کد خبر: ۲۸۰۳۴۹
تاریخ انتشار:

مروری بر مکانیزم شگفت انگیز حل اختلاف برجام

مکانیزم داوری دیده‌شده در توافق در طول ١٠‌تا‌١٥ سال آینده ابزار بهانه‌گیری در فاز اجرای توافق را به طرف مقابل می‌دهد و ازآنجاکه این مکانیزم در عمل هرگونه شکایت ایران ازطرف مقابل را دارای ریسک بالا و در نتیجه غیرعقلانی و پرهزینه می‌سازد، بسترساز نقض یک‌طرفه تعهدات طرف مقابل نیز هست.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از محورهای مهم موجود در توافق وین، مکانیزم طراحی‌شده برای حل اختلافات پیش‌آمده بین طرف‌های ذی‌نفع است. این موضوع برای کشورمان از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بر‌اساس برجام، شروع تعلیق قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت و تحریم‌های اقتصادی و مالی وضع‌شده علیه کشورمان توسط آمریکا و اروپا در توافق منوط به انجام کامل تمام تعهدات هسته‌ای ایران و تایید آژانس شده‌ است. این درحالی است که در‌صورت هرگونه بهانه‌گیری و نقض عهد طرف مقابل عملا بخش زیادی از تعهدات انجام‌شده ایران یا اصلا بازگشت‌پذیر نیست (مانند انهدام قلب راکتور اراک، ازدست‌دادن 97درصد از ذخیره اورانیوم و ارائه اطلاعات در‌قالب بازرسی‌ها از تمام زنجیره تامین صنعت هسته‌ای و مراکز نظامی مانند پارچین و مصاحبه با دانشمندان درقالب نقشه راه تدوین‌شده با آژانس) یا بازگشت آن مستلزم زمان طولانی است (مانند برچیدن دو‌سوم سانتریفیوژها همراه با زیرساخت آن‌ها در فردو و نطنز).

در بند مربوط به این مکانیزم در متن برجام آمده است متعاقب ابلاغ شکایت طرف شاکی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در‌خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای‌گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ٣١روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد؛ مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری کند.

درواقع مکانیزم داوری دیده‌شده در توافق‌نامه به شکل شگفت‌‌انگیزی علیه ایران کار می‌کند.

 

در واقع مکانیزم داوری دیده‌شده در توافق‌نامه به شکل شگفت‌‌انگیزی علیه ایران کار می‌کند؛ به شکلی که اگر ایران از یکی از کشورهای طرف مقابل شکایتی مبتنی‌بر نقض توافق انجام دهد و مکانیزم‌های مشورتی حل اختلاف قادر به حل مسئله نباشند، پس از ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا موظف به رای‌گیری درمورد ادامه تعلیق تحریم‌ها ( و نه برقراری دوباره آن) است. بر این اساس در واقع درصورت شکایت کشورمان، این ایران است که باید طرف مقابل به‌علاوه سایر کشورهای دارای حق وتو را راضی کند؛ چراکه هر یک از این کشورها می‌توانند با وتوی قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌ها به‌صورت یک‌جانبه موجب بازگشت هر شش قطعنامه قبلی شوند.

می‌توان گفت براساس مکانیزم حل اختلاف دیده‌شده در توافق برای اولین‌بار در تاریخ حقوق‌ در‌صورت شکایت یک طرف از فردی دیگر این شاکی است که باید در مدت کوتاه سی‌روزه متهم را راضی کند؛ چراکه در غیر این صورت مجازات شدیدی علیه وی اعمال خواهد شد.ازسوی دیگر اگر آمریکا یا هر یک از کشورهای دیگر نیز ادعایی مبنی‌بر نقض توافق توسط ایران مطرح کنند، همین مکانیزم باعث خواهد شد خود طرف ادعا کننده بتواند در جایگاه قاضی قرار گرفته و از طریق وتوی قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌ها موجب بازگشت هر شش قطعنامه قبلی شود. نکته جالب توجه دیگر این است که حتی درصورتی‌که شورای امنیت قطعنامه‌ای نیز در این زمینه صادر نکند، براساس بند مذکور در بامداد سی‌و‌یکمین روز از ارائه شکایت هر شش قطعنامه قبلی به‌صورت خودکار مجدد برقرار می‌شود.همچنین در‌مورد نقض توافق از طریق وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای نیز مکانیزم خاصی در توافق دیده شده که باز هم در عمل امکان نتیجه‌گیری از هرگونه شکایت را از ایران سلب می‌کند. براساس بند ٧-٤ از ضمیمه چهارم توافق درصورتی‌که ایران اعتقاد داشته باشد تحریم‌های جدیدی که یک کشور طرف مقابل علیه ایران وضع می‌کند، ناقض توافق است، ابتدا آن کشور می‌بایستی با ایران مشورت کند و در‌صورت عدم اقناع ایران، موضوع ابتدا به کارگروه خرید و سپس به کمیسیون مشترک ارجاع خواهد شد که در هر دو ساختار می‌بایست ایران رای اجماعی هر هشت عضو (ازجمله عضو متهم) را دریافت کند. در واقع مکانیزم داوری دیده‌شده در توافق در طول ١٠‌تا‌١٥ سال آینده ابزار بهانه‌گیری در فاز اجرای توافق را به طرف مقابل می‌دهد و از آنجا که این مکانیزم در عمل هرگونه شکایت ایران از طرف مقابل را دارای ریسک بالا و در نتیجه غیرعقلانی و پرهزینه می‌سازد، بسترساز نقض یک‌طرفه تعهدات طرف مقابل نیز هست.

منبع: خبرگزاری فارس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین