علیزاده: مهدی‌هاشمي در رمضان بازداشت نمی‌شود
به گزارش بولتن نیوز ، حكم مهدي هاشمي پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان در مرحله رسيدگي، اعلام شد.
پرونده‌اي كه اظهارنظرهاي مخالف بسياري را با خود به همراه داشت و هر نظر
مخالفي حكمي چندژساله براي وي صادر مي‌كرد، اكنون به مرحله اجراي احكام
رسيده است.
خبري كه سخنگوي قوه قضاييه آن را در آخرين نشست خبري خود اعلام مي‌كند. مهدي هاشمي اما باز هم تمايلي براي اظهارنظر در اين مورد و حتي اعمال ماده ١٨ از سوي وكيل خود ندارد. عليزاده طباطبايي اما هنوز اميدوار است. اميد به تبرئه موكلش كه معتقد است بي‌گناه است. عليزاده براي اين اعتقادش از مستنداتي مي‌گويد كه در اختيار دارد و برگ برنده‌اي براي اعمال ماده ١٨ محسوب مي‌شود. وكيل مهدي هاشمي اجراي حكم وي در چند روز آينده را نيز تقريبا بعيد مي‌داند و با رويه‌اي كه از دادگستري سراغ دارد مي‌گويد: به جز مجرمين خطرناك، هيچ مجرمي در ماه مبارك رمضان بازداشت نمي‌شود.
گفت‌وگوي «اعتماد» با محمود عليزاده طباطبايي، وكيل مهدي هاشمي در ادامه مي‌آيد:
سخنگوي قوه قضاييه خبر از ارسال پرونده مهدي هاشمي به دايره اجراي احكام داده‌اند. شما هم به عنوان وكيل آقاي هاشمي در مصاحبه قبلي عنوان كرده بوديد كه به اين حكم اعتراض داريد. اقدامات قانوني در اين زمينه انجام شده است؟
از ابتدا به عنوان يك وكيل بر اين عقيده بوده‌ام كه ما تمامي راه‌هاي قانوني را بايد طي كنيم. با مستنداتي كه در اختيار داريم و با مطالعاتي كه در پرونده داشته‌ايم به اعتقاد من هيچ جرمي اتفاق نيفتاده است. ولي الان به هر صورت حكم قطعي صادر شد و تنها راه دفاع ما اعمال ماده ١٨ است. كه اين تقاضا از رييس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد. به اين دليل كه مدعي هستيم اين راي خلاف بين شرع است و دلايلي را هم داريم كه در همان لايحه به رييس قوه قضاييه ابلاغ مي‌كنيم.
امكان بيان اين دلايل تا زمان عدم ارايه آن وجود ندارد؟
بله امكانش نيست. البته شايد يكي از دلايلي كه بتوانم به آن اشاره كنم اين است كه تمام مستندات راي اظهارات افراد است كه مدعي شدند كه پس از آزادي از زندان رسما نامه‌اي را به معاون اول دستگاه قضايي و مقامات بالاتر نيز ارسال كردند و گفتند كه اين اظهارات در چه شرايطي صورت گرفته است. به اين موضوع هم رسيدگي شد. اظهارات موجود در پرونده با اسناد رسمي همخواني ندارد. اسناد ديوان محاسبات، اسناد بازرسي نفت، اسناد حسابرسي بهينه‌سازي هم اين مستندات را نشان مي‌دهد كه چنين جرمي اتفاق نيفتاده است.
