مرسي به اتهام جاسوسي براي حماس ،‌حزب الله و ايران به حبس ابد محکوم شد

دادگاهی در مصر سه شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را که سال 2013 با مداخله ارتش از مقام خود برکنار شد به جرم « جاسوسی » به نفع حماس فلسطین ، حزب الله لبنان و ایران به حبس ابد محکوم کرد.

گروه بین الملل - دادگاهی در مصر سه شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را که سال 2013 با مداخله ارتش از مقام خود برکنار شد به جرم « جاسوسی » به نفع حماس فلسطین ، حزب الله لبنان و ایران به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه از قاهره ،‌ در این پرونده ،‌16 متهم دیگر این پرونده پیش از این شانزدهم مه (26 اردیبهشت) به سبب تحویل دادن اسنادی محرمانه به خارج بین سال های 2005 تا 2013 به مرگ محکوم شده بودند .

علاوه بر این همین دادگاه قرار است سه شنبه مجازات مرگ علیه مرسی را که شانزدهم مه گذشته در پرونده دیگری برای فرار از زندان و تشویق به خشونت صادر کرده بود ، تایید کند.

مرسی ، نخستین رئیس جمهوری که از راه های دموکراتیک به این مقام انتخاب شد ، می تواند در خصوص این حکم درخواست تجدید نظر کند .

وی پیش از این در پرونده دیگری به جرم خشونت علیه تظاهرکنندگان در طول دوره کوتاه ریاست جمهوری یک ساله خود به 20 سال زندان محکوم شده بود.

در مجموع ،علیه مرسی پنچ پرونده باز شده است.

سه شنبه ، در پرونده مربوط به جاسوسی ،‌دادگاه علاوه بر این مجازات های مرگی را که شانزدهم مه علیه 16 تن از جمله دو تن از مقامات بلند پایه اخوان المسلمین مرسی یعنی خیرت الشاطر و محمد البلتاجی صادر شده بود ، تایید کرد.

16 تن دیگر از جمله محمد بدیع رهبر ارشد اخوان المسلمین و سعد کتاتنی رئیس سابق پارلمان نیز به مجازات حبس ابد که در مصر معادل 25 سال زندان است ،‌محکوم شدند. دو فرد دیگر نیز به هفت سال زندان محکوم شدند.

رئیس جمهوری سابق و 34 متهم دیگر این پرونده به سبب تحویل دادن« گزارش های امنیتی » به ایران و جاسوسی به نفع حزب الله و حماس برای انجام دادن حملات تروریستی در کشور و ایجاد آشوب و سرنگونی حکومت ، مجرم شناخته شدند.

بنابراعلام دیده بان حقوق بشر ، از زمانی که مرسی با مداخله عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش و رئیس جمهوری فعلی از مقام خود برکنار شد ، طرفداران او هدف سرکوب خونینی قرار گرفته اند که در طول آن دست کم 1400 تظاهرکننده اسلامگرا کشته شده‌اند.

صدها تن در پرونده های گروهی شتابزده که سازمان ملل آن را در تاریخ معاصر جهان بی سابقه خوانده است ، به اعدام محکوم شدند.

این سرکوب به جنبش های لائیک و چپگرا ، نوک پیکان قیام سال 2011 که حسنی مبارک را از مقام خود برکنار کرد ، گسترش یافت و دهها تن از فعالان به سبب نقض قانون بحث برانگیزی که حق تظاهرات را محدود می کند به زندان محکوم شدند.

لینک کپی شد

گزارش خطا