احتمال تکرار فاجعه بای بک در صنعت نفت ایران / قراردادهای جدید چه فرقی با بیع متقابل دارد؟

گروه اقتصادی - پس از اعلام توافق ایران و گروه 5+1 موضوع قراردادهای جدید نفتی ایران  یکی از محورهای مهم تحولات پیش روی اقتصادایران را تشکیل می دهد در این میان نگرانی از اینکه قراردادهای جدید، کام صنعت نفت را با تلخی مشابه بیع متقابل عجین کند بیشتر از قبل احساس می شود.

به گزارش بولتن نیوز،  از زمان باز شدن پای قراردادهای موسوم به بیع متقابل به صنعت نفت ایران بیش از دو دهه می گذرد و دراین میان این سبک از قراردادهای نفتی، مخالفانی جدی و نیز موافقانی متعصب یافته است.

 در یک سوی، مخالفان این قرارداد، آن را عامل ایجاد آسیب به مخازن و در تضاد با صیانت از مخازن نفتی ایران می دانند و با اتکا به درس های آموخته از حضور شرکت هایی نظیر توتال و شل و عملکرد پراز ابهام و شک برانگیز آنها در میادین نفتی و گازی کشور دردهه های 70 و 80 شمسی، این مدل قراردادها را نافی حقوق ملت و زمینه ساز خسارتی ملی ارزیابی می کنند . 

در سوی مقابل موافقان این قرارداها ، بیع متقابل را عامل خدمتی بزرگ به صنعت نفت تلقی می کنند و معتقدند این قرارداها باعث شد بخشی مهم از میادین نفتی  و گازی ایران امکان توسعه را بیابد.

با این حال این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که بیع متقابل اگرچه زمینه ساز به تولید رسیدن بخشی از هیدروکربور نهفته در مخازن ایران شد اما به استناد روایت های متعدد و ارزیابی های فنی قابل اعتماد، خسارت های ناشی از اجرای این مدل قراردادی به گونه ای است که دود آن به چشم نسل فردای ایرانی می رود. 

اکنون و در شرایطی که پس از اعلام توافق ایران و قدرت های جهانی بر سر برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و تدوین برنامه جامع اقدام مشترک ، مسئولان وزارت نفت درصدد رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران هستند این گمان که مدل جدید همان تبعات و خسارت های بای بک را برای کشورمان به ارمغان داشته باشد بیش از گذشته حس می شود.

در  فردای توافق وین ، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با روزنامه شرق صراحتا گفت: به‌نظر من، قراردادهای جدید (IPC) فرق زیادی با قراردادهای بیع متقابل ندارد ، وی در ادامه همین گفت و گو می گوید: مهم‌ترین اشکال در قراردادهای بیع متقابل، شیوه اداره پروژه بود. برای مثال، کمیته‌های مشترکی تشکیل می‌شد که در آن کمیته‌ها، کارفرما همیشه حق وتو داشت. بنابراین پیمانکار نمی‌توانست به‌درستی از حق خود دفاع کند. اکنون به‌دنبال تمهیداتی هستیم که این اشکالات را برطرف کنیم .

در حقیقت و به استناد سخنان آقای جوادی ، در مدل جدید قراردادهای نفتی حتی همان حق وتوی کارفرما که شرکت ملی نفت ایران است هم از آن سلب شده است و احتمالا کارفرمایی مسلوب الاختیار در برابر شرکت های خارجی را شاهد خواهیم بود و سرنوشت نهایی چنین مدلی از قرارداد هم از همین حالا معلوم است.

از سویی دیگر می دانیم که طراح قراردادهای جدید، آقای سید مهدی حسینی است که همان طراح معروف مدل قراردادی بای بک است ، وی در شرایطی قراردادهای بای بک را در صنعت نفت رایج ساخت که موجی از مخالفت های فنی و مستند به تجزیه و تحلیل های علمی از سوی متخصصان برجسته نفتی کشور درباره آثار زیان بار این قراردادها به وجود آمده بود اما در دهه 70 و به دلیل اصرار مقامات وقت وزارت نفت عاقبت مدل قراردادی بای بک در صنعت نفت ایران اجرا شد.

به هر روی اکنون و در حالی که گفته می شود مدل جدید قراردادهای نفتی در آستانه ارسال به هیات وزیران برای تصویب است احتمال وقوع فاجعه ای شبیه بای بک و تشدید خسارت هایی مشابه به صنعت نفت ایران وجود دارد و مخالفان دو دهه قبل بای بک متاثر از وقوع فاجعه ای به مراتب بزرگتر هستند.

بولتن در روزهای آینده مجموعه گزارش های مفصلی از جزییات بای بک و تبعات خسارت بار ناشی از آن منتشر خواهد کرد.