کودتای آرام، یونان چاره ای جز خارج شدن از حوزه یورو ندارد

گروه بین الملل - سرانجام تجربه و تاریخ نشان داد که کشورها باید بر اساس میزان هماهنگی با کشورهای منطقه خود به واحد پولی مشترک توجه کنند و متناسب با مزیت ها و توانی که دارند باید برای خود برنامه اقتصادی و واحد پولی تعریف کنند. زیرا تفاوت معنادار توان اقتصادی آلمان و فرانسه بایونان واسپانیا وایتالیا، باعث می شود که کشورهای ضعیف نتوانند معیشت وزندگی خود را با واحد پولی یورو تامین نمایند. 

به گزارش بولتن نیوز، کشورهایی که از توان صادراتی و صنعتی برخوردارند درآمد بیشتر و اشتغال وتولید و درآمد سرانه بالاتر دارند و در نتیجه با هر واحد پولی قادرند که معیشت و زندگی خود را بهتر تامین کنند. اما کشورهای ضعیف به جای این که واحد پولی خود را داشته باشند مجبور هستند که پول مشترک در اتحادیه اروپا را به کار بگیرند و در نتیجه از توان تامین معیشت خود دور خواهند بود. 

به عبارت دیگر، کشوری مانند یونان که از پول یورو استفاده می کند به این معنی است که از ارز خارجی مثل دلار استفاده می کند و به جای این که پول خود را متناسب با توان اقتصادی اش داشته باشد باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد که از پول خارجی بهره ببرد. 

یورو و تولید صنعتی اروپا بیشتر در کشورهای آلمان و فرانسه تولید می شود و یونان قادر به افزایش درآمد به اندازه آلمان و فرانسه نیست و در نتیجه همیشه با گرانی یورو و گرانی کالاها و خدمات مواجه هستند و همین امر زندگی را سخت کرد و دائم با کسری بودجه و بدهی انباشته مواجه می شود و یونان قادر به پرداخت بدهی خود نیست. 

اما اگر یونان پول ملی خود را داشته باشد متناسب با توان خود مخارج ومصرف و قیمت ها را تنظیم می کند و برای کسب یورو باید پول ملی در مقابل یورو داشته باشد و در نتیجه مبادله کالاو خدمات و نیروی کار و.... در اقتصاد یونان با پول ملی و غیر یورو بهتر می تواند به تنظیم زندگی و بودجه دولت  عمل کند. 

این حقیقت باعث شده که یونان عملا به سمت خروج از حوزه یورو واتحادیه اروپا حرکت کند و رای منفی مردم یونان به شرایط پرداخت بدهی های یونان نیز عملا به معنی خروج از یورو خواهد بود 

درنتیجه باید انتظار داشت که در ماه ها و سال های آینده ، یونان با واحد پولی خود به تنظیم اقتصاد مشغول شود و مبادله با اروپا نیز به جای این که با یورو انجام شود با مبادله واحد پولی یونان در مقابل یورو انجام خواهد شد و این موضوع به اقتصاد نحیف یونان امکان تطبیق شرایط را خواهد داد و از میزان بدهی های یونان خواهد کاست و البته مصرف و تولید و کار نیز متناسب با شرایط و توانایی این کشور خواهد بود و موج مصرف گرایی و گرانی کالاها را کنترل خواهد کرد و به قول معروف به اندازه گلیم خود پا را دراز خواهد کرد. 

استلیوس کولقلو  Stelios Kouloglou روزنامه نگار ومستند ساز و نماینده مستقل پارلمان اروپا از حزب سیریزا در یونان در مقاله ای در لوموند نوشته است:  در آتن به قول ترانه ای سنتی « همه چیز تغیر می کند و همه چیز یکسان باقی می ماند». چهار ماه پس از پیروزی سیریزا در انتخابات، دوحزب حاکم سابق، یکی حزب سوسیالیست پان هلنیک(پازک) ودیگری حزب دمکراسی جدید(راست گرا) اعتبارشان را به تمامی از دست داده اند. اولین دولت چپ رادیکال در تاریخ کشور از زمان« دولت کوه ها(۱)» در دوره اشغال آلمانها، از محبوبیت زیادی بر خوردار است(۲).

