قدرت مالی چين، رقیبی جدی برای سلطه اقتصاد آمریکا

گروه اقتصادی - ايگناسيو رامونه، Ignacio Ramonet استاد تئوري ارتباطات در دانشگاههاي پاريس که از سالهاي ١٩٨٠ در کشاکش جنگ خليج فارس مسئوليت ماهنامه لوموند ديپلماتيک را بعهده گرفت و اين نشريه را به يکي از ارگانهاي مبارزه عليه نئوليبراليزم و پديده هاي مضر اجتماعي–سياسي آن تبديل کرد. جنبش ضد جهاني شدن ليبرالي ATTAC به دنبال فراخواني از او شکل گرفت. آخرين کتاب وي " جنگهاي قرن بيست و يکم" نام دارد که به تازگي منتشر شده است.

به گزارش بولتن نیوز، رامونه در مقاله ای در لوموند دیپلماتیک در نقد اقتصاد آمریکا نکاتی را یادآور شده و معتقد است که بر خلاف نظر رايج، چين هنوز با اين که رقيبي واقعي براي واشنگتن به حساب آيد فاصله زياد دارد و  در عرصه نظامي و بسياري از بخش هاي کليدي ديگر به ويژه فناوري (اينترنت) و قدرت نرم فرهنگ عمومي بین  آمریکا و چین فاصله وجود دارد ولی  اين امر به معناي آن نيست که چين پيشرفت هايي فوق العاده در ٣٠ سال اخير نداشته است.

درعين حال، «امپراتوري ميانه» همچنان يک کشور نوظهور با حفره هايي از فقر در شهرستان هاي مختلف داخلي است و توليد ناخالص داخلي سرانه  چین درسال ٢٠١٣ به زحمت به ٦٨٠٠ دلار، مشابه ناميبيا، جمهوري دومينيکن يا پرو مي رسد... و در هرحال، به عنوان نمونه، خيلي پايين تر از اسپانيا (٣٠ هزار دلار)، فرانسه (٤٢ هزار دلار) يا ايالات متحده (٥٣ هزار دلار) است. اما، تراکم جمعيت آن (نزديک به يک و نيم ميليارد تن) چنان انبوه است که وزن کلي اقتصاد آن به سطحي بي سابقه رسيده است.

سهم 16.5 درصدی چین در برابر 16.3 درصدی آمریکا از اقتصاد جهان

 درواقع، ازدسامبر سال ٢٠١٤، چين ازنظر قدرت خريد مردم خود نخستين قدرت اقتصادي جهان است. اقتصاد آن ١٦,٥ درصد از اقتصاد جهاني است درصورتي که ايالات متحده که ازسال ١٨٧٢ «نخستين قدرت اقتصادي جهان» بوده، سهمي ١٦,٣ درصدي در اقتصاد جهاني دارد.به رغم ضعف هاي قابل توجه، پکن به صورت تدريجي درحال تبديل شدن به تنها قدرتي است که مي تواند در ميان مدت يک «رقابت راهبردي» واقعي با واشنگتن داشته باشد.

 باراک اوباما، رئيس جمهوري امريکا هنگامي که تاکيد مي کند چين تنها کشور قادر به تقابل با ايالات متحده درنيمه دوم قرن بيست و يکم در عرصه برتري جهاني اش است، دچار اشتباه نيست.

درچنين چشم اندازي، چين که مصمم به رقابت با ايالات متحده در همه عرصه هاي قدرت است، جبهه اي جديد، اين بار عليه سلطه مالي امريکا، گشوده است. اخيرا با ايجاد بانک سرمايه گذاري زير بنائي آسيا (AIIB) – که فرانسه نيز در آوريل گذشته به آن پيوسته – پکن توانسته نشانه تازه اي از بلندپروازي هاي خود را به نمايش بگذارد.

هدف از ايجاد اين بانک رقابت با صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، دونهاد عمده مالي است که درپايان جنگ جهاني دوم، زير حمايت واشنگتن درچهارچوب توافق برتون وودز  ايجاد شده و از آن زمان توسط ايالات متحده و دنياي غرب کنترل مي شود.

