افزایش نرخ سود با وجود کاهش تورم

گروه اقتصادی -  در دو سال اخیر با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بالای 40 درصد به 15 درصد، نرخ سود بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه تمایل به بالا رفتن در بازارهای غیر رسمی داشته است. 

به گزارش بولتن نیوز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود،به روند نرخ تورم و نرخ سود بانکی اشاره کرده و دلیل این وضعیت را شرایط شبکه بانکی کشور ارزیابی کرده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین ماه 93 اعلام کرد که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم قاعدتاً نرخ سود بانكی روند نزولی خواهد داشت. 

به گفته دکتر طيب نيا در شرایطی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود اسمی هم افزایش می یابد، اما با توجه به روندی که در ماههای اخير آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پيدا کرده است، قطعاً نرخ رشد سودها در آینده ادامه پيدا نخواهد کرد.

بر همين اساس وی از کاهش نرخ سود بانكی خبر داده و گفته بود بر اساس برنامه ریزیهای شورای پول و اعتبار، نرخ سود در سيستم بانكی در بخش سپرده ها و تسهيلات کاهش خواهد یافت. 

به گفته مسعود نيلی: »نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 افزایش یافته بود در فصل اول سال 92 به اوج خود رسيد و از فصل دوم سال 92روند کاهشی به خود گرفت که این روند تاکنون ادامه داشته است. در این شرایط انتظار میرفت که به دنبال کاهش نرخ تورم نرخ سود بانكی هم کاهش پيدا کند، اما نه تنها این اتفاق نيافتاد، بلكه فاصله بين نرخ تورم و نرخ سود بانكی در مسير

افزایشی قرار گرفت. به گونه ای که نرخ سود حقيقی به ميزان قابل توجهی افزایش یافت.«

روند افزایشی تورم نقطه به نقطه که در خردادماه 92 به 45 درصد  نقطه اوج خود  رسيده بود از تيرماه همان سال روند کاهشی خود را آغاز کرد؛ به گونه ای که در آذرماه به 29 درصد و در اسفندماه 92 به 19 درصد رسيد. روند کاهشی مذکور در سال 93  نيز ادامه یافت و در شهریورماه آن سال به حداقل خود یعنی 14 درصد رسيد. درماه های پس از شهریور نيز نرخ تورم نقطه به نقطه ساليانه به ترتيب در  آبانماه 15 درصد، آذرماه 16 درصد، دی ماه 15 و بهمن و اسفند 16 درصد بود. 

بنابراین چنان که داده های مربوط به تورم نقطه به نقطه به عنوان یكی از شاخص های پيشنگر که میتواند تقریبی از تورم انتظاری به دست دهد  برمیآید روند کلی نرخ تورم در نزدیک به پانزده ماه پس از خردادماه 92 با کاهش ملموس همراه بوده است. در ماه های پس از شهریورماه 93 نيز نرخ مذکور حول و حوش 16 درصد نوسانات ناچيزی داشته که در مقایسه با شرایط سال

91بسيار آرامتر بوده است

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در فاصله خردادماه 92 تا آذرماه 93

آخرین تاریخی که اطلاعات آن به صورت رسمی در دسترس است به هيچ وجه کاهنده نبوده است.

چنان که در جداول قابل مشاهده است نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار هم در بانک های دولتی و هم در بانک های غيردولتی در سه ماهه سوم سال 92 رشد قابل توجهی را شاهد بوده است؛ به صورتی که در برخی موارد نرخ سود تا نزدیک به 7 واحد درصد نيز افزایش یافته است. در این مدت سریعترین رشد نيز مربوط به نرخ های سود سپرده های کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه و یکساله بوده است؛ برای مثال سقف نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه در بانک های غيردولتی و مؤسسات اعتباری غيربانكی از 16 درصد در شهریورماه 92 به نزدیک 23 درصد در آذرماه همان سال رسيده است. 

این در حالی است که روند تورم در ماه های مذکور کاهنده بوده و انتظارات تورمی نيز به طور ملموسی جهت نزولی داشته است.

 افزایش قابل توجه دیگر که البته بيشتر مربوط به بانک های دولتی بوده است در سه ماهه اول سال 93 اتفاق افتاده است؛ در این مورد نيز بيشترین افزایش مربوط به نرخهای سود سپرده های کوتاه مدت تا یکساله بوده است. 

بدین ترتيب در دوره پس از خردادماه 92 در مقایسه با دوره قبل از آن، نرخ های سود بانكی در مجموع به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. 

ضمن آنكه باید به خاطر داشته باشيم از آنجا که سود سپرده های سرمایه گذاری عموما به صورت ماهیانه پرداخت می شود  

نرخ سود مؤثر بالاتر از ارقام فوق است. به علاوه همان گونه که در جدول نيز نشان میدهد در بازار بين بانكی نيز نرخ سود مرجع نسبت به خردادماه 92 رشد قابل توجهی داشته است. 

آنچه در مقدمه این گزارش به عنوان معما یا پارادوکس نرخ سود بانكی از آن یاد شد دقيقاً به همين نكته اشاره دارد که عليرغم روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در مدت مذکور، نرخهای سود علی الحساب بانكی روندی خلاف انتظار داشته و در مقایسه با دوره پيش از آن با افزایش ملموس همراه بوده است.

بانک مرکزی اگر چه چنين ارقامی را در گزارش های رسمی خود منعكس نمیکند، اما به طور مستقيم به پرداخت نرخهای بالاتر از ارقام اعلام شده در گزارشهای رسمی این بانک اذعان دارد. برای مثال بانک مرکزی در توضيحات ذیل صفحه 16 نماگرهای اقتصادی شماره 76 میگوید:

»در مورد سپرده های سرمایه گذاری پنجساله نرخ های بالاتری نيز توسط بانکها اعمال شده که به دليل تنوع بالای آن، امكان اعلام آن وجود ندارد«

نرخ سود حقيقی حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است. با توجه به آنچه گفته شد در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخصی از تورم انتظاری رو به کاهش بوده است نرخ سود اسمی روندی افزایشی را تجربه کرده است. 

بنابراین تردیدی نيست که نرخ سود حقيقی در نزدیک به دو سال اخير نه تنها کاهش نيافته، بلكه با افزایش نيز همراه شده است.

 

 اگر چه در این مورد گزارش رسمی از سوی دستگاه های متولی امر منتشر نشده است در عين حال مطالعات ميدانی انجام شده نشان میدهد نرخ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه منتشر شده در بازار سرمایه - هر چند به صورت رسمی 21 درصد است - اما در عمل به ویژه در مورد خریداران عمده به 26 تا 28 درصد در سال رسيده است. در مورد برخی از اوراق نرخهای بالاتر از 30 درصد نيز کمابيش در بازار متداول است. سازوکار عملياتی پرداخت نرخهای مذکور بدین صورت است که اوراق به قيمتی کمتر از قميت اسمی به فروش میرسد؛ در نتيجه خریدار در عمل بازدهی بالاتر از نرخ 20 درصدی رسمی اوراق دریافت خواهد کرد. طبيعی است اگر انتشاردهندگان و بانيان این اوراق نرخهایی کمتر از نرخ سود بانكی پرداخت کنند خریداران ترجيح میدهند اوراق خود را بفروشند و منابع خود را در قالب سپرده بانكی نگهداری نمایند. بنابراین نظریه و تحليل اقتصادی رواج نرخهای مذکور را در بازار سرمایه تأیيد میکند و خلل عدم انتشار ارقام  رسمی را در این حوزه تا حد زیادی جبران مینماید.