مهار تورم پس از گذشت هشت سال بحران

هدایت سکان کشتی اقتصاد ایران که در امواج طوفانی هشت سال گذشته رها شده بود، سرانجام پس از زخم های عمیقی که برداشت، به دست دولت تدبیر و امید واگذار شد.

ابعاد بهم ریختگی این طوفان شاید تا دو سال پیش براحتی قابل رویت نبود اما هر روز که از آن سالهای طوفانی می گذرد، ابعاد آن فاجعه بتدریج در حال آشکار شدن است.

نقدینگی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی، افزایش سه برابری نرخ ارز و 6 برابری بدهی دولت به سیستم بانکی، خالی شدن صندوق توسعه ملی با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، ایجاد 542 هزار و 308 شغل در خوش بینانه ترین حالت، گسترش فساد مالی تا ارکان بالای قوه مجریه برخلاف ادعای رئیس دولت های نهم و دهم مبنی بر پاک دست ترین دولت در طول تاریخ ایران، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که نه تنها منجر به کاهش مصرف انرژی نشد بلکه به دلیل افزایش هزینه های انرژی موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی شد و در حالی که قرار بود بخشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد، هم مغفول ماند و بی اغراق نه صدها بلکه هزاران عملکرد نادرست دیگر، کشتی اقتصاد ایران را در طوفانی سخت رها کرد.

البته این در حالی است که نتایج همه بهم ریختگی های اقتصادی خود را در شاخص های اقتصادی نشان داد که یکی از بدترین شاخص ها مربوط به نرخ تورم 40 درصدی بود که به معیشت مردم گره خورده بود.

دولت نهم که دولت هشتم را با نرخ تورم 14درصدی از دولت اصلاحات تحویل گرفت این نرخ را به شکل جهشی افزایش داد به طوری که تورم نقطه به نقطه به بیش از 46 درصد افزایش یافت.

دستاوردهای اقتصادی دولت را از زاویه دیگر می توان بررسی کرد و آن واکنش سودجویانی است که منافع اقتصادی آنها در دو سال گذشته به مخاطره افتاده به گونه ای که هرچه فریاد آنها بیشتر می شود، می توان نتیجه گرفت که دولت در عملکرد خود موفق تر بوده است.

طی سالهای پایانی دولت دهم، مردم هر روز با افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بودند به طوری که سفره های مردم خالی و خالی تر شد تا عده ای بتوانند از به یغما رفتن سفره مردم، سفره های خود را رنگین تر کنند.

کاهش نرخ تورم که یکی از بارزترین سیاست های دولت تدبیر و امید طی دو سال گذشته است، تصادفی به وقوع نپیوسته بلکه تیم کارشناسی دولت با اتخاذ تدابیر کارشناسانه، توانسته این نرخ را مهار کند و از شدت ناامنی سالهای گذشته بکاهد.

براساس بررسی های صورت گرفته روی قیمت 15 قلم کالای اساسی موجود در سبد غذایی مردم براساس نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و در فاصله هفته منتهی به پنجم آذرماه 89 (زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها)تا هفته منتهی به چهارم مرداد ماه سال 92، نشان می دهد مردم با افزایش سالانه 51.4 درصدی قیمت ها مواجه بودند در حالیکه متوسط سالانه افزایش قیمت ها در دوره مرداد 92 تا خرداد 94 معادل 5.4 درصد بوده است.

مقایسه همین دو رقم نشان می دهد کارشناسان اقتصادی در دولت تدبیر و امید با تدابیری کارشناسی نه تنها توانسته اند تورم را از بین ببرند(در شرایط رشد منفی اقتصادی محال است بتوان تورم را از بین برد)، بلکه آن را مهار کنند.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است: هم اکنون نرخ تورم به هسته سخت خود رسیده است، هرچند امروز کاهش هر واحد نرخ تورم نیازمند توجه به بهره گیری از تجارب کشورهای دیگر و چالش ها و محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران است.

طی دو سال گذشته، دولت یازدهم با برنامه ریزی های انجام شده توانست از افزایش نگران کننده قیمت ها جلوگیری کند به طوری که حتی نرخ برخی از اقلام مواد غذایی کاهش یافته است(قیمت برخی از حبوبات طی دو سال فعالیت دولت یازدهم حدود 13درصد کاهش داشت).

فقر و نابرابری مهمترین دستاورد دولتی بود که درآمد 700 میلیارد دلاری نفت را تجربه کرد اما حاصل آن انبوه متکدیان، کودکان کار در خیابان، دستفروش های کنار خیابان و داخل متروهای شهری، افزایش معتادان، بی خانمان ها در خیابان های شهر، تن فروشی، جرم و جنایت، طلاق، خشونت های اجتماعی و بسیاری دیگر از مصائب اجتماعی بود که عرصه را برای زندگی با آرامش تنگ کرد و هنوز آثار آن قابل مشاهده است.

برخی از مصائب اقتصادی نظیر مهار نرخ تورم نمی تواند به تنهایی با مدیریت کنترل شود زیرا کارخانه ای که تعطیل و پول آن از کشور خارج شده و کارگر آن دچار آسیب های اجتماعی بی شمار شده براحتی قابل بازسازی نیست.