نگرانی نسبت به تورم در بلندمدت وجود دارد
یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان آنکه دولت یازدهم بخش عمده توان خود را بر حل مشکلات اقتصادی به ویژه کاهش نرخ تورم متمرکز کرده است، گفت: با این حال همچنان نگرانی ها نسبت به افزایش تورم در افق بلندمدت وجود دارد.
به گزارش بولتن نیوز، سعید راسخی افزود:
با توجه به تجربه ایران در استفاده از نرخ ارز برای تثبیت قیمت ها در
بلندمدت، نگرانی ها همچنان برای افزایش تورم و بی ثبانی قیمت ها وجود دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 91 به منفی 6.8 درصد رسید و تورم اوایل سال 92 از مرز 40 درصد گذشت، افزود: دولت یازدهم در این شرایط اداره امور کشور را به دست گرفت و کنترل تورم را اولویت اصلی خود در حوزه اقتصاد قرار داد.
وی با بیان آنکه بانک مرکزی نیز در سیاست گذاری خود، تورم را هدف گذاری کرد، افزود: این بانک برای اعتبار بخشیدن به سیاست ضدتورمی، دو فاکتور کاهش رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز را مورد توجه قرار داد تا بتواند در بلندمدت به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی کمک کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم با چالش هایی نظیر نرخ بالای تورم، التهابات بازار ارز و رکود عمیق بخش واقعی اقتصاد مواجه بود، افزود: دولت و بانک مرکزی اولویت خود بر مقابله با این چالش ها به ویژه کاهش نرخ تورم قرار دادند.
وی افزود: با توجه به ثبات ایجاد شده در بازار ارز و کل اقتصاد و عملکرد مناسب شبکه بانکی در تامین مالی فعالیت های تولیدی، رشد اقتصادی کشور پس از چند دوره تجربه منفی، در سال 1393 مثبت شد.
این استاد اقتصاد با تاکید بر آنکه بدون کاهش رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، موفقیت های بدست آمده در زمینه کاهش تورم خدشه دار خواهد شد، افزود: در سال های 79 تا 85؛ رشد نقدینگی به شکل معناداری از نرخ تورم فاصله گرفت و این پدیده نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل شد اما در این دوره به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، نرخ ارز بسیار باثبات بود.
وی تاکید کرد: تثبیت نرخ ارز نه تنها می تواند ثبات بازار ارز را در بلندمدت تضمین کند بلکه به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی نیز کمک خواهد کرد.
این استاد اقتصاد افزود: در سال 92 نیز از سرعت انقباض تولید کاسته شد و اقتصاد رشد منفی 1.9 درصدی را تجربه کرد اما اثر انتظارات مثبت به قدری بود که باعث شد کاهش تورم همچنان ادامه یابد و در اواسط سال 93 تورم به کمتر از 20 درصد کاهش یابد.
وی بیان آنکه اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود و در دوره های بعد نیز تداوم خواهد یافت، افزود: کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در آینده منجر شود و از آنجا که آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست های پولی در یک دوره ظاهر نمی شود، اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی شود.
لازم به ذکر است؛ اقتصاد ایران به عنوان ساختاری در حال توسعه مسیری پرفراز و نشیب را در دهه های اخیر پیموده و با چالش هایی همراه بوده که بخشی از آن، در مسیر توسعه و بخشی دیگر حاصل تصمیم ها و برنامه های غیرکارشناسانه بوده اما دستاوردهای دولت یازدهم در توقف روند منفی رشد اقتصادی و کاهش تورم ستودنی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 91 به منفی 6.8 درصد رسید و تورم اوایل سال 92 از مرز 40 درصد گذشت، افزود: دولت یازدهم در این شرایط اداره امور کشور را به دست گرفت و کنترل تورم را اولویت اصلی خود در حوزه اقتصاد قرار داد.
وی با بیان آنکه بانک مرکزی نیز در سیاست گذاری خود، تورم را هدف گذاری کرد، افزود: این بانک برای اعتبار بخشیدن به سیاست ضدتورمی، دو فاکتور کاهش رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز را مورد توجه قرار داد تا بتواند در بلندمدت به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی کمک کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم با چالش هایی نظیر نرخ بالای تورم، التهابات بازار ارز و رکود عمیق بخش واقعی اقتصاد مواجه بود، افزود: دولت و بانک مرکزی اولویت خود بر مقابله با این چالش ها به ویژه کاهش نرخ تورم قرار دادند.
وی افزود: با توجه به ثبات ایجاد شده در بازار ارز و کل اقتصاد و عملکرد مناسب شبکه بانکی در تامین مالی فعالیت های تولیدی، رشد اقتصادی کشور پس از چند دوره تجربه منفی، در سال 1393 مثبت شد.
این استاد اقتصاد با تاکید بر آنکه بدون کاهش رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، موفقیت های بدست آمده در زمینه کاهش تورم خدشه دار خواهد شد، افزود: در سال های 79 تا 85؛ رشد نقدینگی به شکل معناداری از نرخ تورم فاصله گرفت و این پدیده نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل شد اما در این دوره به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، نرخ ارز بسیار باثبات بود.
وی تاکید کرد: تثبیت نرخ ارز نه تنها می تواند ثبات بازار ارز را در بلندمدت تضمین کند بلکه به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی نیز کمک خواهد کرد.
این استاد اقتصاد افزود: در سال 92 نیز از سرعت انقباض تولید کاسته شد و اقتصاد رشد منفی 1.9 درصدی را تجربه کرد اما اثر انتظارات مثبت به قدری بود که باعث شد کاهش تورم همچنان ادامه یابد و در اواسط سال 93 تورم به کمتر از 20 درصد کاهش یابد.
وی بیان آنکه اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود و در دوره های بعد نیز تداوم خواهد یافت، افزود: کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در آینده منجر شود و از آنجا که آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست های پولی در یک دوره ظاهر نمی شود، اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی شود.
لازم به ذکر است؛ اقتصاد ایران به عنوان ساختاری در حال توسعه مسیری پرفراز و نشیب را در دهه های اخیر پیموده و با چالش هایی همراه بوده که بخشی از آن، در مسیر توسعه و بخشی دیگر حاصل تصمیم ها و برنامه های غیرکارشناسانه بوده اما دستاوردهای دولت یازدهم در توقف روند منفی رشد اقتصادی و کاهش تورم ستودنی است.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