همچنين، بانک سرمايه گذاري زير بنائي آسيا در رقابت با بانک توسعه آسيايي (BASD) نيز خواهد بود که درسال ١٩٦٦ تاسيس شده و تحت کنترل ژاپن است. به اين دلايل است که نه توکيو و نه واشنگتن – تا کنون – به بانک سرمايه گذاري زير بنائي آسيا نپيوسته اند ولي در منصرف کردن متحدان اصلي خود از پيوستن به آن نيز توفيق نداشته اند. سررسيد تعيين شده از سوي پکن براي حضور بمثابه «عضو موسس» دراين بانک ٣١ آوريل گذشته بود. درآن تاريخ، نزديک به ٥٧ کشور، ازجمله کشورهاي عضو گروه موسوم به «بريکز» (برزيل، روسيه، هند و افريقاي جنوبي) و نيز چند کشور شريک ايالات متحده مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، هلند، استراليا، کره جنوبي، اسرائيل و غيره به آن پيوستند.

اين امر يک پيروزي ديپلماتيک براي پکن و گامي ديگر در راه تبديل شدن آن به قدرت مالي بين المللي است.

همچنين، ايجاد بانک سرمايه گذاري زير بنائي آسيا ازعواقب انتقاد هاي مداومي است که از صندوق بين المللي پول مي شود و اين صندوق نسبت به آنها پاسخگو نبوده است. ازجمله اين انتقادها درمورد شيوه راي دادن است. در صندوق بين المللي پول، براي آن که تصميمي مهم اتخاذ شود مي بايست ٨٥ درصد دارندگان حق راي به آن راي دهند. اين امر به معناي آن است که ايالات متحده (که ١٦.٧٤ درصد از حق راي را دارد) داراي حق وتو است. اتحاديه اروپا نيز، درصورتي که کشورهاي عضو آن به صورت يکپارچه راي دهند، از چنين حقي برخوردار است (اين کشورها درمجموع ٣٠ درصد حق راي را دارند). درحالي که، به عنوان نمونه چين ٣.٨١ درصد، هند ٢.٨١ درصد و برزيل ٢.٥٠ درصد حق راي دارند.

اين شيوه غيرمنصفانه راي گيري ازسال ١٩٤٥ صندوق بين المللي پول را به صورت « عامل هدفمند» سرمايه داري در روايت فراليبرال آن و ترغيب کننده خصوصي سازي درهرموقعيتي و نيز «تعديل ساختاري» (مانند آنچه که در دهه هاي ١٩٨٠ و ١٩٩٠ به کشورهاي امريکاي لاتين و افريقاي جنوبي تحميل شد و امروز درمورد يونان اعمال مي شود) و مقررات زدايي مالي و مقررات زدائي قوانين کار درآورده است.

افزون براين، به بهانه «مبارزه عليه فساد» و «ارتقاي اخلاق مالي»، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول (که مديران پيشين آنها رودريگو راتو، که در اسپانيا دريک موضوع بزرگ فساد بانکي درگير بوده و دومينيک استراوس کان [درگير در رسوايي جنسي در نيويورک]...) از اولويت دادن به سرمايه گذاري ها براي توسعه زيرساخت ها دربسياري از کشورهاي نوظهور خودداري مي کردند.

در بانک جديد سرمايه گذاري زير بنائي آسيا (AIIB) هيچ حکومتي، شامل چين حق وتو نخواهدداشت. براي نخستين بار دريک برنامه مالي تا اين حد بزرگ، قدرت هاي بزرگ غربي تنها نقشي درجه دوم خواهند داشت. درحالي که نقش کنشگران منطقه اي تعيين کننده خواهد بود.

همچنين، بانک سرمايه گذاري زير بنائي آسيا به عنوان يک بديل جهاني براي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني و قطعه تازه اي خواهد بود که به بانک توسعه چين (تاسيس شده درسال ١٩٩٤) افزوده مي شود. اين بانک اخيرا ٥.٣ ميليارد دلار به شرکت دولتي برزيلي «پتروبراس» وام داده است .

بانک سرمايه گذاري زير بنائي آسيا (AIIB) همچنين به «بانک توسعه بريکز» (بانک جديد توسعه بريکز)  افزوده مي شود که در ١٥ ژوييه ٢٠١٤ درجريان ششمين نشست بريکز (برزيل، روسيه، هند، چين و افريقاي جنوبي) در فورتالتزاي برزيل برگزار شد. مقربانک جديد توسعه بريکز در شانگهاي چين است. نمي توانست جزاين باشد. سرمايه اوليه آن بالغ بر ١٠٠ ميليارد دلار است. هدف هاي اصلي آن عبارت است از: اولويت دادن به همکاري هاي بزرگ تر مالي و ترغيب توسعه بهترکشورهاي نوظهور. اينها همان هدف هاي بانک جهاني است... هدف ديگر اعلام شده توسط پکن کاهش وابستگي کشورهاي عضو به بانک هاي بستانکار غربي و دلار است.