اگر چه دیگر کسی به «ترویکا»، « نهادهای» سه گانه- کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق بین المللی پول اشاره نمی کند چراکه آنها مسئول فاجعه های اقتصادی کنونی هستند ولی این نهاد ها سیاست شان را همچنان ادامه می دهند. تهدید، باج خواهی، ارعاب : « ترویکای» جدید، با سرسپردگی همان سیاست ریاضتی را به دولت جدید الکسی سیپراس تحمیل می کند که پیشینیان اش

با کاهش یک چهارم تولید ثروت از سال ۲۰۱۰ ونرخ بیکاری ۲۷ % ( بیش از ۵۰% برای جوانان زیر ۲۵ سال) یونان با بحران اجتماعی وانسانی بی سابقه ای دست به گریبان است. ولی با وجود نتیجه انتخابات ژانویه ۲۰۱۵ که مردم به آقای سیپراس برای پایان ریاضت کشی رای دادند، اتحادیه اروپا لباس معلمی سخت گیر را بر تن کرده که قصد تنبیه شاگرد بد بروکسل را دارد. هدف چیست؟ دلسرد کردن رای دهندگان«خوش خیال» اسپانیا ویا جاهای دیگر که هنوز باور دارند که دولتشان می تواند در برابر دگم های آلمان ایستادگی نماید.

این اوضاع ما را بیاد شیلی اوائل سالهای ۱۹۷۰ می اندازد، زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور امریکا اقدام به سر نگونی سالوادور آینده رئیس جمهور شیلی کرد تا از نشت جنبش در کشورهای دیگر امریکای لاتین، حیات خلوت خود، جلو گیری کند. رئیس جمهور امریکا چنین دستور داد:« فریاد اقتصاد را در آورید». وقتی این کار انجام پذیرفت، تانکهای ژنرال پینوشه بقیه کار را دنبال کردند...

کودتای آرامی که در یونان رخ می دهد از وسائل مدرن تری استفاده می کند: آژانسهائی که اقتصاد ها را رتبه بندی می کنند، رسانه ها و بانک مرکزی اروپا. یک بار که این دایره تنگ شد، دو راه پیش پای سیپراس می ماند، یا بر اجرای برنامه اش پا فشاری کند و ازلحاظ مالی در تنگنا قرار گیرد ویا دست از قولها وبرنامه اش برداشته ورای دهندگان را رها نماید.

دقیقا برای جلو گیری از انتقال ویروس سیریزا- مرض امید- به دیگر اعضای بدن اروپا است که رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی، ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵، سه روز قبل ازانتخابات یونان اعلا م می کند که « برنامه خرید بدهی کشورهای حوزه یورو تاحد ۶۰ میلیارد دلار در ماه در مورد یونان مشروط می باشد». یعنی برای یونان، ضعیف ترین کشوراز حوزه یورو که به کمک بیشتری نیاز دارد، در صورتی حمایت می شود که قیمومت بروکسل را بپذیرد.

یونانی ها سرسختند، جروندیجسل بلم رئیس گروه اروپا را مجبور می کنند که به آنها اخطار نماید:« یونانی ها باید بفهمند که مسائل مهم اقتصادشان به خاطر برگزاری یک انتخابات محو نمی شود» (رویتر ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵). و خانم کریستیان لاگرد مدیر عامل صندوق بین المللی پول که می گوید:« ما نمی توانیم برای این یا آن کشور استثنا قائل شویم»(نیویورک تایمز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵). در حالیکه بنوا کره عضو هیئت اجرائی بانک مرکزی اروپا دست بالا را می گیرد واظهار می دارد:« یونان باید بپردازد، این قاعده بازی اروپاست»( نیویورک تایمز ۳۱ ژانویه و اول فوریه ۲۰۱۵».

