«حق تکثیر» موسیقی؛ قانون فراموش شده

به گزارش بولتن نیوز،  کم توجهی به اجرای قانون رعایت «حق تکثیر» در موسیقی که در بند چهارم از ماده ی دوم قانون «حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به روشنی به آن اشاره شده، همواره چالشی در راه فعالیت ناشران و تولیدکنندگان موسیقی کشور بوده است؛ چالشی که این روزها با پیشرفت فناوری و فراگیری شبکه جهانی (اینترنت) ژرفای دوچندان یافته است.

قرار گرفتن نسخه های قابل بارگیری (دانلود) آهنگ ها در اینترنت همزمان با انتشار یک آهنگ یا آلبوم، کار را به جایی رسانده است که ناشران آثار موسیقی دیگر به فروش نسخه های قانونی آثار خود چندان چشم امید ندارند چراکه رونوشت همان آثار با قیمت های به مراتب کمتر در همه جای شهر به فروش می رسد.

برای پی بردن به عمق این فاجعه که گریبان موسیقی کشور را گرفته، کافی است فقط به خیابان ها سری بزنیم. پشت چراغ های قرمز و در پیاده روها مملو از دستفروشانی است که آلبوم های موسیقی خوانندگان و گنجینه های موسیقی کشور را که برای ساخت و تولید هر یک از آنها زمان و هزینه ی بسیاری صرف شده است، با قیمت اندک (یک هزار یا 2 هزار تومان) بدون نظارت نهادهای دولتی و فرهنگی به دست مشتری می رسانند. این یعنی زیر پا گذاشتن آشکار حق تکثیر که امروزه در بیشتر کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه برای صاحبان آثار فرهنگی به رسمیت شناخته شده و با متخلفان آن برخورد می شود.

روزهای آغازین تیرماه، «نادر مشایخی» موسیقیدان و رهبر کنونی ارکستر شهر تهران، طی نشستی از سلسله نشست های «گفتمان ضرب اصول» در «خانه موسیقی» با انتقاد از عملکرد این مجموعه (خانه موسیقی) و ناهماهنگی هنرمندان این عرصه گفت: رعایت کپی رایت که پیشرفت موسیقی یک کشور را باعث می شود هنوز اجرایی نشده است.

به باور برخی دست اندرکاران عرصه ی موسیقی، نبود یک انجمن صنفی یکدست در حوزه ی موسیقی و فقدان همکاری میان اهالی این عرصه در کنار کمرنگ بودن پشتیبانی های دولتی، در ایجاد این شرایط نقش داشته و موسیقی را از رسیدن به اهدافی چون اجرای واقعی قانون کپی رایت دور کرده است.

به گفته ی ناشران حوزه موسیقی با ادامه ی این روند کم کم باید منتظر نابودی موسیقی و تعطیلی مراکز تولید و پخش آثار موسیقی در کشور باشیم. به باور آنان بهبود این وضعیت همکاری و احساس مسوولیت اهالی موسیقی و نهادهای فرهنگی را می طلبد.



*** اهالی موسیقی مقصرند

به باور برخی ناشران حوزه موسیقی، کمبود هماهنگی و همدلی میان اهالی موسیقی و توجه عده یی از آنان به سود شخصی تاکنون از شکلگیری یک انجمن صنفی مستقل برای موسیقی جلوگیری کرده است و در نبود چنین واحد صنفی نمی توان هیچ حقی را مطرح و از دولت مطالبه کرد.

«کامران همت پور» سرپرست گروه موسیقی «حنانه» و مدیر موسسه ی موسیقی «آوای حنانه»، در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: متاسفانه اهالی موسیقی بیشترین ضربه را از خودشان می خورند. بیشتر گروه های فرهنگی مانند اهالی سینما و تاتر و فعالان کتاب و نشر با یکدیگر هماهنگ هستند و یک نهاد صنفی دارند اما فعالان موسیقی صنفی هماهنگی ندارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

همت پور افزود: من بارها در جلسه هایی که با دوستان فعال در حوزه ی موسیقی داشتیم، تاکید کرده ام اهالی موسیقی باید اتحاد داشته باشند و یک واحد صنفی تشکیل دهند. در سال های گذشته ما در خانه موسیقی نشست هایی داشتیم اما در نبود یک صنف، صحبت ها و پیشنهادهای مطرح شده در نشست ها فقط در حد حرف باقی می ماند.

مدیر موسسه ی موسیقی «آوای حنانه» تاکید کرد «متاسفانه میان اهالی موسیقی فقدان یکپارچگی به چشم می خورد که نمی شود نام آن را رقابت گذاشت چراکه برخی رفتارها به حسادت نزدیک تر است.