مربوط به جرم اختلاس و ارتشا؟
بله. در مورد استات اويل بوده و اين قضيه در خود راي دادگاه آمده كه اين قرارداد كاملا درست و سالم بوده است. نه اعمال نفوذي روي آن انجام شده و نه اتفاق خاصي روي داده است. ولي در نهايت صغرا و كبراي راي با هم نمي‌خواند. در دادنامه استدلال شده كه قرارداد استات اويل سالم بوده و هيچ اعمال نفوذي نشده ولي نتيجه‌گيري كرده كه پولي كه عباس يزدان پناه به عنوان مشاور شركت استات اويل در لندن گرفته براي مهدي هاشمي دريافت كرده است. هيچ دليلي هم ندارد. در همين مورد وزارت اطلاعات تحقيقات مفصلي انجام داده است. در گزارشي كه در مجلس قرائت شد كه البته جزو گزارشات طبقه‌بندي شده بود و پس از قرائت از حالت طبقه‌بندي خارج شد، وزارت اطلاعات تحقيقات مفصلي داشته است و گفته هيچ رابطه‌اي بين عباس يزدان‌پناه و مهدي هاشمي وجود ندارد. وزارت اطلاعات از يزدان‌پناه بازجويي كرده بود. با مقامات نروژي و ايراني هم صحبت كرده بود. همه اين كارها را انجام داد و در نهايت نتيجه گرفت كه هيچ ارتباطي بين اين دو شخص وجود ندارد. و مجلس هم دوبار، يك‌بار در دوره ششم و بار ديگر در دوره هفتم وارد ماجراي استات اويل شد و هر دو بار گزارش نهايي مجلس با امضاي رييس مجلس رسما اعلام شد كه هيچ ارتباط مالي بين اين دو نفر وجود ندارد. با وجود اين مستندات كه به عنوان سند رسمي مطرح است گفته شد اين پول براي مهدي هاشمي دريافت شده است. در حالي كه يزدان‌پناه قرارداد قانوني داشته و پول كار خود را گرفته است. اما برخلاف اظهارات برخي نمايندگان، نه تنها اين فرد محكوم نشد بلكه ادعاهايي را كه عليه مديران استات اويل مطرح كرد پيروز شد و حتي حساب‌هاي توقيف شده وي در سوييس، آزاد شد و حتي خسارات وي را نيز پرداخت كردند. به هر جهت تاوان اين پرونده براي يزدان پناه خيلي سنگين بود. كه اين پرونده اكنون در شوراي عالي امنيت ملي در دست بررسي است.
راي دادگاه به اجراي احكام رفته است. فعلا هاشمي را براي اجراي حكم احضار نكردند؟
رويه دادگستري اين است كه در ماه مبارك رمضان جز در مورد مجرمين خطرناك كسي بازداشت نمي‌شود. ما پرونده‌هاي زيادي داريم كه براي آنها حكم صادر مي‌شود ولي در ماه رمضان اجراي حكم صورت نمي‌گيرد. اين ماه، ماه رحمت است كسي را بازداشت نمي‌كند. اين رويه دادگستري است.
مهدي هاشمي در همان زمان اعلام راي بدوي با درخواست تجديد نظر مخالف بودند كه با اصرار شما درخواست تجديد نظر انجام شد. اكنون موافق پيگيري‌ها جهت اعمال ماده ١٨ هستند يا خير؟
نه هنوز ايشان موافقت نكردند، همان‌طور كه در تجديد نظر مخالف بودند، اينجا هم مخالف هستند. اما من به عنوان وكيل ايشان موظف هستم كه چون اعتقاد به بي‌گناهي موكلم دارم تمام راه‌هاي قانوني را براي تبرئه ايشان بروم.
اميدي به تبرئه ايشان داريد؟
من از روز اول اين اعتقاد را داشتم كه موكلم مرتكب جرمي نشده است و به همين دليل از روز اول اصرار داشتيم كه محاكمه علني انجام شود تا ما بتوانيم دلايل خود را به‌طور علني اعلام كنيم و علاوه بر دادگاه مردم هم قضاوت كنند. چون در واقع حاكميت نماينده مردم براي قضاوت است. ولي متاسفانه با اين درخواست ما موافقت نشد. محاكمه به‌طور غيرعلني برگزار شد و از همين طريق فقط راه اظهارنظر براي رسانه‌هايي كه مخالف ايشان بود باز شد ولي ما حق اظهارنظر نداشتيم. بنابراين من اعتقاد دارم كه با اسنادي كه در پرونده است- مگر اينكه خارج از پرونده مداركي باشد كه ما نديده باشيم- امكان تبرئه وي وجود دارد. ما تلاش مي‌كنيم كه مهدي را راضي به اعمال ماده ١٨ كنيم.
اقدامات لازم را انجام داده‌ايد؟
نه هنوز، ان‌شاءالله اوايل هفته آينده.
چقدر روند اين رسيدگي طول مي‌كشد تا به نتيجه برسد؟
اعمال ماده ١٨ ضابطه قانوني ندارد. ممكن است حتي ظرف مدت ٢٤ ساعت به آن عمل شود. رييس قوه قضاييه ممكن است دلايل ما را ببيند و همان روز بپذيرد كه دستور اعاده دادرسي دهد و احتمال دارد كه به روند عادي بيفتد و ماه‌ها طول كشد.