یک هفته بعد آقای دراگی نشان می دهد که آنها همچنین می توانند در حوزه یورو« فریاد اقتصاد را در آورند»: بدون هیچ توجیهی، منبع اصلی تامین مالی بانکهای یونان را قطع کرده و کمک نقدینگی اضطراری(ای ال ای) را جانشین آن می کند، ابزاری پر هزینه تر که هر هفته میبایست تجدید شود. خلاصه اینکه شمشیر داموکلس را بالای سر دولت قرار دادند. در این فرایند آژانس رتبه گذاری مودی اعلام کرد که پیروزی سیریزا« بر چشم انداز رشد اقتصادی یونان اثر منفی دارد»(رویتر ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵).

سناریو خروج یونان از حوزه یورو و عدم پرداخت بدهی یونان در دستور کار قرارمیگیرد. تنها دو روز پس از انتخابات ژانویه، رئیس انیستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان مارسل فراتچر،اقتصاد دادن سابق بانک مرکزی اروپا توضیح می داد که آقای سیپراس « دست به بازی خطرناکی زده است»: « اگر مردم باور کنند که او واقعا جدی است، ما شاهد فرار وسیع سرمایه و سرازیر شدن مردم بسوی بانکها خواهیم شد. ما به نقطه ا ی رسیده ایم که خروج یونان از حوزه یورو امکان پذیر می شود»(رویتر ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵). نمونه بارز یک پیشبینی که موجب وخیم تر شدن وضع اقتصادی آتن می شود.

سیریزا امکانهای زیادی پیش رو نداشت. سیپراس انتخاب شده بود تا در مورد «کمک» های حوزه یورو مجددا مذاکره نماید. اکثریت شهروندان با خروج یونان از حوزه یورو موافق نبودند. شهروندان توسط رسانه های یونان و رسانه های بین المللی متقاعد شده بودند که خروج از حوزه یورو فاجعه ای به مقیاس فاجعه های کتاب مقدس خواهد بود. اما ماندن در حوزه یورو و شرکت در پول واحد حساسیتهای شدید دیگری را در یونان بر می انگیزد.

از زمان استقلال در سال ۱۸۲۱، یونان بین گذشته اش در امپراطوری عثمانی و گذشته « اروپائی اش » در نوسان است، و هدف نخبگان و مردم همواره نو سازی کشور و خروج از توسعه نیافتگی بوده است. شرکت در اتحادیه اروپا قرار بود به این آرمان ملی تحقق بخشد. در دوره مبارزات انتخاباتی، کاندیدا های سیریزا احساس کردند که به اجبار بایستی تابوی خروج از حوزه یورو را کنار بگذارند.

در مرکزمذاکرات بین دولت سیپراس و « نهادهای سه گانه»، مسئله شرایط وام دهندگان قرار دارد: معروف به«یادداشتها»، که از سال ۲۰۱۰ آتن را مجبور می کند سیاستهای ریاضتی ومالیاتهای ویرانگر را بکار گیرد. بیش از ۹۰ % مبلغی که وام دهندگان می پردازند بلافاصله به آنها باز می گردد- گاهی فردای همان روز- زیرا این وامها برای پرداخت بدهی های قبلی داده می شود. آقای یانیس واروفاکیس که خواهان قرار داد جدیدی با طلبکاران است این موضوع را چنین خلاصه می کند:« یونان ۵ سال گذشته را برای وام بعدی زندگی کرده است چون معتادی که منتظر دوز بعدی است»(۱ فوریه ۲۰۱۵).

ولی چون عدم پرداخت بدهی، معادل یک «رویداد اعتباری» یعنی یک نوع ورشکستگی است، هر دور از وامها به سلاح قدرتمندی در دست طلبکاران برای باج خواهی مبدل می شود. از لحاظ تئوری (نظری)، چون طلبکاران می خواهند طلبشان پرداخت شود، تصور می شد که یونان اهرم چانه زنی قابل توجهی در دست دارد. در صورتیکه با بکار گیری این اهرم بانک مرکزی اروپا از واریز کردن پول به بانکهای یونان خود داری کرده که موجب بازگشت به « دراخما» یعنی پول سابق یونان می شود.

