وی تصریح کرد: از سوی دیگر تحریمها باعث به وجود آمدن مشکلات در جابهجایی پول و مبادلات اقتصادی شده که همین امر افزایش هزینه تولید و کاهش سود تولیدکننده را به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وضع تحریمها بحث تولید داخل را با مشکل مواجه کرده است، افزود: با وجود تحریمها، واردات کالاهای موردنیاز برای بخشهای تولیدی به صورت واسطهای صورت میگیرد که همین امر موجب افزایش هزینه تولید، کاهش حاشیه سود تولیدکننده و در نتیجه کاهش قدرت رقابتپذیری در اقتصاد میشود.
شقاقی همچنین عنوان کرد: در صورت برداشتهشدن تحریمها همه این دغدغهها در اقتصاد ایران از بین میرود، اما اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری و نهادی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بعد از توافق نتواند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد به وجود آورد اقتصاد کشور تنها به حالت قبل از تحریم برمیگردد، ادامه داد: در زمان پیش از تحریم نیز اقتصاد ایران بیمارگونه بود و باید گفت بعد از جنگ همواره در اقتصاد معضل رکود و تورم را به طور همزمان داشتهایم. دولت باید به اجماع برسد تا بتواند این مشکلات نهادی را برطرف کند.
شقاقی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات نهادی اقتصاد نفتی بودن است، گفت: این مشکل خود را به صورت مستقیم در بودجه دولت و به صورت غیرمستقیم در صنعت خدمات نشان میدهد.
وی با تاکید بر اینکه در دنیا اقتصاد به سمت دانشبنیان بودن رفته است، ادامه داد: نفت نمیتواند ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و باید تلاش شود که ما از اقتصاد نفتی عبور کنیم. ترس ما از این است که درآمدهای نفتی و پولهای آزادشده برای دولت جذابیتهایی به وجود آورد و دولت را وسوسه کند.
وی همچنین دیگر مشکل اقتصاد را رانتیبودن و آلودگی به فساد دانست و تصریح کرد: در این شرایط هرچقدر درآمد در اقتصاد بیشتر شود به رانت دامن میزند و بار دیگر طبقهای از ثروتمندان را به وجود میآورد که به سوداگری و دلالگری مشغول هستند. بنابراین دولت باید از تمرکز مالی در دست گروه خاص و حرکت آن به سمت اقتصاد غیرمولد جلوگیری کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سه ویژگی رانتیبودن، آلودگی به فساد و نفتیبودن در اقتصاد ایران میتواند باعث شود که درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد غیرمولد و سوداگری برود و این یک خطر است که دولت در دوران پساتحریم باید آن را مدیریت کند تا از فرصت به دست آمده بتواند کمال استفاده را ببرد.
شقاقی تصریح کرد: نمود معضل سوداگری در اقتصاد ما در بانکها است که طی سالهای اخیر بانکها 50 درصد از سپردهها را به جای واردکردن به بسترهای اجتماعی وارد مسکن کرده و آنها را بلوکه کردهاند. حاکمیت باید به اجماعی دست پیدا کند که این اقتصاد را سازماندهی مجدد و اصلاح کرده و آن را در خدمت بخش خدمات قرار دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com