هیکل لاغر آب نحیف تر می شود

به گزارش بولتن نیوز، بخش کشاورزی مصرف کننده 90 درصد اب کشور است؛ که این میزان 22 درصد از استانداردهای جهانی و 40 درصد از میانگین کشورهای اروپایی بالاتر است.

بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی (فائو)، راندمان آبیاری کشاورزی در ایران  40 درصد اعلام شده که این رقم از میانگین آبیاری در کشورهای درحال توسعه هند، چین، مصر، سوریه، پاکستان، عربستان، ترکیه و حتی لیبی هم کمتر است؛ که این شرایط بحران کم‌آبی را برای کشور رقم زده است.

تلفات 40 تا 60 درصدی آب در حوزه کشاورزی آمار و ارقام بسیار بزرگی است که کشور را با تهدید جدی کمبود منابع آب زیرزمینی روبه‌رو می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است علاوه بر کمبود و محدودیت‌های منابع آب سالم و قابل شرب، هدررفت و اتلاف 20 تا 30 درصدی آب در شبکه‌های توزیع را نیز باید با ارقام بالا اضافه کرد

این مرکز استفاده از شبکه‌های آب دوگانه توزیع را به‌صورت نصب شیرهای برداشت آب شرب یا حتی توزیع بطری‌های آب آشامیدنی به‌صورت پایلوت و آزمایشی  توصیه کرده است.

چه این طرح بتواند پاسخگوی نگرانی‌های موجود برای کمبود آب باشد یا امکان اجرا پیدا نکند، کاهش تلفات آب و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی و شهری الزام و ضرورتی است که با تصور جنگ آب در دهه آینده  در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه آبیاری تحت فشار وهمچنین ایجاد شورای آب با قرار گرفتن رئیس جمهوری در رأس مدیریت آن، از مهم‌ترین اقداماتی بود که طی سال‌های اخیر به‌منظور کنترل و مدیریت بهینه آب در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، کارشناسان معتقدند همچنان میزان هدررفت آب در حوزه شهری و کشاورزی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد.

کشاورزی قطره‌ای جایگزین غرقابی

هدررفت بالای 40 درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی یکی از آمار و ارقامی است که با بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی باعث شده برای حفظ منابع آبی، راهکارهای جدی اندیشیده شود.

مهم‌ترین ابزاری که طی سال‌های اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت، توسعه آبیاری تحت فشار بود. بر اساس ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه، مدیریت جامع و پایدار منابع آب کشور باید در راستای ایجاد تعادل میان‌تغذیه و برداشت از سفره‌های زیرزمینی مورد بازنگری قرار گیرد.

به اعتقاد برنامه‌ریزان، با راندمان 37 درصدی سطح زیر کشت کشور، در اجرای آبیاری مکانیزه امکان افزایش سه برابری میزان راندمان تا 80 درصد وجود دارد.

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید: با وجود خشکسالی و کمبود آب، بیش از 90 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این در حالی است که در کشورهای اروپایی تنها 40 درصد آب مصرفی در حوزه کشاورزی به‌کار گرفته شده و مابقی از محل ساماندهی بارش و محل بارندگی صورت می‌گیرد.

بهروز معروفی می‌افزاید: طی سال‌های گذشته دولت با در نظر گرفتن بودجه در توسعه آبیاری تحت فشار با ارقامی حدود یک‌هزار و 300 میلیارد تومان، تلاش کرد مصرف بهینه آب و تغییر سیستم آبیاری از سنتی به مدرن را در دستور کار قرار دهد.

وی خاطرنشان می‌کند: سیستم آبیاری تحت فشار در 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند تا 40 درصد صرفه‌جویی را در بر داشته باشد. با این وجود، این بودجه هنوز پاسخگوی تجهیز اراضی کشاورزی به روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای و تحت فشار نیست.

معروفی ادامه می‌دهد: بالاترین رقمی که دولت دهم و یازدهم در حوزه آب و کشاورزی اختصاص داده‌اند، به تجهیز اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار صورت گرفت که 80 درصد هزینه‌ها توسط دولت و 20 درصد با مشارکت مردم امکان‌پذیر خواهد بود و پس از آنکه تأمین 20 درصد مشارکت مردمی نیز از محل فعالیت و اقدامات یدی محاسبه شد، تمامی هزینه‌های مالی متوجه دولت گردید.

وی تصریح می‌کند: با این وجود، هنوز برای نگهداری و جلوگیری از استهلاک تجهیزات و لوازم آبیاری تحت فشار، ارقامی در نظر گرفته نشده و سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی کشور به‌صورت غرقابی مدیریت آب می‌شود که باید این الگوها با تجدیدنظر همراه شود.

تغییر الگوی کشت برابر با کنترل آب

با وجود آنکه توسعه آبیاری تحت فشار در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، اما با تعریف آب مجازی و جلوگیری از صادرات آب، الزام به تغییر الگوی کشت نیز از ضروریات کنترل آب به‌شمار می‌رود.

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور معتقد است: تنها توسعه آبیاری تحت فشار نمی‌تواند از هدررفت آب در بخش کشاورزی جلوگیری کند، بلکه باید تغییر الگوی کشت نیز به‌منظور افزایش ماده خشک و کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گیرد.

معروفی یادآور می‌شود: توسعه کشت‌های محصولات صیفی به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور نظیر هندوانه و صادرات آن با قیمتی کمتر از یک‌هزار تومان به معنای فروش آب است که می‌تواند از اعداد و ارقام میلیاردی و خروج سرمایه‌های کشور سخن بگوید که برای کنترل آن چاره‌ای جز تغییر الگوی کشت نیست.