جای تعجب نیست که که درست سه ماه پس از انتخابات، ۱۸ وزیر دارائی اتحادیه اروپا اتمام حجتی به نوزدهمین عضو اتحادیه فرستادند: دولت یونان یا باید برنامه دولت قبلی یونان را به اجرا در آورد ویا بفکر پیدا کردن پول از جای دیگر باشد. در این مورد نیویورک تایمز چنین نتیجه گیری می کند:« بسیاری از فعالان بازار مالی بر این باورند که یونان چاره ای دیگری جز خارج شدن از حوزه یورو ندارد»(۱۶ فوریه ۲۰۱۵).

برای فرار از آتش این اولتیماتم یونان خواستار یک آتش بس چهار ماهه شد. از در یافت ۷.۲ میلیارد یورو چشم پوشید به امید اینکه در مدت آتش بس دو طرف به توافقی در جهت توسعه اقتصادی و سپس حل مشکل بدهی دست یابند. ناشیانه بود اگر بلافاصله تلاش برای سرنگونی دولت یونان می شد، بنابر این طلبکاران با این اتش بس موافقت کردند.

آتن فکر می کرد- حد اقل بطور موقت- می تواند روی ۱.۲ میلیارد دلار «ذخائر تسهیلات مالی اروپا» که در روند کمکهای قبلی از آن استفاده نشده بود وهمچنین روی ۱.۹ میلیارد یورو که بانک مرکزی اروپا توسط اوراق قرضه یونان بدست آورده بود وقول داده بود که به آتن باز گرداند، حساب کند. ولی اواسط ماه مارس بانک مرکزی اروپااعلام کرد که آن سود را نمی پردازد، در حالی که وزرای گروه اروپاتصمیم گرفتند نه تنها این مبالغ را نپردازند بلکه حتی آن مبلغ را به لوکزامبورگ انتقال دادند، گویا ترس از آن داشتند که یونانی ها به سارقین بانک مبدل شوند! بی تجربه، تیم آقای سیپراس که انتظار چنین مانوری را نداشت، با قرار دادآتش بس ۴ ماهه بدون گرفتن وثیقه پرداخت موافقت کرد. نخست وزیر یونان در مصاحبه با تلویزیون استار ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ در این مورد قبول می کند که:« نگرفتن قرارداد کتبی یک اشتباه بود».

با وجود امتیازات داده شده دولت سیریزا از محبوبیت زیادی همچنان برخوردار است: قبول خصوصی سازی تصمیم گرفته شده توسط دولت قبل، تعویق افزایش حد اقل دستمزد، افزایش بیشتر مالیات بر ارزش های افزوده،(تی وی ای). بنا براین برلن برنامه بی اعتبار کردن دولت سیریزا را براه می اندازد. پایان ماه فوریه اشپیگل مقاله ای در مورد« رابطه بین واروفاکیس وشوبل» منتشر می کند(۲۷ فوریه ۲۰۱۵). یکی از سه نویسنده مقاله نیکولس بلوم است که اخیرا از بیلد به اشپیگل منتقل شده و قهرمان کار زار علیه « یونانیان تنبل» در سال ۲۰۱۰ بود(۳). وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوبل بطور علنی با تمسخر همتای یونانی خود را « ساده لوحی ابلهانه» می نامد، چیزی که در تاریخ اتحادیه اروپا و ادبیات بین المللی سابقه نداشته است(۱۰ مارس ۲۰۱۵). ومجله آلمانی آنرا کلامی خیر خواهانه در تاسف از اینکه یونان به شکست محکوم است و باید اتحادیه اروپارا ترک کند تلقی می نماید، مگر اینکه وارو فاکیس کنار گذاشته شود.

در حالی که نشت بیانیه های گوناگون، پیش بینی های وحشت انگیز وتهدید ها افزایش می یابد، آقای دیجس بلوم نکته تازه ای در نیویورک تایمز مطرح می کند که گروه اروپائی در حال بر رسی امکان بکارگیری مدل قبرس برای یونان است یعنی محدود کردن مبادلات سرمایه و کاهش سپرده ها(۱۹ مارس ۲۰۱۵)...خبری که بجز تلاش ناموفق به منظور دامن زدن به هراس و وحشت در حوزه بانکی و تنگ تر کردن طناب بر گردن یونان تفسیر دیگری برآن میسر نیست. در حالیکه بانک مرکزی اروپا و آقای دراگی حلقه طناب را تنگ تر و امکان تامین مالی بانک یونان را محدود تر می کنند بیلد گزارشی جعلی وحشتزائی بچاپ میرساند با عکس قدیمی یک مرد که برای دریافت حقوق بازنشستگی اش در صفی جلوی بانک ایستاده است(۳۱ مارس ۲۰۱۵).

در اواخر آوریل این ترفند های برلن بار آورشد و آقای واروفاکیس جای خود در مذاکره با طلبکاران را به معاونش اوکلید ساکالوتوس سپرد. او چنین اظهار می کند« دولت با سبک نوینی از کودتا روبرواست، در مقابل ما بجای تانکهای سال ۱۹۶۷، بانکها صف کشیده اند»(۲۱ آوریل ۲۰۱۵).

در حال حاضر فقط یک وزیر هدف کودتای خاموش قرار گرفته است. ولی زمان به نفع طلبکاران است. آنها دستور العمل نئولیبرالی را تحمیل می کنند. هر کدام با وسواس مخصوص خویش. نظریه پردازان صندوق بین المللی پول خواهان مقررات زدائی بازار و کار و قانونی کردن اخراج دستجمعی کار کنان که به الیگارشی بانکداران یونان وعده داده شده هستند. کمیسیون اروپا یا به بیانی دیگر برلن، ادامه خصوصی سازی مورد علاقه شرکتهای آلمانی آنهم با حد اقل هزینه را طلب می کند. در لیست طولانی خصوصی سازی ها، فروش ظالمانه ۲۸ ساختمان در سال ۲۰۱۳ چشم گیر است. آتن باید ۶۰۰ میلیون یورو اجاره این ساختمانها که همچنان مورد استفاده یونان است را به صاحبان جدید بپردازد، یعنی تقریبا سه برابر پولی که از فروش این ساختمانها دریافت کرده.

در موقعیتی ضعیف و رها شده توسط کسانی که به پشتیبانی آنها امید بسته بود(مانند فرانسه)، دولت یونان نمی تواند مشکل عمده که با آن مواجه است را حل کند. پیشنهاد یک کنفرانس بین المللی نظیر کنفرانس سال ۱۹۵۳ در دریائی از تهدید والتیماتم غرق شده است این کنفرانس آلمان را از پرداخت بخش عمده قرامت جنگی معاف کرد وراه پیشرفت معجزه آسا را برای آن کشور گشود (۴). آقای سیپراس سعی در بدست آوردن یک قرارداد بهتر از سابق می کند که محققا با برنامه ای که شهروندان بدان رای دادند فاصله زیادی خواهد داشت. اظهارات آقای جیارکی کاتنن معاون کمیسیون اروپا در فردای انتخابات یونان بسیار روشن بود:« ما سیاست مان را با یک انتخابات تغییر نمی دهیم»(۲۸ ژانویه ۲۰۱۵)

اگر یک کشور بخاطر بخش عمده تعهداتش، حق تغییر در سیاستش را نداشته باشد، آیا انتخابات دیگر معنا دارد؟ نئو نازی های حزب سحر طلائی پاسخی آماده دارند. آیا می توان این مطلب که نئو نازیها بیشترین سود را از شکست دولت سیپراس در برابر طرفداران یونانی وزیر دارائی آلمان ولفگانگ شوبل، خواهند برد را مطلقا رد کرد؟

(۱) – ژوئل فونتن را بخوانید: لوموند دیپلوماتیک ژوئیه ۲۰۱۲«ما بايد آتن را حفظ کرده و بر آن مسلط شويم» http://ir.mondediplo.com/article186...

(۲) – بر اساس نظر سنجی نشریه افیمریدا سینتاکتن ۵۳.۲ % از مردم سیاست دولت را مثبت یا تا حدودی مثبت می دانند

(۳) – الیویه سیران رابخوانید « بیلد در برابر سیکلو نودیستها» لوموند دیپلوماتیک مه ۲۰۱۵

(۴) – رنو لامبر را بخوانید « بدهی عمومی ، یک قرن زورآزمائی» لوموند دیپلوماتیک مارس ۲۰۱۵ http://ir.mondediplo.com/article229