خبري كه سخنگوي قوه قضاييه آن را در آخرين نشست خبري خود اعلام مي‌كند. مهدي هاشمي اما باز هم تمايلي براي اظهارنظر در اين مورد و حتي اعمال ماده ١٨ از سوي وكيل خود ندارد. عليزاده طباطبايي اما هنوز اميدوار است. اميد به تبرئه موكلش كه معتقد است بي‌گناه است. عليزاده براي اين اعتقادش از مستنداتي مي‌گويد كه در اختيار دارد و برگ برنده‌اي براي اعمال ماده ١٨ محسوب مي‌شود. وكيل مهدي هاشمي اجراي حكم وي در چند روز آينده را نيز تقريبا بعيد مي‌داند و با رويه‌اي كه از دادگستري سراغ دارد مي‌گويد: به جز مجرمين خطرناك، هيچ مجرمي در ماه مبارك رمضان بازداشت نمي‌شود.
گفت‌وگوي «اعتماد» با محمود عليزاده طباطبايي، وكيل مهدي هاشمي در ادامه مي‌آيد:
سخنگوي قوه قضاييه خبر از ارسال پرونده مهدي هاشمي به دايره اجراي احكام داده‌اند. شما هم به عنوان وكيل آقاي هاشمي در مصاحبه قبلي عنوان كرده بوديد كه به اين حكم اعتراض داريد. اقدامات قانوني در اين زمينه انجام شده است؟
از ابتدا به عنوان يك وكيل بر اين عقيده بوده‌ام كه ما تمامي راه‌هاي قانوني را بايد طي كنيم. با مستنداتي كه در اختيار داريم و با مطالعاتي كه در پرونده داشته‌ايم به اعتقاد من هيچ جرمي اتفاق نيفتاده است. ولي الان به هر صورت حكم قطعي صادر شد و تنها راه دفاع ما اعمال ماده ١٨ است. كه اين تقاضا از رييس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد. به اين دليل كه مدعي هستيم اين راي خلاف بين شرع است و دلايلي را هم داريم كه در همان لايحه به رييس قوه قضاييه ابلاغ مي‌كنيم.
امكان بيان اين دلايل تا زمان عدم ارايه آن وجود ندارد؟
بله امكانش نيست. البته شايد يكي از دلايلي كه بتوانم به آن اشاره كنم اين است كه تمام مستندات راي اظهارات افراد است كه مدعي شدند كه پس از آزادي از زندان رسما نامه‌اي را به معاون اول دستگاه قضايي و مقامات بالاتر نيز ارسال كردند و گفتند كه اين اظهارات در چه شرايطي صورت گرفته است. به اين موضوع هم رسيدگي شد. اظهارات موجود در پرونده با اسناد رسمي همخواني ندارد. اسناد ديوان محاسبات، اسناد بازرسي نفت، اسناد حسابرسي بهينه‌سازي هم اين مستندات را نشان مي‌دهد كه چنين جرمي اتفاق نيفتاده است.