وی تأکید می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور جلوگیری از هدررفت آب، توسعه ارقام کم‌آب‌بر در مناطق جنوبی کشور را در دستور کار قرار داده است، به‌طوری که توسعه کشت کنجد به جای گندم و ذرت و همچنین جلوگیری از ایجاد باغ‌های موز و انبه به‌علت آب‌بر بودن در طرح جایگزینی لیمو در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان مورد توجه قرار گرفته است.

کنترل آب‌های سطحی در دستور کار نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اما می‌گوید: بعضی از قوانین اجراشده در حوزه کشاورزی نیز برای استفاده بیش از اندازه از منابع آبی و چاه‌های عمیق مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

محمدتقی توکلی می‌افزاید: قانون پروانه‌دار کردن چاه‌های فاقد پروانه که به همه چاه‌هایی که در دشت‌های ممنوعه قرار داشتند، به‌نوعی مجوز برداشت آب داد، زمینه سوءاستفاده از منابع آبی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان می‌کند: دقت نظر در تدوین قوانین به‌طوری که زمینه سوءاستفاده فراهم نشود و همچنین تمرکز وزارت نیرو برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و تجهیز آبخوان‌داری یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در کنار الگوی کشت و تجهیز آبیاری تحت فشار باید در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: هرچند میزان بارش در ایران کمتر از 250 میلی‌لیتر عنوان شده که از استانداردهای بین‌المللی پایین‌تر است، اما همان مقدار بارش‌های صورت‌گرفته در زمستان و اوایل بهار نیز به‌علت عدم مدیریت عملاً وارد جوی و آب‌راه‌ها شده و وارد سیستم فاضلاب شهری شده و امکان استفاده ندارد. بنابراین اگر وزارت نیرو برای کنترل آب‌های سطحی برنامه‌ریزی داشته باشد، بازگشت آب و بازیافت آن نیز به کمک منابع آبی خواهد آمد.

تفکیک آب شرب و بهداشتی، راه‌حل گران!

در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تفکیک آب سالم و قابل شرب از آب بهداشتی را حتی با توزیع آب آشامیدنی به‌صورت بطری مورد تأکید قرار می‌دهد که بسیاری از کارشناسان، معتقدند این راه‌حل بسیار گران‌قیمت برای دولت و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

مقرر بود تغییر آب مصرفی شرب و بهداشتی برای نخستین‌بار در شهرستان ثامن مشهد اجرایی شود، اما با وجود گذشت زمان، هنوز خبری از به اجرا درآمدن این طرح پایلوتی نیست.

رئیس کمیته آب مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: جداسازی شبکه‌های آب بهداشتی و آب شرب در کشور به‌منظور صرفه‌جویی در زمینه تصفیه آب، ارتقای کیفیت آب شرب با جداسازی مصارف غیرشرب از شرب و ارتقای تصفیه‌خانه‌های آب شرب با محدود کردن حجم تصفیه در کنار صرفه‌جویی در مصرف آب با حذف مصارف شرب از سیستم لوله‌کشی خانگی در برنامه وزارت نیرو قرار گرفت و نخستین منطقه شهرستان ثامن در شهر مشهد بود.

توکلی یادآور می‌شود: بر اساس اطلاعات رسیده از آب و فاضلاب شهر مشهد، مطالعات طرح منطقه پایلوت و بررسی گزینه‌های مختلف تأمین آب شرب مشترکان پس از جداسازی شبکه آب بهداشتی از آب شرب و در نهایت توزیع آب بسته‌بندی مشابه منطقه قم در دستور کار قرار گرفت. و حتی دو حلقه چاه شامل چاه فردوسی قرائی با حدود 50 لیتر در ثانیه و چاه میرزاکوچک‌خان با حدود 30 لیتر در ثانیه به‌عنوان تأمین‌کننده تعیین شد، اما نصب کنتورهای ثابت و عملیات تلمتری شیرآلات و چاه‌ها به‌دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری، با کندی صورت می‌گیرد.

وی تأکید می‌کند: جداسازی آب شرب و آب بهداشتی باعث کاهش قیمت تمام‌شده آب می‌شود و مردم می‌توانند با قیمت کمتر آب مصرف کنند، البته سرمایه‌گذاری فرهنگی در این حوزه زمان‌بر است که نباید از آن غفلت کرد.

توکلی معتقد است: به‌منظور جداسازی آب شرب و آب آشامیدنی باید بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، اما از آنجا که قیمت تمام‌شده آب برای بخش خصوصی بالاتر از قیمت تمام‌شده برای دولت است، طبیعتاً بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد.

وی می‌گوید: تفکیک آب شرب و بهداشتی و تعریف شبکه آب و فاضلاب دردسرهای قابل توجهی دارد که از مهم‌ترین آنها تخریب معابر بوده که حداقل 15 سال به طول می‌انجامد و عملاً زندگی روزمره مردم و کسب و کار عده قابل توجهی را می‌گیرد؛ لذا علاوه بر هزینه‌بر بودن این طرح که به‌عنوان یکی از راه‌های گران‌قیمت برای کنترل آب به‌شمار می‌رود، بلندمدت بودن آن نیاز به فرهنگ‌سازی و همچنین نداشتن الگوی اجرا را می‌توان از دلایل معوق ماندن طرح مذکور دانست.

چه طرح جداسازی آب آشامیدنی از آب بهداشتی در دستور کار قرار گیرد یا خیر، بحران آب در کشور و هدررفت و تلفات بالای آب در بخش کشاورزی و شهری نیازمند بازنگری جدی است. زنگ خطری که در بسیاری از کشورها به صدا درآمده، اما در ایران همچنان چراغ‌خاموش است.

فاطمه مهردادیان

منبع: هفته نامه رازآور استان کرمانشاه