رشد 42 درصدی درآمد عمومی دولت در سال 93

به گزارش بولتن نیوز، سید رحمت الله اکرمی، با بیان اینکه میانگین نرخ رشد منابع عمومی مصوب دولت، طی 10 سال اخیر، حدود 18.4درصد بوده است، میانگین نرخ رشد عملکرد منابع عمومی دولت طی مدت مذکور را نیز معادل 17.4 درصد عنوان کرد.

وی گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1393 معادل یک میلیون و 949 هزار و 988 میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال 1393 کل کشور با افزایش 161 هزار و 671 میلیارد ریالی (حدود 8.3درصد) افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل 2 میلیون و 111 هزار و 659 میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.

اکرمی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به پیش بینی منابع مصوب سال، معادل 84.2 درصد تحقق دارد، عملکرد مذکور را در مقایسه با وضعیت مشابه سال 1392 دارای رشد حدود 20.4 درصد اعلام کرد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال 1393 معادل 977 هزار و 963 میلیارد ریال ذکر کرد که تحقق آن نسبت به مصوب مربوط، 5.97 درصد و عملکرد آن نسبت به مدت مشابه سال 1392 حدود 6.42درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان اینکه بیش از 33 درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع 12 ماهه سال 1393 با رقم 709 هزار و 652 میلیارد ریال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود 101 درصد محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 از 6.43درصد رشد برخوردار بوده است.

وی وصولی بخش "سایر درآمدهای" دولت در 12 ماهه سال 1393 را نیز معادل 268 هزار و 311 میلیارد ریال، یعنی حدود 2.89درصد پیش بینی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به دوره مشابه در سال 1392 با مبلغ 191 هزار و 557 میلیارد ریال وصولی، حدود 1.40 درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنین، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در 12 ماهه سال 1393 را با رقم 631 هزار و 538 میلیارد ریال، حدود 1.79 درصد منابع مصوب، اعلام کرد که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال 1392 حدود 9.1 درصد کاهش داشته است.

اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، به عنوان مهم ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در 12 ماهه سال 1393 را، 628 هزار و 837 میلیارد ریال اعلام کرد که با کاهشی حدود 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل 8.80درصد محقق شده است.

وی در ادامه، درصد تحقق واگذاری دارایی‌های مالی دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به منابع مصوب را نیز با 168 هزار و 743 میلیارد ریال، معادل 5.54 درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 1392، حدود 5.14 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اکرمی گفت: درآمدهای اختصاصی دولت در سال 1393 را 189 هزار و 541 میلیارد ریال اعلام کرد که 5.79 درصد تحقق داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، در بخش دیگری از اظهارات خود، عنوان کرد: در 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 مبلغ یک میلیون و 778 هزار و 244 میلیارد ریال (شامل مبلغ 21 هزار و 148میلیارد ریال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 4.20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اکرمی میزان اعتبارات هزینه‌ای در 12 ماهه سال 1393 را مبلغ یک میلیون و 438 هزار و 316 میلیارد ریال ذکر کرد که معادل 8.80درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال 1392، با حدود 1.81درصد، از نظر اعتباری 1.20 درصد افزایش و از نظر سهم از کل منابع، 3 دهم درصد کاهش داشته است.

وی سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 278 هزار و 352 میلیارد ریال را معادل 7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 203 هزار و 333 میلیارد ریال سهم حدودا 8.13 درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.

بنا بر اعلام شادا، اکرمی همچنین از افزایش حدود 1.9 درصدی سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت در سال 1393 خبر داد و گفت: افزایش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود 9.36درصد است که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 40 هزار و 428 میلیارد ریال را حدود 3.2 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 58 هزار و 970 میلیارد ریال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباری 31.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.