نبرد برسرپول جنبه ديگري از تهاجم چين براي کسب برتري جهاني است. به اين ترتيب، به عنوان نمونه، تمام منابع مالي اعطايي بانک آسيايي سرمايه گذاري درزيرساخت ها درسال جاري، حدود ٥٠ ميليارد دلار، به پول چين يعني يوآن پرداخت شده است.

 ذخايرارزهاي خارجي پکن به بيش از ٣٧٠٠ ميليارد دلار مي رسد... به خاطر شناوربودن دلار و ضعف يورو، چين خواستار ترويج يوآن به عنوان يک ارز بين المللي است. بيش از هزار بانک درحدود ٨٥ کشور هم اکنون از يوآن براي مبادلات خود با کشورهاي ديگر استفاده مي کنند.

 در افريقا، دير زماني است که از يوآن به عنوان يک ابزار اساسي سياست سرمايه گذاري چين استفاده مي شود. به عنوان نمونه، نيجريه، غنا، زيمبابوه و افريقاي جنوبي ازجمله کشورهايي هستند که «اسکناس سرخ» را به عنوان پول پرداخت بين المللي و ذخيره به کار مي برند. حجم مبادلات بازرگاني پکن با کشورهاي افريقايي درسال ٢٠١٤ افزايش يافته و به نزديک به ٢٠٠ ميليارد دلار، يعني بيش از دوبرابر مبادلات افريقا با ايالات متحده رسيده است.

مبادلات بازرگاني با امريکاي لاتين هم افزايش چشمگير داشته و بين سال هاي ٢٠٠٠ و ٢٠١٣ بيست و دو برابر شده است. درسال ٢٠١٣، حجم کل مبادلات بازرگاني چين – امريکاي لاتين به ٢٧٥ ميليارد دلار رسيد و پيش بيني مي شود که درپايان اين دهه اين رقم دوبرابرشود. در چهارچوب «نخستين همايش وزيران بين چين و جامعه حکومت هاي امريکاي لاتين و کارائيب» (CELAC) که در ژانويه گذشته درپکن برگزارشد، رئيس جمهوري جي پينگ اعلام کرد که درطول دوسال آينده چين ٢٥٠ ميليارد دلار در آمريکاي لاتين سرمايه گذاري خواهدکرد. رقم اعتبارات چين در امريکاي لاتين اهميت کمتري دارد اما آن نيز بازتابي از گسترش بي سابقه قدرت اين کشور آسيايي است.

 منافع داراي اولويت آن براي نفت، مواد معدني و محصولات کشاورزي است. ازسال ٢٠٠٥ تا ٢٠١٤، اين اعتبارات به رقم ١١٩ ميليارد دلار رسيد که تقريبا نيمي از آن (٥٦.٣ميليارد دلار) به ونزوئلا اعطا شد که مهم ترين ذخاير مواد سوختي دنيا را دارد. پس از آن نوبت به برزيل و آرژانتين مي رسد که به ترتيب صادر کنندگان بزرگ سويا با ٢٢ و ١٩ ميليارد دلار صادرات هستند

از آغاز قرن بيست و يکم، چين بي وقفه سرمايه گذاري هاي خارجي خود را افزايش داده و به طورمتوسط هرسال ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي داشته است. با آن که قدرت سرمايه گذاري آن ضعيف تر از ايالات متحده (با ٣٦٧ ميليارد دلار درسال ٢٠١٢) است، چين در مقام دوم بي وقفه به پيشرفت ادامه مي دهد.

واشنگتن، نه بدون «وحشت راهبردي»، شاهد آن است که چين خود را به عنوان يک قدرت درجه اول مالي تثبيت مي کند.

١- توافق برتن وودز حاصل یک کنفرانس بین‌المللی تاریخی است که در این شهر، واقع در نیوهمپشایر ، در سال ۱۹۴۴ برگزار گردید. در این سال نمایندگان کشورهای آمریکا و ۴۲ کشور دیگرمتحدش گرد هم آمدند تا درباره نظام پولی بین المللی ٔ پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کنند. از این کنفرانس دو نهاد جهانی پدید آمد که هنوز در اقتصاد جهان بسیار حائز اهمیت می‌باشند .صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترمیم و توسعه (IBRD) که به بانک جهانی معروف است.

٢- Cf . L’Agefi, Paris, le 22 avril 2015.

٣- « Les Echos », Paris, le 14 juillet 2014.

٤- « Le Monde », Paris, le 15 avril 2015.

٥- Voir Mario Osava : « La Chine pénètre en Amérique Latine avec des crédits à des pays en pénurie », IPS, Roma, avril 2015.