مربوط به جرم اختلاس و ارتشا؟
بله. در مورد استات اويل بوده و اين قضيه در خود راي دادگاه آمده كه اين قرارداد كاملا درست و سالم بوده است. نه اعمال نفوذي روي آن انجام شده و نه اتفاق خاصي روي داده است. ولي در نهايت صغرا و كبراي راي با هم نمي‌خواند. در دادنامه استدلال شده كه قرارداد استات اويل سالم بوده و هيچ اعمال نفوذي نشده ولي نتيجه‌گيري كرده كه پولي كه عباس يزدان پناه به عنوان مشاور شركت استات اويل در لندن گرفته براي مهدي هاشمي دريافت كرده است. هيچ دليلي هم ندارد. در همين مورد وزارت اطلاعات تحقيقات مفصلي انجام داده است. در گزارشي كه در مجلس قرائت شد كه البته جزو گزارشات طبقه‌بندي شده بود و پس از قرائت از حالت طبقه‌بندي خارج شد، وزارت اطلاعات تحقيقات مفصلي داشته است و گفته هيچ رابطه‌اي بين عباس يزدان‌پناه و مهدي هاشمي وجود ندارد. وزارت اطلاعات از يزدان‌پناه بازجويي كرده بود. با مقامات نروژي و ايراني هم صحبت كرده بود. همه اين كارها را انجام داد و در نهايت نتيجه گرفت كه هيچ ارتباطي بين اين دو شخص وجود ندارد. و مجلس هم دوبار، يك‌بار در دوره ششم و بار ديگر در دوره هفتم وارد ماجراي استات اويل شد و هر دو بار گزارش نهايي مجلس با امضاي رييس مجلس رسما اعلام شد كه هيچ ارتباط مالي بين اين دو نفر وجود ندارد. با وجود اين مستندات كه به عنوان سند رسمي مطرح است گفته شد اين پول براي مهدي هاشمي دريافت شده است. در حالي كه يزدان‌پناه قرارداد قانوني داشته و پول كار خود را گرفته است. اما برخلاف اظهارات برخي نمايندگان، نه تنها اين فرد محكوم نشد بلكه ادعاهايي را كه عليه مديران استات اويل مطرح كرد پيروز شد و حتي حساب‌هاي توقيف شده وي در سوييس، آزاد شد و حتي خسارات وي را نيز پرداخت كردند. به هر جهت تاوان اين پرونده براي يزدان پناه خيلي سنگين بود. كه اين پرونده اكنون در شوراي عالي امنيت ملي در دست بررسي است.
راي دادگاه به اجراي احكام رفته است. فعلا هاشمي را براي اجراي حكم احضار نكردند؟
رويه دادگستري اين است كه در ماه مبارك رمضان جز در مورد مجرمين خطرناك كسي بازداشت نمي‌شود. ما پرونده‌هاي زيادي داريم كه براي آنها حكم صادر مي‌شود ولي در ماه رمضان اجراي حكم صورت نمي‌گيرد. اين ماه، ماه رحمت است كسي را بازداشت نمي‌كند. اين رويه دادگستري است.
مهدي هاشمي در همان زمان اعلام راي بدوي با درخواست تجديد نظر مخالف بودند كه با اصرار شما درخواست تجديد نظر انجام شد. اكنون موافق پيگيري‌ها جهت اعمال ماده ١٨ هستند يا خير؟
نه هنوز ايشان موافقت نكردند، همان‌طور كه در تجديد نظر مخالف بودند، اينجا هم مخالف هستند. اما من به عنوان وكيل ايشان موظف هستم كه چون اعتقاد به بي‌گناهي موكلم دارم تمام راه‌هاي قانوني را براي تبرئه ايشان بروم.
اميدي به تبرئه ايشان داريد؟
من از روز اول اين اعتقاد را داشتم كه موكلم مرتكب جرمي نشده است و به همين دليل از روز اول اصرار داشتيم كه محاكمه علني انجام شود تا ما بتوانيم دلايل خود را به‌طور علني اعلام كنيم و علاوه بر دادگاه مردم هم قضاوت كنند. چون در واقع حاكميت نماينده مردم براي قضاوت است. ولي متاسفانه با اين درخواست ما موافقت نشد. محاكمه به‌طور غيرعلني برگزار شد و از همين طريق فقط راه اظهارنظر براي رسانه‌هايي كه مخالف ايشان بود باز شد ولي ما حق اظهارنظر نداشتيم. بنابراين من اعتقاد دارم كه با اسنادي كه در پرونده است- مگر اينكه خارج از پرونده مداركي باشد كه ما نديده باشيم- امكان تبرئه وي وجود دارد. ما تلاش مي‌كنيم كه مهدي را راضي به اعمال ماده ١٨ كنيم.
اقدامات لازم را انجام داده‌ايد؟
نه هنوز، ان‌شاءالله اوايل هفته آينده.
چقدر روند اين رسيدگي طول مي‌كشد تا به نتيجه برسد؟
اعمال ماده ١٨ ضابطه قانوني ندارد. ممكن است حتي ظرف مدت ٢٤ ساعت به آن عمل شود. رييس قوه قضاييه ممكن است دلايل ما را ببيند و همان روز بپذيرد كه دستور اعاده دادرسي دهد و احتمال دارد كه به روند عادي بيفتد و ماه‌ها طول كشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
