برگزاری کمیسیون مشترک ایران و آلمان

وی ادامه داد:از زمانی که معاهده وین در مورد برنامه اتمی ایران در 14 ژوییه منعقد شد، این مناسبات نیز سریعاً متحول شده اند. شرکت‌هایی که در گذشته در ایران حضور داشتند باز می‌گردند و تازه‌واردان نیز به گفت‌وگوهای مقدماتی می پردازند و در نیمة اول سال 2016 نیز برای نخستین بار کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان در تهران تشکیل می‌شود و آن وقت «نقشه راه» تعمیق روابط اقتصادی آلمان و ایران استحکام پیدا می‌کند.

علی ماجدی، سفیر ایران در برلین که سابقه فعالیت در امور اقتصادی را هم در کارنامه خود دارد، خاطرنشان کرد: من انتظار دارم که این Roadmap شرایط اصولی و توصیه‌های لازم برای فعالیت موسسات اقتصادی خصوصی در ایران را تعیین کند. ایران و آلمان طی دیدار زیگمار گابریل وزیر اقتصاد فدرال در 20 ژوییه در مورد تشکیل این کمیسیون اقتصادی به توافق رسیدند.

وی ادامه داد: برلین و تهران نه فقط در زمینة گسترش مناسبات اقتصادی اتفاق نظر پیدا کردند، بلکه بر آن شدند که در امور سیاسی و فرهنگی هم همکاری نزدیک‌تری را داشته باشند.

ماجدی با اشاره به سفر هیئت آلمانی به ایران خاطرنشان کرد:گابریل در تهران مکرراً ابراز تمایل کرد که مبادلة اقتصادی در آینده صرفاً به تجارت منحصر نشود.

وی تاکید کرد: «موسسات آلمانی مانند زیمنس و دایملر، لینده و ب آ اس اف امروزه تحویل دهندة تجهیزات و محصولات هستند. آنها می توانند در آینده این محصولات را با مهر مرغوبیت شرکتشان در ایران تولید کنند».

به گفته او بازار از آسیای مرکزی و کشورهای وابسته به اتحاد شوروی سابق تا عراق وسعت دارد. در این منطقه 400 میلیون نفر زندگی می‌کنند. هر خارجی که سرمایه گذاری می کند، موسسه‌اش به طور صد در صد به او تعلق خواهد داشت.

سفیر کشورمان در آلمان و نماینده وزارت نفت و گاز در اروپا، گفت: در درجة اول تاسیسات صنعت نفت و گاز را مد نظر دارد. به گفته او موسسات انرژی آلمانی می‌توانند میادین کوچکتر نفت با امکان استخراج روزی 100000 بشکه را در اختیار بگیرند و مورد بهره برداری قرار دهند.

ماجدی ادامه داد: صنایع خودروسازی هم در این برنامه ها می گنجد، از خوردوی شخصی گرفته تا خودروهای بارکش. ایران سالیانه 6/1 میلیون خودرو مونتاژ و تولید می‌کند و این بخش صنعتی یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

سفیرکشورمان در آلمان بابیان اینکه سومین بخشی که برای فعالیت گستردة آلمان مناسب می داند انرژی‌های تجدیدپذیر است، افزود: ایران قصد دارد تا سال 2020 سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید انرژی را از یک درصد به 5 درصد افزایش دهد. او همچنین ظرفیت‌های زیادی را در نیروگاه‌ها و تکنیک های پزشکی مشاهده می‌کند.

ماجدی همچنین تاکید کرد که مایل است نظر موسسات کوچک و متوسط آلمانی را به ایران جلب کند.

وی ادامه داد: ایالات فدرال می توانند با استان‌های ایران تماس برقرار سازند و بدین ترتیب همکاری از محوریت پایتخت‌های این دو شریک خارج شود. در همین راستاست که در ماه سپتامبر یک هیات اقتصادی از ایالت بادن وورتمبرگ عازم ایران خواهد شد.

ماجدی گفت: انتظار داردم در ماه نوامبر تعدیل تحریم‌ها محسوس گردد. سپس باید در اوایل سال 2016 تمام موانع برداشته شوند. ظرف 90 روز پس از صدور قطعنامة مورخ 21 ژوییه شورای امنیت در مورد لغو تحریم‌های سازمان ملل باید کنگرة آمریکا هم در مورد اجرای این قطعنامه تصمیم گیری کند. بطور کلی چنین انتظار می‌رود که پرزیدنت باراک اوباما مخالفت سنا را با وتوی خود خنثی کند.

ماجدی با اشاره به لغو تحریم ها پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد:انتشار این گزارش دربارة کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران و رفع «بُعد احتمالی نظامی» برنامة اتمی ایران صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد:ایران پس از لغو تحریم‌ها به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود که به خصوص در بانک های چین و هند جمع شده‌اند، دسترسی پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی ایران انتظار دارد که تهران بدین ترتیب بتواند بین 30 تا 40 میلیارد دلار را برداشت کند. علاوه بر این درآمدهای مسدود شدة ایران معادل بیش از 100 میلیارد دلار هم هستند که باید آزاد شوند.

سفیر کشورمان در آلمان بااشاره به اینکه لغو تحریم‌ها همچنین به صنعت نفت و گاز ایران هم تحرک تازه‌ای خواهد بخشید گفت: پیش‌بینی می‌کنم که تولید نفت از 7/2 میلیون بشکه در روز ظرف شش ماه به 2/3 میلیون و تا آخر سال 2016 به 8/3 میلیون بشکه افزایش یابد همچنین قرار است در ابتدا تولید در آن میادین نفتی افزایش یابد که استخراج در آنها به دلیل تحریم‌ها مختل شده بود.

ماجدی پیش بینی می‌کند که تا دو یا سه سال دیگر باسرمایه‌گذاری های جدید میزان استخراج سریعاً گسترش بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد:شرکت ملی نفت ایران برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی روی یک نوع جدید قرارداد با اعتبار بیش از 15 سال و به صورت مجموعه‌ای از یک قرارداد خدماتی و یک Production Sharing Agreement کار می‌کند که در آن موسسات شریک و کشور میزبان درآمدهای حاصل را مطابق با فرمولی که از پیش تعیین شده، تقسیم می‌کنند.

ماجدی در پایان تاکید کرد:ایران بر آنست که با لغو تحریم ها به یک بازیگر جهانی در بازار گاز مایع تبدیل شود. گاز ایران از طریق خط لوله در درجه اول به قارة آسیا جریان می‌یابد که قیمت گاز در آنجا به مراتب گرانتر از اروپاست. علاوه براین به مجرد آن که زیمنس قطعات لازم برای تاسیسات نفت مایع را تحویل دهد، ایران قادر خواهد شد از سال 2017 سالی 9 میلیون تن نفت گاز بفروشد.