصرف کنندگان در سقف مصوب، هیئت وزیران تصمیم گرفت با مکلف شدن کارخانه ها به توزیع سیمان تولیدی از طریق شبکه اصناف و صرفا در بازار داخلی، این محصول از سبد حمایتی خارج شود.

اما با تشدید رکود در سال جاری، سرانجام تصمیم گرفته شد که قیمت گذاری بدون نظارت دولت و تنها با تصمیم اتحادیه صنف سیمان انجام شود.