«حمیدرضا خجندی» مدیر موسسه ی فرهنگی و هنری «آوای آیین»، نیز به پژوهشگر ایرنا گفت: بی توجهی به قانون کپی رایت و نبود یک انجمن صنفی در موسیقی به دلیل فقدان همکاری دست اندرکاران در این عرصه است.

وی افزود: در پایان بیشتر جلسه هایی که همکاران من برگزار می کنند به جای اینکه اهالی موسیقی با یکدیگر به یک نتیجه برسند با هم درگیر می شوند. به نظر من با این شرایط ما هیچ وقت به هدف خود برای رعایت قانون کپی رایت در موسیقی نمی رسیم؛ افزون بر اینکه نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این موضوع پشتیبانی نمی کند.

خجندی ادامه داد: من آگاهی دارم برخی خوانندگان بیشتر شناخته شده که از برگزاری برنامه ها (کنسرت ها) درآمد خوبی به دست می آورند و به فروش قانونی آلبوم های خود نیازی ندارند، پس از پخش آلبوم نسخه های قابل دانلود آهنگ ها را در اینترنت قرار می دهند تا برای جذب مخاطب بیشتر در کنسرت ها تبلیغ کنند. از این رو معتقدم بیش از نیمی از چالش ها را خود اهالی موسیقی ایجاد کرده اند.

وی تاکید کرد «این نگاه غیر حرفه یی به موسیقی و توجه صرف اهالی موسیقی به مسائل مالی باعث شده است هیچ یک از اهداف قانونی ما به سرانجام نرسد و تلاش های ما نتیجه یی در بر نداشته باشد».



*** حتی نهادهای رسمی «کپی رایت» را رعایت نمی کنند!

برخی اهالی موسیقی تاکید می کنند حق تکثیر موسیقی حتی گاهی از سوی بعضی نهادهای رسمی زیرپا گذاشته می شود چه رسد به مردم عادی.

همت پور با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان یک نهاد رسمی و حقوقی گاهی خود حق تکثیر را رعایت نمی کند، گفت: گاهی پیش می آید که صدا و سیما آثار تولید شده را بدون اجازه و بدون پرداخت هزینه به ناشر از تلویزیون یا رادیو پخش می کند.

وی با تاکید بر اینکه صدا و سیما باید با این قضیه برخورد جدی داشته باشد، افزود: ناشران برای تولید یک اثر موسیقی گاهی چندین میلیون تومان هزینه کرده و مالیات می پردازند. از دید من اقدام صدا و سیما در پخش آثار موسیقی بدون اجازه و بدون پرداخت هزینه به ناشر هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ شرعی اشکال دارد.

مدیر موسسه ی موسیقی آوای حنانه یادآور شد: وقتی سازمان های حقوقی اینگونه تخلف می کنند دیگر از افراد عادی چگونه می توان انتظار داشت که کپی رایت را رعایت کنند؟

این ناشر اضافه کرد: چندی پیش یکی از خوانندگان بزرگ کشور یکی از آثار خود را در یکی از جشنواره های اروپایی شرکت داد. چند ماه بعد نامه یی با این مضمون برای او فرستاده شد که «آقای فلانی شما در جشنواره برنده شده اید. هم جایزه ی مقامی که آورده اید به شما پرداخت شده است و هم یک مقدار پول بیشتر برای سه بار پخش آهنگ شما از رادیوی کشور ما!» اما من بارها کارهای خود را از رادیو به عنوان یک سازمان دولتی و حقوقی شنیده ام بدون اینکه اجازه یی برای پخش داشته باشد.

همت پور افزود: یکی از گام ها برای به رسمیت شناخته شدن حق تکثیر در عرصه موسیقی گفت و گو با مسوولان حقوقی صدا و سیما است تا در وهله نخست آنان کپی رایت آثار موسیقی را رعایت کنند و در این راه با استفاده از ظرفیت های خود به اهالی موسیقی کمک برسانند و از آنان پشتیبانی کنند.



***دولت به اهالی موسیقی یاری برساند

یکی از مهم ترین خواسته های دست اندرکاران عرصه ی موسیقی برای حفظ حق تکثیر آثار پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخورد جدی نهادهایی همچون نیروی انتظامی و قوه ی قضاییه با خاطیان است.

همت پور در این زمینه تاکید کرد «من فکر می کنم نخستین گام این است که ما با کمک دولت بتوانیم یک واحد صنفی در زمینه ی موسیقی داشته باشیم».

به گفته ی وی، پشتیبانی های نیروی انتظامی و قوه ی قضاییه نیز می تواند در این راه تعیین کننده باشد چراکه آنها می توانند پس از شناسایی کسانی که قانون کپی رایت در موسیقی را رعایت نمی کنند، از مجاری قانونی با آنها برخورد کنند.

