شرایط اقتصادی پس از توافق: ثبات منتهی به رشد یا نوسان مخرب

بعد از رفع تحریم‌ها بخشی از منابع بلوکه شده و سرمایه های کشور آزاد و در اختیار دولت قرار می گیرد، این منابع مالی که بخش قابل توجهی از آن در واقع حاصل فروش نفت است را نباید با دید درآمدی به آن نگاه کرد . در واقع می توان اینگونه بیان کرد که منابع آزاد شده درآمد ملی نیست بلکه ثروت ملی است. ما باید با دقت ثروت ملی‌مان را صرف سرمایه‌گذاری های مول , پایدار و ثابت کنیم، هزینه این سرمایه ملی در چارچوب تقویت تولید داخلی وحمایت از اقتصاد و اشتغال نیروی داخل کشور می تواند زمینه ساز جهشی مناسب در عرصه اقتصاد شود که در نهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار و ثبات خواهد شد , اگر این اتفاق در این زمان بصورت دقیق و مناسب حاصل شود شاخص‌های اقتصادی در کوتاه مدت تغییر نمی‌کند، به این معنی که قیمت طلا، سکه و ارز دچار نوسان نمی‌شود، اما اگر این منابع آزاد شده صرف هزینه‌های جاری و واردات کالاهای مختلف شود با خود تورم به همراه آورده و قطعا باعث تغییر قیمت می‌شود. چرا که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به طور طبیعی باعث ملتهب شدن اقتصاد شده و نتیجه آن چیزی به جز افزایش قیمت‌ها و نوعی تورم نیمه پنهان و در مرحله بعد تورم آشکار نخواهد بود.  
اقدام به صرف این سرمایه آزاد شده در مسیر درست و با نگاه بلندمدت و به عبارت بهتر انجام سرمایه گذاری های مولد و مناسب می تواند کشور و اقتصاد ملی ما را از رکود رها ساخته و  زمینه ساز ایجاد اقتصادی پویا با رونق مناسب شود , بدیهیست صرف چنین هزینه ای نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی شده دارد تا در نهایت به رشد اقتصادی پایدار کشورمان و ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار در سطح ملی منجر شود .  
شاخص قیمت ارزهای خارجی و سکه می تواند شاخص مناسبی جهت سنجش اوضاع و عملکرد بازار باشد , ایجاد نوسان شدید در این بازارها گویای افزایش هزینه جاری دولت بوده و نوسانات زنجیرواری را در عرصه اقتصادی پدید خواهد آورد که نه تنها منجر به ثبات و رشد اقتصادی نشده بلکه اوضاع کنونی و رکود تورمی موجود را تعمیق خواهد بخشید . امید است سیاست گذاران اقتصادی دولت سرمایه ملی بازگشته به کشور را به صورت مناسب هزینه , سرمایه گذاری و صرف نمایند تا شاهد رشد اقتصادی کشورمان باشیم.

* کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی