بطور كلي ۶۰درصد سرمايه اين صندوق براي خريد سهام شركتها، ۳۵درصد براي سپردههاي سودآور و ۵ درصد باقيمانده براي خريد املاك و مستغلات درنظر گرفته شده است. براي مثال در سال۲۰۱۴ اين تقسيمبندي در سه حوزه فوق به ترتيب ۶۱درصد، ۳۶درصد و ۲/۲درصد بوده است.
گروه اقتصادی - در حالی که کشوری مانند نروژ در صندوق نفت خود 900 میلیارد دلار برای تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، سرمایه گذاری صنعتی و اجتماعی و سایر نیازهای جمعیت 5 میلیون نفری خود در سال های آینده، ذخیره سازی کرده و نیازهای بودجه ای دولت از محل کار و تلاش و بهره وری و دریافت مالیات ها از فعالان اقتصادی تامین می شود، اما سایر کشورهای نفت خیز در خاورمیانه و شمال آفریقا، برای تامین بودجه جاری دولت و مخارج روزانه خود به فروش نفت نیازمندند.
به گزارش بولتن نیوز، برآورد بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک و خاورمیانه و شمال آفریقا در وضعیتی متفاوت با کشورهای غیر اوپک مانند نروژ و مکزیک و روسیه دارند و در حالی که نروژ و روسیه ذخایرارزی مناسبی دارند. اما کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به نفت برای تامین مخارج و بودجه دولت به نفت محتاج هستند.
به گزارش تعادل، کشورهای بحرین، امارات، قطر، عربستان، الجزایر، عمان، و یمن، وضعیت بهتری نسبت به ایران از نظر اتکا به قیمت نفت برای تامین بودجه خود دارند و با قیمت کمتر از 100 دلار هم می توانند نیازهای خود را برطرف کنند و مخارج دولت را تامین نمایند. اما عراق به خاطر جنگ و خسارت ها و مشکلاتی که صدام برای این کشور ایجاد کرده همچنان وضعیت بدتری از نظر اتکا به نفت دارد.
اگرچه در دو دهه اخیر کشورهای عربستان، ایران و کویت به ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی و صندوق نفت برای آینده توجه داشته اند اما واقعیت این است که برای تامین نیازهای جاری و هزینه ها و مخارج دولت، نمی توانند بدون نفت زندگی کنند و هنوز به نقطه ای نرسیده اند که بدون نفت، و از طریق مالیات مخارج دولت را تامین کنند.
این در حالیست که کشوری مانند نروژ با جمعیت 5 میلیون نفری به راحتی از طریق مالیات ها مخارج دولت را تامین می کند و نفت عملا برای امور عمرانی، تامین اجتماعی و آینده سازی نسل های بعد به کار می رود.
کشورهایی مانند عربستان و کویت و امارات و قطر، پول زیادی در بازارهای مختلف جهان و امور عمرانی خود به کار گرفته اند اما همچنان برای هزینه های جاری خود به فروش روزانه نفت نیازمند هستند.
تعدادی از این کشورها مانند لیبی، عراق و ایران نیاز شدیدی به نفت دارند و قیمت نفت 100 تا 300 دلاری را انتظار می کشند تا اقتصاد خود را با بهره وری و تولید و مالیات های کم بتوانند به تعادل برسانند و نیاز دولت و مردم را تامین کنند.
وضعیت بودجه ای کشوری مانند لیبی نشان می دهد که باید قیمت نفت در حد 300 دلار باشد تا کسری بودجه نداشته باشد. این رقم برای ایران هر بشکه نفت 100 تا 150 دلار است تا ایران بتواند بدون کسری بودجه مخارج دولت را تامین کند. و البته اگر قرار باشد که بودجه عمرانی خود را افزایش دهد نیاز ایران به هر بشکه نفت قیمتی بین 100 تا 200 دلار خواهد بود تا طرح های نیمه تمام و بر زمین مانده را به اتمام برساند.
وضع کویت و نروژ و قطر از همه "کویت" تر است
جالب این است که برای کشوری مانند کویت با نفت زیر 50 دلار نیز می تواند هزینه ها و مخارج خود را تامین کند. کویت که از گذشته تا امروز به خاطر جمعیت کم و ذخیره سازی و سرمایه گذاری و جلب سرمایه ها، وضعیت خوبی داشته و در ضرب المثل ها و اصطلاحات ایرانیان به کسی که وضع مناسبی داشته می گفتند وضع فلانی "کویت" است!
اما کشوری مانند نروژ با ذخیره 900 میلیارد دلاری و ذخیره 180 هزار دلاری به ازای هر نروژی، وضعیتی مناسب تر از کویت دارد و "کویت" تر از کویت است.
به گزارش تعادل، صندوق نفت نروژ با ۹۰۰ ميليارد دلار سرمايه، ضمانتي براي رفاه نسلهاي آينده اين كشور است. اين صندوق با فروش نفت و گاز و سرمايهگذاري مستمر در كشورهاي خارجي تنها در سال۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار درآمد داشته است.
به گزارش روزنامه نويه تسوريشر، كشور نروژ از سال۱۹۹۶ با ايجاد صندوقي تمامي درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز خود را براي نسلهاي آينده ذخيره ميكند. به اين ترتيب، سهم هر شهروند نروژ از اين پول، 180 هزار دلارمعادل نزديك به 600ميليون تومان از اين پسانداز هنگفت است. اين صندوق تامين اجتماعي بزرگترين نوع خود در جهان بهشمار ميآيد.
درحالي كه صندوق ذخيره كشور قطر نيز زياد و سرانه ذخيره آن حتي از نروژ بالاتر است اما نحوه اداره بسيار نظاممند و كيفي صندوق نروژ آن را از ساير كشورهاي نفتي متمايز ميسازد. نمونه نروژ ميتواند الگويي براي بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت و گاز درجهان باشد.
«صندوق نفت» نروژ نه تنها ذخيره مالي بزرگي به شمار ميآيد، بلكه به عنوان موسسهيي پويا نقشي برجسته در زمينه سرمايهگذاري ايفا ميكند. در گزارش جالب روزنامه «نويه تسوريشر» به اين نمونه منحصربه فرد در زمينه سرمايهگذاري پرداخته و از جنبههاي مختلف تلاش نروژيها براي تضمين رفاه نسلهاي آينده اين كشور را مورد بررسي قرار داده است.
نام اصلي اين موسسه نمونه «صندوق دولتي بازنشستگي نروژ» است كه از سوي شهروندان اين كشور به اختصار به آن «صندوق نفت» اطلاق ميشود. مقر اصلي اين صندوق در اسلو و در همسايگي بانك مركزي نروژ است. البته نامگذاري اين موسسه با عنوان اختصاري «صندوق نفت» ازسوي مردم ناموجه نيست، زيرا كه كشور نروژ از سال۱۹۹۶ تمامي دولتهاي خود را موظف كرده درآمدهاي حاصل از ماليات، سرمايهگذاري و اعطاي مجوز در زمينه استخراج نفت و گاز را به اين صندوق منتقل كنند.
سرمايه هنگفت صندوق نفت نروژ
سرمايه موجود در صندوق نفت نروژ هماكنون حدود ۹۰۰ميليارد دلار تخمين زده ميشود. اين صندوق تنها پسانداز حاصل از درآمدهاي نفتي را شامل نميشود، بلكه همچون موسسهيي مالي دست به سرمايهگذاري نيز ميزند. چگونگي و ميزان اين سرمايهگذاري نيز از پيش براي صندوق نفت تعيين و تعريف شده است.
افزايش سالانه داراييهاي صندوق نفت نروژ
بطور كلي ۶۰درصد سرمايه اين صندوق براي خريد سهام شركتها، ۳۵درصد براي سپردههاي سودآور و ۵ درصد باقيمانده براي خريد املاك و مستغلات درنظر گرفته شده است. براي مثال در سال۲۰۱۴ اين تقسيمبندي در سه حوزه فوق به ترتيب ۶۱درصد، ۳۶درصد و ۲/۲درصد بوده است.
تمامي سرمايهگذاريها در بخشهاي سهگانه درخارج از نروژ صورت ميگيرند. تروند گرانده، معاون صندوق نفت در اينباره ميگويد: «دولت زماني ميتواند پسانداز واقعي كند كه اين كار را خارج از حوزه پولي خود انجام دهد.»
درآمد صندوق نفت تنها در سال۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ميليارد دلار بوده است كه معادل كل توان اقتصادي كشور بلغارستان يا كرواسي، يا تقريبا معادل بالاترين فروش نفت ايران در سال۱۳۸۷ است. فراموش نبايد كرد كه جمعيت نروژ حدود ۵ ميليون و 160 هزار نفر است.
رشد سالانه صندوق نفت
درآمدهاي حاصله از معاملات نفت و گاز از يكسو و سرمايهگذاري مداوم ازسوي ديگر سبب شده كه حجم سرمايه صندوق نفت مستمرا افزايش يابد. در پايان سال۲۰۱۴ صندوق نفت سهامهايي از ۹۱۳۴ شركت جهان را خريداري كرد. (خريد سهام در سال گذشته شامل ۸۲۱۳ شركت ميشد).
صندوق نفت در عرصه سپردهها نيز در ۴۲۵۶ بانك و موسسه مالي بخشي از پول خود را ذخيره كرده است. (واگذاري سپردهها در سال گذشته شامل ۳۸۰۳ بانك و موسسه مالي ميشد.)
۴۰درصد سرمايهگذاري در بخشهاي سهگانه در امريكاي شمالي و اروپا و ۶۰ درصد باقيمانده در آسيا و اقيانوسيه و ديگر نقاط جهان است. براي جلوگيري از زيانهاي احتمالي، صندوق نفت مجاز نيست كه بيش از ۱۰درصد سهام يك شركت را خريداري كند. سقف اين ۱۰درصد نيز نبايد از ۵ميليارد كرون نروژ (معادل ۶۴۴ميليون دلار) تجاوز كند.
سود و مسووليت سرمايهگذاري
حجم هنگفت پول درصندوق نفت نروژ، دايره سرمايهگذاري و نفوذ اين موسسه را به طرز چشمگيري افزايش داده است. به گفته متوليان اين صندوق، مسووليت اين موسسه با افزايش نفوذ آن رابطهيي مستقيم دارد. پارلمان نروژ بر استراتژي سرمايهگذاري صندوق نفت نظارت دارد. صندوق نفت نروژ نه تنها در قبال دولت اين كشور، بلكه در قبال شهروندان نروژ خود را مسوول سرمايهگذاريهاي پسنديده و نگهبان پول مردم ميداند. دولت نروژ براي جلوگيري از زيانهاي احتمالي صندوق نفت، راهكارهايي را درنظر گرفته است. به غير از رعايت سرمايهگذاري در بخشهاي سهگانه و گزينش شمار زيادي از شركتها و بانكها به عنوان طرفهاي معامله، دولت نروژ مجاز است كه تنها ۴درصد از دارايي اين صندوق را براي رفع كسري بودجه مورد استفاده قرار دهد. البته اين دخل و تصرف درسال۲۰۱۴ به عنوان موردي استثنايي حدود 7/ ۷درصد بود.
نظارت سياسي
دولت نروژ در زمينه كسب سود از طريق سرمايهگذاري صندوق نفت از يك استراتژي تعريفشده پيروي ميكند. از آنجايي كه سودآوري كوتاهمدت دغدغه صندوق نفت نيست، تضمين سود براساس يك برنامه بلندمدت صورت ميگيرد. تمامي عرصههاي اقتصادي كه در آينده شانسي براي تثبيت و توسعه ندارند، ازسوي صندوق نفت ناديده گرفته ميشوند؛ براي نمونه شركتهايي كه برپايه كار كودكان استوارند، حتي اگر معامله با اين شركتها هماكنون با سوددهي بالايي همراه باشد. حوزههاي اقتصادي كه سبب افزايش آلودگي محيط زيست ميشوند، يا درنحوه مديريت آنها ناروشني وجود دارد، نيز از حوزه سرمايهگذاري صندوق نفت خارجاند.
به تازگي پارلمان نروژ با موافقت گسترده احزاب اين كشور تصميم گرفت كه صندوق نفت سرمايهگذاري خود در شركتهايي را كاهش دهد كه ۳۰درصد درآمد يا ۳۰درصد از برق مصرفيشان را از طريق انرژيهاي فسيلي به دست ميآورند.