تامین نیازها از داخل مبنای اشتغال زایی است نه رشد اقتصادی و واردات

گروه اقتصادی - رشد اقتصادی اگر با اتکا به درآمد نفت و ارز، اعتبارات بانکی و رشد نقدینگی باشد و اصلاح ساختار اقتصاد، افزایش سهم صنعت وخدمات  و تکیه بر توان داخلی در تامین نیازها را به همراه نداشته باشد و درآمد نفت را صرف واردات کند، باعث ایجاد اشتغال نخواهد شد. 

به گزارش بولتن نیوز،‌ اما اگر سرمایه گذاری و افزایش توان داخلی را شاهد باشیم و به جای واردات به تولید داخلی اتکا کنیم خدمات و صنعت و کشاورزی می توانند اشتغال فراوانی ایجاد کنند. 

به گزارش تعادل، مقابله با بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي يكي از چالش‌هاي بزرگ كشور است كه در 10‌سال اخير عواملي همچون رشد جمعيت جوان، ركود اقتصادي و رشد اقتصادي منفي و سياست‌هاي غلط دولت قبل، بحران اشتغال در كشور را تشديد كرد.

اگرچه در 2 سال اخير دولت يازدهم تاكيد زيادي بر بهبود وضعيت اشتغال داشته است، اما هنوز هم سونامي بيكاري در كشور وجود دارد. به گفته وزير كار با افزايش هر يك‌درصد در رشد اقتصادي بايد 100هزار شغل ايجاد شود اما در سال 93 اگرچه رشد اقتصادي مثبت و به 3درصد رسيد اما ما در بازار كار شاهد شغل‌هاي جديد نبوديم.

به‌طوري كه در سال 93، 21ميليون و 500هزار نفر شاغل در كشور مشغول به فعاليت بوده‌اند كه نسبت به سال گذشته (92) حدود 700هزار نفر كاهش يافته است، اين درحالي است كه رشد اقتصادي سال 92 منفي 2\2درصد بوده است.

 اقتصاد بدون اشتغال 84 تا 92

بر اساس آخرين آماري كه مركز آمار ايران منتشر كرده است، نرخ بيكاري در سال 1392 ، 4\10درصد بود كه در سال 93 به 7\10درصد رسيد. بررسي وضعيت 10ساله اخير بازار كار نشان مي‌دهد اين دوره بدترين وضعيت ايجاد اشتغال در دهه‌هاي اخير را داشته است. در اين ميان گريزي به آمار نيروي كار مركز آمار نشان مي‌دهد سال 87 و 92 كمترين سطوح نرخ بيكاري را داشته‌اند اما نمي‌توان به اين آمارها نگاه بدون شبهه‌يي داشت؛ دقيقا در همين سال‌ها كشور با يكي از شديدترين ركودهاي تاريخ اقتصادي خود مواجه بوده است. همچنين گفته مي‌شود به دليل وابسته شدن ساختار اقتصاد به واردات از نيمه دهه 80 تا سال 1389 و شوك ناشي از تحريم‌ها از سال 1390 به بعد، بسياري از كارگاه‌ها از فعاليت بازايستادند و افراد بيشتري كار خود را از دست دادند. وضعيت نامطلوب توليد در كشور را منفي شدن رشد اقتصادي از سال 1391 به بعد به خوبي نشان مي‌دهد. با اين وجود، آمارها مي‌گويد كه از سال 1389 به بعد، «نرخ بيكاري» كاهش يافته است. اين موضوع در ظاهر مي‌تواند به عنوان موفقيتي در عملكرد اشتغال‌زايي اين سال‌ها تلقي شود. اما آيا در واقع چنين است؟ مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور آماري در مورد شغل‌هاي ايجاد شده از سال 1335 تا 1385 ارايه كرده است كه نشان از اختلاف زيادي با آمار بانك مركزي در دهه 80 دارد. اين اقتصاددان، ميزان اشتغال ايجاد شده در بازه‌هاي زماني 5 و 10ساله را از سال 1335 تا 1390 را اعلام كرده كه بر اساس آن، كمترين اشتغال خالص ايجاد شده در نيم قرن گذشته، مربوط به دولت نهم و دهم است. بر اين مبنا در سال‌هاي 1385 تا 1390، ميزان اشتغالزايي خالص سالانه، تنها 14هزار و 200 بوده است كه بسيار ناچيز و در حد صفر است. اين در حالي است كه بنا بر ادعاي احمدي‌نژاد، ميزان اشتغالزايي سالانه در دوره رياست وي، به‌طور متوسط سالانه 857 هزار نفر بوده است و طرح‌هاي اشتغالي احمدي‌نژاد و راه‌اندازي بنگاه‌هاي زود بازده اقتصادي بدون اشتغال را مي‌توان رقم زد. براساس آمارهاي طرح آمارگيري از نيروي كار، يكي از ضعيف‌ترين عملكردهاي اقتصاد ايران در «ايجاد شغل جديد»، در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1392 به ثبت رسيده است. به‌طوري كه در كل اين دوره 8‌ساله، حدود 740هزار شغل جديد به اقتصاد كشور افزوده شده و تعداد كل شاغلان، از حدود 6\20 ميليون نفر در ابتداي اين دوره، به حدود 3\21 ميليون نفر در سال گذشته رسيده است. اين آمارها حاكي از اين است كه در كل اين دوره، به‌طور متوسط در هر سال كمتر از يكصد هزار شغل جديد ايجاد شده است. اين در حالي است كه اين آمارها، از داده‌هاي طرح آمارگيري از نيروي كار استخراج شده و كارشناسان بازار كار، معتقدند داده‌هاي اين طرح سنديت كمتري در مقايسه با داده‌هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن دارند. آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1390 به اجرا رسيده و به همين دليل، بازه چند ساله اخير را نهايتا تا سال 1390 مي‌توان ادامه داد. به اين ترتيب، مي‌توان «متوسط ايجاد شغل سالانه» در دوره 1385 تا 1390 را با دوره‌هاي زماني پيشين مقايسه كرد. اين مقايسه، بيانگر اين است كه تعداد شغل‌هاي جديد ايجاد‌شده در اين دوره، نزديك به 14هزار مورد در سال بوده است. براي داشتن دركي بهتر از اينكه چرا اين عملكرد در مقايسه با اقتصاد ايران پايين است، كافي است توجه شود كه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1385، به‌طور متوسط هر سال نزديك به 700 هزار مورد شغل جديد در اقتصاد كشور به وجود مي‌آمد.

