جاسوسی اقتصادی آمریکا از روسای جمهور، شرکت ها و وزرای دارایی فرانسه

گروه بین الملل - جولیان آسانژ، مدیر سایت ویکی‌لیکس گفت: «آمریکا برای بیش از یک دهه در حل انجام جاسوسی‌های اقتصادی علیه فرانسه بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از اسپوتنیک،  آمریکا علاوه بر جاسوسی از وزیر دارایی فرانسه، دستور شنود از تمامی تماس‌های شرکت‌های فرانسوی به ارزش بالای 200 میلیون دلار را صادر کرده است.

این افشاگری ها نشان می دهد كه آمريكا به دنبال كمك به اقتصاد كشورها و امنیت جهانی نیست بلکه به بهانه امنیت جهانی و حمایت از کشورها به دنبال رقابت و خبرگرفتن از کشورهای جهان است. 

آمریکا به دنبال ضربه زدن به اقتصاد كشورها است چنانكه حتي به متحدان خود نظير فرانسه نيز رحم نمي‌كند.

 نقش منفي آمريكا در ضربه زدن به اقتصاد كشورها براي وابسته سازي و عقب نگاه داشتن آنها است. 

در نتیجه آمريكا براي برخي كشورها از سياست تحريم استفاده مي كند و براي برخي نيز با حربه جاسوسي اقتصادي به اقتصاد آنان ضربه مي زند.

اسنادی که به تازگی افشا شده‌اند نشان می‌دهند آژانس امنیت ملی آمریکا علاوه بر جاسوسی از رؤسای جمهور فرانسه تماس‌های دیگر مقامات ارشد و بنگاه‌های اقتصادی این کشور را هم شنود کرده است.

پس از افشای جاسوسی‌‌های آمریکا از سه وزراتخانه فرانسوی، سایت افشاگر ویکی‌لیکس اسنادی رو کرده که نشان می‌دهند آژانس امنیت ملی آن کشور دامنه جاسوسی‌ها از پاریس را به وزرا و شرکت‌های اصلی فرانسه گسترش داده است.

به گزارش اسپوتنیک، جولیان آسانژ، مدیر سایو ویکی‌لیکس گفت: «آمریکا برای بیش از یک دهه در حل انجام جاسوسی‌های اقتصادی علیه فرانسه بوده است. آمریکا علاوه بر جاسوسی از وزیر دارایی فرانسه، دستور شنود از تمامی تماس‌های شرکت‌های فرانسوی به ارزش بالای 200 میلیون دلار را صادر کرده است.»

آسانژ اضافه کرده بانک بی‌ان‌پی پاریبا و شرکت‌های پژو، رنو و شرکت‌های کشاورزی فرانسه تنها برخی از شرکت‌های بوده‌اند که هدف جاسوسی واقع شده‌اند. دولت آمریکا این اطلاعات را در اختیار دولت انگلیس هم گذاشته است.

علاوه بر این اسناد افشا شده ویکی‌لیکس نشان می‌دهد دولت آمریکا به طور مرتب تماس‌های بین مقامات فرانسوی از جمله وزیر دارایی این کشور، یک سناتور و سفیر فرانسه در آمریکا را شنود کرده است.

یکسری اسناد که در طبقه بندی اسناد ' فوق سری ' قرار داشتند و نخستین بار با مشارکت روزنامه فرانسوی لیبراسیون و پایگاه مدیاپارت خبر آن اعلام شد، همچنین فاش ساخت که اولاند جلسات محرمانه ای در سال 2012 در مورد پیامدهای خروج یونان از منطقه یورو ترتیب داده است. 

اسناد ارائه شده نشان از آن دارد که جاسوسی علیه روسای جمهوری فرانسه در فواصل سال های 2006 تا 2012 صورت گرفته است. 

یکی از دستیاران رهبر فرانسه گفته است که این افشاگری ها باعث شد تا اولاند در وهله اول خواستار برگزاری نشست شورای دفاع در روز چهارشنبه برای ارزیابی ماهیت اطلاعات چاپ شده شامگاه سه شنبه در مطبوعات شود. 

این افشاگری همچنین تنها چند هفته پس از آن صورت می گیرد که باراک اوباما رییس جمهوری با امضای طرح پایان دادن به دسترسی گسترده دولت به داده های مکالمات تلفنی شد و بدین ترتیب سیاست گذاری امریکا را در مورد یکی از بحث برانگیز ترین شنودها تغییر داد. 

در بین اسنادی که نشان از جاسوسی علیه ژاک شیراک و نیکلا سارکوزی روسای جمهوری سابق داشتند پنج سند متعلق به آژانس امنیت ملی امریکا بوده که تازه ترین آنها به 22 مه 2012 درست چند روز پس از شروع زمامداری اولاند برمی گردد. 

این آژانس ادعا می کند که رهبر فرانسه نشست های مخفیانه ای در پاریس برای بحث در باره بحران منطقه اروپا بویژه پیامدهای خروج احتمالی یونان از منطقه ترتیب داده است .

اولاند پس از مذاکراتش با آنگلا مرکل معتقد بود که صدر اعظم آلمان در مورد یونان تسلیم شده و حاضر به تغییر موضع خود نیست . 

براساس اسناد منتشر شده ، این امر اولاند را در مورد یونان بسیار نگران کرد چرا که از آن بیم داشت که آنها ممکن است واکنش نشان داده و به یک حزب تندرو رای دهند.