پیش بینی افزایش سودآوری بانک صادرات پس از رفع تحریم ها

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نقدینه، یکی از بانک هایی که بخش اعظمی از فعالیت های گسترده اش در آن سوی مرزها، در اثر تحریم ها، به حالت تعلیق درآمده، بانک صادرات یعنی گسترده ترین بانک کشور با بیش از سه هزار باجه و شعبه در داخل کشور است.

بر اساس آمار، تا قبل از بروز تحریم ها، بیش از 60 درصد سودآوری بانک صادرات از محل شعب خارجی آن بوده است که این سودآوری در اثر محدودیت هایی که از سوی کشورهای غربی برای آن اعمال شده ، تحت الشعاع قرار گرفته است.

بانک صادرات با بیش از 21 شعبه و سه بانک مستقل در کشورهای قطر، بحرین، امارات، عمان، لبنان، ازبکستان، افغانستان،  یونان، آلمان، فرانسه، انگلیس و بلاروس، خود را به عنوان یک بانک بین المللی مطرح کرده که متاسفانه وقوع تحریم های ناعادلانه سبب شده است تا بخش بزرگی از ظرفیت واحدهای خارج از کشور این بانک بلا استفاده باقی بماند.

بانکی که در سال 1332 تاسیس شد و در سال 1342 نخستین شعبه خود را در خارج از کشور تاسیس کرد و  سپس شعب خود را در دیگر کشورها گسترش داد، در اثر تحریم هایی که کاملا غیرمنطقی و ناعادلانه بود، در سال های اخیر نتوانست از ظرفیت گسترده شعب و بانک های خارج از کشور خود بهره ببرد.

ولیکن حال که پس از دو سال کار بی وقفه تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان متشکل از دانشمندان و متخصصان امر، توافق بین ایران و کشورهای 5 به اضافه یک حاصل شده است، بانک صادرات می تواند بیش از همه خوشحال باشد و شادمانی کند چرا که می تواند سودآوری گذشته اش را چه بسا بیشتر به دست آورد و منابع زیادی را به چرخه گردش تسهیلات و فعالیت های خود وارد کند.

در عین حال می توان پیش بینی کرد که در اثر افزایش سودآوری این بانک بزرگ بورسی، قیمت سهم آن نیز در بازار سرمایه با جهش مناسبی رو به رو شود و به تبع آن این بانک بتواند افزایش سرمایه های مطلوبی را در دستور کار قرار دهد.

بر اساس یکی از بندهای توافق انجام شده، تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه و حمل نقل وضع شده از سوی اتحادیه اروپایی و آمریکا به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده است در ابتدای اجرای توافق به صورت یکجا لغو خواهند شد بنابراین نظام بانکی و به ویژه بانک صادرات ایران می توانند فعالیت های خود را در شعب و بانک های مستقل خود از سر بگیرد و حتی فعالیت خود را در دیگر کشورها نیز گسترش دهند.

این توافق می تواند نقطه تاریخی و عطفی در تاریخ نظام بانکی و پولی کشورمان باشد به گونه ای که علاوه بر افزایش مراوادات با کشورهای دیگر، باعث افزایش کیفیت و تنوع خدمات و محصولات بانکی شود و در این میان بی تردید، بانک هایی که تجربه حضور و فعالیت در خارج از کشور را دارند، یک گام جلوتر از سایر بانک ها خواهند بود.