نامه رسایی به رئیس جمهور

متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

نظر به اینکه متن جمع بندی شده نماینده حضرتعالی و 5+1 (برجام) قرار است مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب در هفته های آینده در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد و حضرتعالی نیز خود را حقوقدان دانسته و متن مورد نظر را متنی حقوقی می دانید، فارغ از اشکالات متعددی که از نظر شکلی و محتوایی در عدم رعایت حقوق ملت ایران بر متن مورد توافق وارد است، چند اشکال اساسی از نظر آیین نامه های قانونی مصوب دولت محترم مطرح است که امیدوارم به آن پاسخ مستدل و مستند حقوقی بدهید.

مستحضرید که متن انگلیسی و ترجمه فارسی جمع بندی شده آقای ظریف و 5+1 در تاریخ 29 تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحویل ریاست محترم مجلس شد اما به دلیل اشکالات مؤثر ترجمه ای که وزارت خارجه خود نیز بر وجود آنها اذعان داشت، متن ترجمه در همان روز از سوی هیأت رئیسه مجلس به وزارت خارجه عودت داده شد. امروز پس از اعتراض نمایندگان، رئیس محترم جلسه ابتدا از پیگیری موضوع و سپس به دریافت متن جدید ترجمه اشاره کرد. البته اینکه متن جدید ترجمه نیز بدون اشکال است یا نه، نکته ای است که پس از بررسی و تطبیق با متن اصلی قابل ارزیابی است.

اما نکته مهم تر از این که ترجمه وزارت خارجه از نظر مجلس و شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای ناظر بویژه نخبگان جامعه صحیح باشد یا نه، نبود ترجمه فارسی مورد توافق با 5+1 و طبعا این نکته است که آیا کشورهای طرف دعوای ما (5+1) نیز همان مفاهیمی را از متن انگلیسی خود برداشت می کنند که ما از ترجمه فارسی آن دریافت کرده ایم؟ این مشکل در حقوق بین الملل همواره بین کشورهایی که در زمان عقد توافقنامه ها زبان های مختلف داشته اند، مطرح بوده و بر همین اساس نیز هر کشوری به تناسب قوانین خاصه خود و قوانین بین المللی برای این که در بازار مکاره بین المللی، حقوق ملتش ضایع نشود، قوانین و ضوابطی را پیش بینی کرده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به اصول 138 که تهیه آیین نامه های اجرایی را بر عهده قوه مجریه نهاده است، در جلسه مورخ 71/2/13 هیأت دولت آقای هاشمی رفسنجانی، آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی به تصویب رسیده که در تاریخ 73/2/12 مواردی از آن اصلاح و همچنین در دولت آقای خاتمی در تاریخ 83/15/6 برای بار دوم موارد دیگری از آن اصلاح شده و در نهایت در راستای اجرای مفاد اصول 77 و 125، توسط هیأت دولت تصویب شده است. تاکنون نیز تمام توافقنامه های بین المللی بر همین اساس تهیه شده است اما متأسفانه علی رغم این که حضرتعالی حقوقدان هستید، در یکی از مهمترین توافقنامه های بین المللی جمهوری اسلامی، موارد متعددی از مواد این آیین نامه قانونی نقض شده است که نتیجه آن ضایع شدن حقوق ملت و عدم امکان بررسی آن در نهادهای ذیربط قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. در این خصوص توجه شما را به چند نکته مهم جلب می کنم:

نکته اول - مطابق ماده 1 این آیین نامه که به تعریف اصطلاحات پرداخته «‌توافق حقوقی، توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و‌ سازمان های بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، "‌توافق حقوقی تشریفاتی" است و در سایر موارد، "‌توافق حقوقی ساده" محسوب ‌می‌شود.» در ادامه این ماده قانونی ذکر شده است که «تفاهم‌نامه، توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاه‌های دولتی با طرف های خارجی را مشخص می‌نماید، بدون آن که تعهد ‌حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.»

بر اساس تعاریف ذکر شده، آنچه در وین با عنوان "توافق هسته ای برجام" مورد جمع بندی قرار گرفته است، توافق حقوقی تشریفاتی است که حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد و نه یک تفاهم نامه چرا که با امضای آن تعهدات حقوقی متعددی برای دستگاه های دولتی ایجاد شده است.

نکته دوم – بر اساس اصل 125 قانون اساسی و مطابق ماده 2، 7 و 11 این آیین نامه، ‌امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود و در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقه‌ای یا جهانی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

بر این اساس، هیچ نهاد دیگری نمی تواند قبل از رسیدگی این موضوعات در مجلس شورای اسلامی که متن "برجام" مصداق کاملی از آن است، خانه ملت را دور زده و زودتر از مجلس شورای اسلامی درباره آن اظهار نظر قطعی کند مگر با حکم حکومتی مقام معظم رهبری که برای همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی لازم الاتباع است. همین جا لازم به یادآوری است که مقام معظم رهبری تاکنون چندین بار بر ضرورت طی روند قانونی برای رسیدگی به این جمع بندی تأکید داشته اند و این حکایت از این می کند که مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.

نکته سوم –  مطابق ماده 3 آیین نامه مصوب هیأت دولت «در کلیه توافق‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافق های حقوقی تشریفاتی (که مصوبه مجلس را نیاز دارد) ‌مراتب رجحان، زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود. تبصره: در توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه لازم است یک نسخه از توافق به یکی از زبان های رایج انگلیسی، فارس و عربی به عنوان زبان مرجع جهت تفسیر تنظیم گردد. در صورتی که زبان طرف مقابل از زبان های رایج باشد و تنظیم متن توافق به تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با لحاظ شرایط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد، باید برای تفسیر، تساوی اعتبار متن زبان فارسی با زبان طرف متقابل در توافق قید شود.»

این صراحت قانونی در حالی است که در جمع بندی توافقنامه هسته ای "برجام" به این ماده قانونی عمل نشده است چرا که:

اولا: وزارت خارجه در زمان توافق هیچ متن فارسی را در کنار متن انگلیسی تهیه نکرده است. حتی وزارت خارجه تا امروز (12 روز بعد از جمع بندی برجام) متن فارسی که مورد وثوق و تاییدش باشد را ارائه نکرده است و این به معنای در اختیار نداشتن چنین ترجمه ای است! در حقیقت در حال حاضر، با قبول "برجام" توسط آقای ظریف، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران متن انگلیسی و مفاهیمی که از این متن برداشت می شود را پذیرفته اند اما نمایندگان 5+1 هیچ متنی را که به زبان مادری ما مفاهیم مورد توافق از آن برداشت شود را نپذیرفته اند، چون چنین متنی وجود خارجی نداشته است!

ثانیا: در متن برجام که توافق حقوقی تشریفاتی است، به هیچ وجه برای تفسیر موارد اختلاف "زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا قید مساوی بودن زبان فارسی با زبان طرف قرارداد" به عنوان مرجع ذکر نشده است. بنابر این ترجمه ارائه شده توسط وزارت خارجه – حتی اگر متقن ترین ترجمه فارسی هم باشد – نمی تواند از طرف مجلس ایران مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که طرف مقابل بعد از رد یا قبول مجلس می تواند در آن ترجمه خدشه کند و تنها متن فارسی که مانند متن انگلیسی مورد توافق دو طرف قرار گرفته، باید برای بررسی به مجلس ایران ارائه شود.

ثالثا: بر اساس این ماده آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی و بر خلاف آنچه توسط یکی از نواب رئیس مجلس، مسئولان وزارت خارجه و رسانه ها گفته شده، مجلس یا هر دستگاه دیگری، نمی تواند متن انگلیسی را به عنوان متن اصلی در روند بررسی خود قرار دهد بلکه باید متن ترجمه فارسی مورد توافق دو طرف مذاکره را مورد بررسی قرار دهد. همانطور که کنگره آمریکا متن انگلیسی مورد توافق دو طرف را مورد بررسی قرار خواهد داد و بر اساس مفاهیمی که از الفاظ آن بر اساس زبان مادری خود برداشت می کند، تصمیم خواهد گرفت.

رابعا: بر خلاف تبصره این ماده قانونی در متن "برجام" هیچ زبانی (فارسی، عربی، انگلیسی) به عنوان مرجع جهت تفسیر تعیین نگردیده است و حتی به دلیل این که متن انگلیسی به عنوان متن اصلی پذیرفته شده، در حقیقت در صورت نیاز به تفسیر، این متن انگلیسی است که مرجح قرار خواهد گرفت! همچنین بر خلاف متن قانون مذکور از آنجا که زبان طرف مقابل انگلیسی است، تساوی زبان فارسی با زبان طرف مقابل (انگلیسی) در متن برجام قید نشده است!

نکته چهارم – براساس ماده 4 این آیین نامه «قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین المللی، لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تایید مطابقت بر عهده هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد.»

در متن ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، این ماده قانونی هم رعایت نشده است چرا که:

اولا: قبل از پذیرش متن برجام، نسخه فارسی از متن وجود نداشته است تا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با متن انگلیسی تطبیق داده شود بلکه متن فارسی موجود، به دلیل وجود بیش از چهل مورد غلط ترجمه ای بعد از عودت مجلس طی روزهای اخیر توسط وزارت خارجه تهیه شده است.

ثانیا: متنی که در حال حاضر ارائه شده، تأیید هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ندارد بلکه حسب اظهارات یکی از معاونان آقای ظریف، توسط یکی از مترجمین مطمئن وزارت خارجه که از مرخصی بازگشته، ترجمه شده است.

نکته پنجم – بر اساس ماده 5 این آیین نامه «در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش بینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاه های و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی به ترتیب یک مرجع حقوقی بین المللی یا مرجع تخصصی بین المللی یا مرجع خارجی رسمی عهده دار این امر شود.»

متأسفانه در متن مورد توافق هسته ای "برجام" برای موارد اختلاف در تفسیر، این ماده قانونی و عقلی هم رعایت نشده است، چرا که در متن "برجام" بر خلاف صراحت قانون، در درجه اول دادگاه ها و مراجع جمهوری اسلامی به عنوان مرجع حل و فصل شناخته نشده اند! بلکه مرجع تصمیم گیر مراکزی ذکر شده اند که در طول سال های گذشته همواره در حق ملت ایران ظلم کرده اند. این نکته نه تنها مورد اذعان تک تک آحاد ملت ایران بلکه در همین توافق هسته ای طی روزهای اخیر مورد اذعان شخص رئیس جمهور محترم هم قرار گرفته و حضرتعالی خود فرمودید که داور این بازی از ابتدا جانبدارنه در سوت خود دمیده است.

جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده محترم پذیرفته است که حتی در صورت عدم رعایت تعهدات توسط 5+1 و در صورت اعتراض جمهوری اسلامی ایران، یکی از اولین نتایج این اعتراض، عملیاتی شدن مجدد قطعنامه های سازمان ملل و بازگشت تحریم ها خواهد بود!

نکته پنجم – مطابق ماده 8 این قانون «دستگاه دولتی باید قبل از ارایه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چند جانبه حقوق تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسی های لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند، باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد. تبصره 2 ـ در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیات وزیران ارایه نماید.»

بر اساس این ماده قانونی، وزارت خارجه نباید توافقی دربسته و صفر یا صدی را می پذیرفت به طوری که در حال حاضر به مجلس اعلام می شود یا باید تمام این توافق پذیرفته شود و یا تمام توافق رد شود! مطابق قانون، وزارت خارجه ملزم بود گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از این توافقنامه باشد را همراه با لایحه پیشنهادی هیأت وزیران تسلیم نماید، در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده!

مطابق تبصره 2 این ماده قانونی، با توجه به این که بندها و بخش های زیادی از توافقنامه "برجام" بعد از اصلاحاتی قابل اجرا می باشد و متأسفانه وزارت خارجه بدون حق شرط آن را پذیرفته است، ضروری است تا دستگاه دولتی، بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه و بعد از تصویب به مجلس ارسال نماید.

نکته ششم – مطابق ماده 10 این آیین نامه قانونی «دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه نماید.»

متأسفانه به این بند قانونی هم عمل نشده است چرا که :

اولا: متن ارائه شده به مجلس،‌ علاوه بر اشکالات شکلی و محتوایی مربوط به ترجمه، به صورت لایحه قانونی و بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

ثانیا: به ضمیمه متن ارائه شده توسط وزار خارجه، هیچ بیانیه توضیحی که در آن توضیح داده شده باشد که بر چه اساسی برخی محدودیت های سنگین و یا قیودی که ناقض خطوط قرمز و بر خلاف منافع ملی می باشد را پذیرفته است. نکته مهم و قابل توجه این است که بسیاری از ادعاهای شفاهی حضرتعالی و ادعاهای شفاهی تیم مذاکره کننده (آقایان ظریف، صالحی و عراقچی) در رسانه ها علاوه بر این که دائما در حال تغییر و تفسیر است، در مواردی متناقض با یکدیگر می باشد و مواردی نیز با متن "برجام" تطبیق نمی کند. بنابر این لازم است مطابق پیش بینی قانون، وزارت خارجه بیانیه توضیحی خود را که متضمن برداشت آنها در راستای مصالح و منافع کشور از تعهدات در متن"برجام"‌ می باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران و مجلس ارایه نماید.

ثالثا: از همه عجیب تر اظهار نظر امروز سخنگوی دولت بر خلاف نصوص صریح قانون اساسی و این آیین نامه قانونی است که اعلام کرده، متن جمع بندی شده بین المللی "برجام" نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد.

نکته هفتم – مطابق ماده 12 این آیین نامه قانونی «در صورتی که لازم باشد متن نمونه ای تنظیم شود که توافق های حقوقی تشریفاتی دو جانبه یا مواردی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در کمیسیون بررسی توافق های بین المللی مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام الاختیاری وزارت امور خارجه ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی و دستگاه دولتی ذیربط و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. تصمیمات کمیسیون در این مورد برای دستگاه های اجرائی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود.»

همانطور که همه می دانند، متن توافق هسته ای "برجام" تا 12 روز قبل که جمع بندی شد به صورت محرمانه تهیه و تنظیم می شد و علی رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه متن توافق و مذاکرات به مردم و نخبگان، متأسفانه تا آخرین روز مذاکرات هسته ای، دولت محترم هیچ متنی را در اختیار مردم و نخبگان قرار نداد و این در حالی است که مطابق این بند قانونی، قانونگذار برای اطمینان بیشتر در رعایت حقوق ملت بویژه در توافقنامه های بین المللی، برای تهیه این متون، کمیسیونی را با ترکیب ذکر شده پیش بینی کرده است ولی برای تهیه متن"برجام" این مسیر قانونی طی نشده است برای همین علی رغم حمله حضرتعالی به منتقدان و بی سواد خواندن آنها و درخواست از حقودانان برای دفاع از توافقنامه ژنو و لوزان که ساختمان برجام بر پایه آنها بنا نهاده شده، هیچ حقوقدانی حاضر به دفاع از آنها نشد.
 

جناب آقای روحانی!

با توجه به اشکالات فوق و به دلیل عدم رعایت این آیین نامه لازم الاجرا و وجود ابهامات متعددی که در متن ترجمه وجود دارد، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، در حال حاضر نمی توانند درباره توافقنامه هسته ای "برجام" اظهار نظر قانونی کنند و ضروری است تیم مذاکره کننده، ترجمه نهایی خود را پس از طی مراحل پیش بینی شده در این قانون، مجددا در مذاکرات با کشورهای 5+1 مطرح کند و در صورت تصویب متن فارسی در کنار متن انگلیسی، دو متن مورد توافق قرار گرفته را جهت تصویب نهایی به مراکز تصمیم گیر در طرف های دعوا ارسال کنند. در غیر این صورت علاوه بر نقض قانون، هیچ تضمینی به اجرای آنچه در مجلس ایران تصویب می شود، وجود ندارد چون طرف مقابل بر اساس مفاهیمی که از متن انگلیسی خود برداشت می کند، رفتار خواهد کرد.

حمید رسایی

نایب رئیس کمیسیون اصل 90

ونماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و پردیس