 ماموريت جهانگيري به نوبخت براي ارايه آمار بيكاري

در دهه مورد بررسي با سركار آمدن دولت يازدهم اوضاع وضعيت اقتصادي كشور تغيير كرد اما در همين مدت 2سال، در نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال اتفاق چشمگيري رخ نداده است. اگرچه ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري يكي از شعارهاي دولت يازدهم بوده اما هنوز نتوانسته است تجربه موفق خود در برنامه‌ريزي براي كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي را در اشتغال هم داشته باشد. به همين دليل هم هفته پيش اسحاق جهانگيري در شوراي عالي اشتغال از نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواست تا آماري دقيق از تعداد بيكاران و گزارشي از وضعيت كار در 10سال اخير را براي برنامه‌ريزي دقيق فراهم كند. به گزارش «تعادل» ربيعي، وزير كار، تعاون و رفاه نيز درخصوص جزييات ارايه گزارش اين وزارت به شوراي عالي اشتغال كه وضعيت 10 ساله بازار كار را تشريح كرده است، گفت: در اين گزارش، اوضاع بازار كار ايران ارايه شده و پيش‌بيني اين بازار تا افق‌هاي درازمدت ديده شده به نحوي كه نياز كشور به اشتغال به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است.

 ايجاد 20 گروه شغلي حوزه كشاورزي

ربيعي همچنين درخصوص مسائل ديگر مطرح شده در شوراي عالي اشتغال افزود: در اين گزارش نوع مشاغل در بخش‌هاي سرمايه‌بر، خرد و متوسط اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. تصميم بر آن شد كه از اوضاع بازار كار قسمتي تهيه شود و در اين راستا در نشست هفته گذشته شوراي عالي اشتغال، 2طرح مهم اشتغالزايي از سوي بخش كشاورزي ارايه شد كه در بخش‌هاي پرورش ماهي و كشت‌هاي گلخانه‌يي است. بنا بود براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، كاهش نرخ بيكاري در آينده با توجه به نرخ رشد اقتصادي محاسبه شود كه اين موضوع بستگي به ميزان سرمايه‌گذاري كل دارد و بر مبناي نرخ رشد ۸درصدي اقتصادي اندازه‌گيري شده است. همچنين در اين نشست موضوع ايجاد 20 گروه شغلي در بخش كشاورزي بررسي و مقرر شد تسهيلاتي براي حمايت مالي از ايجاد اين مشاغل به شكل يارانه‌يي از سوي شبكه بانكي اعطا شود.

وي درخصوص رسيدن به رشد اقتصادي 8درصد و برنامه‌هاي وزارت كار تاكيد كرد: رسيدن به رشد

 8 درصدي كه تاحدي غيرممكن است ولي معتقدم اگر اقتصاد در سال جاري بتواند 5درصد رشد را تجربه كند، با توجه به اينكه هر يك درصد رشد اقتصادي 100هزار شغل ايجاد مي‌كند، در نهايت بتوان بيشتر از سال گذشته كه به صورت خالص 400هزار شغل ايجاد شده بود، در سال جاري شغل ايجاد شود. در حال حاضر نيز بازار كار علائم و نشانه‌هاي خوبي از پيشرفت و اشتغالزايي دارد و با وجود انتقادات غيرمنصفانه و شرايط اقتصادي كشور كه هم‌اكنون قيمت نفت و ميزان فروش نفت به نصف كاهش يافته، بازار كار به سمت شرايط خوبي در حركت است.

 دورنماي رشد اقتصادي 5 درصدي

ربيعي درباره مقايسه شرايط فعلي كشور با گذشته تاكيد كرد: در دوراني كه 750ميليارد دلار درآمد حاصل شد نتيجه‌يي در اشتغال نگرفتيم، نمي‌خواهم وضعيت اقتصادي گذشته را با حال مقايسه كنم ولي به هرحال ما امروز با قيمت فعلي نفت و با اين ميزان فروش و پولي كه نمي‌توانستيم انتقال دهيم، مواجه هستيم. وزير كار همچنين از تلاش دولت براي تثبيت شرايط رواني سرمايه‌گذاري قدرداني كرد و افزود: يكي ديگر از كارهايي كه در دولت تدبير و اميد صورت گرفته، ايجاد فضاي اميد براي سرمايه‌گذاري و پيگيري در كميته‌هاي استاني براي جلوگيري از تعطيلي واحدها و ممانعت از ريزش نيروي كار بوده است. براي سرمايه‌گذاري در مشاغل خرد و متوسط نيز اقدامات فراوان و مطالعات دقيقي صورت گرفته و شركت‌هايي كه نياز به تسهيلات سرمايه در گردش دارند در سال گذشته تلاش كردند در اين بخش پيشرفت‌هايي صورت گيرد.