مدیر موسسه ی موسیقی آوای حنانه افزود: ما در راه دریافت مجوز و تولید یک اثر، هزینه و زمان زیادی صرف می کنیم اما رعایت نشدن قانون کپی رایت بازدهی کاری ما را کم می کند و این وزارت ارشاد است که باید جلو تخلف ها در این زمینه را بگیرد تا آلبوم های موسیقی فقط به طور قانونی به فروش برسند.

مدیر موسسه ی موسیقی آوای آیین نیز در این باره گفت: خوانندگان بزرگ و شناخته شده چون می توانند سالیانه کنسرت های پرمخاطب برگزار کنند به درآمد فروش قانونی آلبوم ها و رعایت کپی رایت نیازی ندارند اما خوانندگان ضعیف تر به دلیل اینکه قادر به برگزاری کنسرت های سالیانه نیستند، فقط از راه فروش آلبوم می توانند درآمد به دست آورند. از این رو باید پشتیبانی شوند چراکه به رعایت حق کپی رایت نیازمندند.

خجندی افزود: به دلیل نبود قانونی که از تولید کننده پشتیبانی کند آلبوم های این خوانندگان در بازار آزاد کپی می شود و به قیمت 2 هزار تومان به فروش می رسد.

وی یادآور شد: در همین سی دی فروشی های رسمی دور میدان انقلاب بسته هایی از آثار همه ی خوانندگان به صورت لوح فشرده (دی. وی. دی) وجود دارد که به صورت غیررسمی و غیرقانونی رونوشت و بسته بندی شده است و به فروش می رسد.

به گفته ی مدیر موسسه ی آوای آیین، بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند برای جلوگیری از این رخدادها به راحتی ورود کنند اما به ناشران می گویند خودتان شکایت و موضوع را پیگیری کنید. این در حالی است که پیگیری این موضوع ها در حیطه ی کار ناشران موسیقی نیست و هزینه و زمان زیادی را می طلبد.



*** ادامه ی این روند با تعطیلی موسیقی همراه است

این روزها به نظر می رسد آلبوم های موسیقی فروش چندانی در مراکز فروش رسمی ندارند؛ تا جایی که به گفته ناشران، گاه مراکز فروش نسخه های زیادی از آثار را به موسسه های تولیدی بر می گردانند و این شرایط در بازار ناشران موسیقی کسادی به بار آورده است.

همت پور در همین چارچوب گفت: من به دلیل عشق به موسیقی، کار تولید و نشر موسیقی را ادامه می دهم اما تاسف آور است که خوانندگان و ناشران موسیقی پس از تولید آثار فقط روی درآمد کنسرت ها حساب کنند و به فروش آلبوم ها امیدی نداشته باشند.

به گفته ی وی، اگر دولت و نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهالی موسیقی پشتیبانی نکنند و در راستای اجرای قانون کپی رایت گامی برندارند، تولیدکنندگان موسیقی اصیل، فولکلور، پاپ یا دیگر گونه های موسیقی از این پس نخواهند توانست روی پای خود بایستند و کورسوی باقیمانده از موسیقی نیز خاموش خواهد شد.

خجندی نیز در این باره تاکید کرد «عوامل گوناگون دست به دست هم داده اند تا وضعیت موسیقی کشور نابسامان شود».

به گفته ی وی، اکنون بیشتر آلبوم های موسیقی فروش نمی روند و بیشتر شرکت های تولید آثار موسیقی ضعیف شده اند و به تولید دست نمی زنند چون هزینه های تولید با درآمد ناشی از فروش آلبوم ها برابری نمی کند.

موسیقی مانند دیگر عرصه های فرهنگی به پشتیبانی های قانونی نیازمند است. ادامه روند کم توجهی به عرصه ی موسیقی هم هنرمندان عرصه ی موسیقی را ناامید می سازد و هم به بدنه ی موسیقی کشور ضربه جدی می زند.

وقتی هنرمندان این عرصه بتوانند بر پایه ضوابط قانونی و شرعی به فعالیت پرداخته و اطمینان داشته باشند که نهادهای فرهنگی همواره خود را ملزم به دفاع از حقوق حقه ی آنها می دانند، خواهند توانست با فراغ بال به خلاقیت و نوآوری در تولید آثار موسیقی دست زده و سطح سلیقه ی تنزل یافته ی موسیقایی جامعه را بالا ببرند.

بازگشایی «ارکستر ملی» و «ارکستر سمفونیک» تهران پس از چند سال رکود، تا اندازه ای اهالی موسیقی را نسبت به تغییرات مثبت در آینده ی این عرصه ی فرهنگی و هنری دلگرم کرده است.

جلوگیری از لغو غیرقانونی کنسرت های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رعایت قانون کپی رایت از سوی نهادهای فرهنگی، شاید گام های بعدی باشد که هواداران و فعالان عرصه ی موسیقی در انتظار آن نشسته اند.