به گزارش بولتن نیوز، طی هفته های اخیر ارزش دلار به تدریج از 1200
دینار روبه افزایش گذاشت اما با حلول ماه مبارک رمضان ارزش دلار خیز 12
درصدی برداشت و به بیش از 1400 دینار رسید.
این شیب صعودی نرخ
دلار، بازار عراق را تحت تاثیر قرار داد و قیمت ها به شکل محسوسی افزایش
پیدا کرد و به تبع آن اعتراض عمومی را به دنبال داشت، امری که مسوولان عالی
کشور را ناچار به دخالت کرد.
هنوز علل واقعی افزایش دلار درعراق به
درستی مشخص نشده، اما کارشناسان مالی ، کسری عمومی بودجه، کاهش قیمت جهانی
نفت، دخالت بانک های کردستان و برخی شرکت های صرافی و بانک های عامل عراق
را در این امر دخیل دانسته اند.
برخی نیز انگیزه های سیاسی و دست
داشتن برخی شخصیت های سیاسی که در عین حال در مدیریت برخی از شرکت های بزرگ
صرافی و بانک های غیر دولتی سهیم هستند را در ازدیاد ارزش ارز خارجی مسوول
دانسته اند.
همین امر سبب شد که بانک مرکزی عراق به سرعت تدابیری
برای کنترل اوضاع به اجرا بگذارد و در عین حال نخست وزیر عراق نیز برای
مدیریت بحران دستور تشکیل یک هسته بحران داد.
بر اساس این گزارش،
«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از چند ماه قبل با اشاره به کسری بودجه و
کاهش جهانی قیمت نفت، شرایط سختی را برای اقتصاد عراق در سال 2015 میلادی
پیش بینی کرده بود.
اما یکی از کارشناسان مالی معتقد است که بحران اخیر دلار یک بحران خودساخته است که بانک های کردستان فعال در بغداد در آن دخیل هستند.
«ابراهیم
صالحی» در اظهاراتی گفته است که بانک های کردستان در بغداد با خرید دولتی
میلیون ها دلار از بانک مرکزی اقدام به خارج کردن آن از بازار عراق کرده
اند.
وی معتقد است که بانک های کرد در بغداد با هماهنگی برخی
مسوولان بلندپایه کردستان با هدف بی ثباتی در وضع مالی عراق اقدام به این
کار کرده اند.
پیش از این «احمد چلبی» رییس کمیسیون مالی پارلمان
ملی عراق برخی از شرکت های بزرگ صرافی و بانک های خصوصی در عراق را متهم
کرده بود که با خرید دولتی ارز از بانک مرکزی عراق، اقدام به فروش آن با
قیمت آزاد در خارج از عراق می کنند.
بانک مرکزی عراق با هدف کنترل
اوضاع به تازگی سقف فروش ارز را افزایش داده است تا با تزریق مقادیری دلار
به بازار اوضاع را تحت کنترل درآورد و در عین حال نرخ 8 درصد تعرفه گمرگی و
مالیات را متوقف کرده است.
از طرفی یک کارشناس امور مالی تعدادی از
بانک های عامل در بغداد، معتقد است که وجود مسوولان ناکارآمد و تدابیر غلط
اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین تعرفه گمرگی و مالیاتی 8 درصد عامل افزایش
قیمت ارز بوده است.
«محمود کریم حمود» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا
افزود: وجود افراد ناشایست در راس بانک مرکزی عراق و تدابیر اخیر این نهاد
مالی در تعیین تعرفه گمرگی و مالیاتی و وصول آن توسط خود بانک مرکزی و
همچنین جایگزین کردن تعامل با پول ملی به جای ارز خارجی در حساب های جاری
ارزی سبب افزایش قیمت ارز شده است.
وی ادامه داد که بانک مرکزی به سرعت این اشتباه خود را شناسایی کرده و اکنون نسبت به روزهای گذشته قیمت دلار به نوعی کاهش یافته است.
هرچند
این اقدامات تاحدودی سبب کاهش قیمت ارز شد، اما هنوز قیمت دلار بی ثبات
است به نحوی که در چند روز اخیر قیمت دلار به یکباره از 1400 به 1260 دینار
رسید و امروز دوشنبه دوباره نرخ آن تا مرز 1300 دینار روبه افزایش گذاشته
است.
همین امر سبب شده است، بازرگانان عراقی به دلیل بی ثباتی بازار
ارز چندان تمایلی به خرید و واردات کالا در میزان بالا نشان ندهند، مبادا
که بار دیگر افزایش غیر قابل پیش بینی ارز ، آنها را با ضرر و زیان روبه رو
کند.