تحریم بانک های ایران یک تصمیم سیاسی و مغایر با قوانین بین المللی است

گروه بین الملل -به نوشته آسوشیتدپرس، بانک مرکزی یکی از نمونه‌های بارز چالشی است که دولت آمریکا در نحوه برداشتن تحریم‌ها، با آن روبروست.

به گزارش بولتن نیوز،  آمریکا تاکنون مجموعا 24 بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است و  بسیاری از تحریم‌ها، با مسائل غیرهسته‌ای تداخل دارند.

 اما با وجود درخواست ایران برای لغو تحریم ها، مقامات آمریکایی در حال بررسی این تحریم‌ها هستند تا پس از توافق، برخی موسسات ایرانی را همچنان تحت فشار قرار دهند.

اينگونه  موضع گیری ها و رفتارهای آمریکا نشانگر بهانه تراشي  آمریکا جهت عدم لغو تحريم‌ها و یا تاخیر قابل توجه در فرایند لغو تحریم ها است. 

از طرفی آمریکایی ها سعي دارند تا كفه ترازوی تحريم‌هاي غير هسته‌اي را سنگين تر سازند تا بهانه‌اي باشد براي عدم لغو تحریم ها

اما این رفتار آمریکایی ها  غير قانوني و برخلاف تعهدات بین المللی و توافقات قبلی 5+1 با ایران است زیرا طبق توافق های قبلی، در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند باید تحریم ها لغو شود نه این که تعلیق شود. 

در این زمینه باید توجه داشت که ادامه تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي بانكي  کاملا غیر قانونی است و  تکلیف آمريكا در قبال تحريم‌ها  کاملا مشخص است.

 لغو تمام تحريم‌ها گزينه واقعي و الزام آور آمريكاست و لغو تمام تحريم‌ها نه لطف و يا اقدام اعتماد ساز آمريكا بلكه وظيفه و تكليف و تعهد آمريكا در قبال توافق با ایران است. 

زیرا وقتی ایران به تعهدات خود در پرونده هسته ای عمل کند دلیلی ندارد که تحریم ها ادامه یابد و یا تعلیق شود، بلکه خواست ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران، لغو کامل تحریم هاست و افکار عمومی جهان نیز خواستار چنین رفتاری است تا آمریکا تحریم ها را کاملا لغو کند. 

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از احتمال آزادسازی 150 میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران صحبت کرده است. یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید نحوه آزادسازی این مبلغ نیز از دیگر موارد در دست بررسی است.

به نوشته آسوشیتدپرس، بانک مرکزی یکی از نمونه‌های بارز چالشی است که دولت آمریکا در نحوه برداشتن تحریم‌ها، با آن روبروست.

در سال 2011 توسط اوباما و کنگره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را «مایه اصلی نگرانی در زمینه پولشویی» خوانده و علاوه بر این با ارتباط دادن آن به فعالیت‌های موشکی، حمایت از تروریسم و حمایت از دولت سوریه، این موسسه را در فهرست تحریم قرار دادند.

این گزارش می‌افزاید: «حالا که توافق هسته‌ای تا این حد نزدیک به نظر می‌رسد، ایران خواستار برداشته شدن این تحریم‌هاست. همچنین مشخص نیست که اگر شرایط بانک مرکزی تسهیل نشود، ایالات متحده و قدرت‌های غربی چطور می‌خواهند امتیازات اقتصادی به ایران را عملی کنند.»

بنا بر این گزارش، لو در سخنرانی خود گفته بود که تمامی تحریم‌های ثانویه بخش نفت، بازرگانی و بانکی ایران پس از توافق برداشته می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از این تحریم‌ها، با مسائل غیرهسته‌ای تداخل دارند. مقامات آمریکایی در حال بررسی تحریم‌هایی هستند تا پس از توافق، برخی موسسات ایرانی را همچنان تحت فشار قرار دهند.

آنطور که آسوشیتدپرس نوشته است، سپاه پاسداران که به واسطه مسئله اشاعه تحریم شده است، از جمله موسساتی است که واشنگتن تلاش می‌کند فشارها بر آن پس از توافق را حفظ کند.

آمریکا تاکنون مجموعا 24 بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در این میان، تنها بانک صادرات به بهانه حمایت از تروریسم وارد لیست شده و باقی آن‌ها به بهانه مسئله هسته‌ای و برنامه موشکی تحریم‌ شده‌اند.

آسوشیتدپرس نوشته است که مقامات آمریکایی هنوز نمی‌توانند به این سوال پاسخ دهند که آیا این بانک‌ها از تحریم رها می‌شوند یا نه. کنگره هم هنوز از سوی دولت فهرستی از بانک و موسسات مالی که پس از توافق از تحریم خارج می‌شوند، از دولت دریافت نکرده است.

این خبرگزاری در پایان هشدار داده است که در صورتی که واشنگتن نتواند به تعهدات خود عمل کند، نهایتا مسئول شکست مذاکرات شناخته می‌شود و ضمنا احتمال وقوع رویارویی نظامی افزایش می‌یابد.

کارشناسان معتقدند که  تحریم بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی بیشتر یک تصمیم سیاسی بوده و پایه و اساس آن قوانین بین المللی نیست. زیرا که حتی در دادگاه های اتحادیه اروپا مقامات تحریم کننده از ابلاغ هرگونه مدرک قابل قبول معذور هستند. این دادگاه در تصمیم خود به دلیل عدم ارائه مدارک لازم از طرف اتحادیه اروپا، حق را به بانک مرکزی داده، ولی در دنیای مالی امروزه "حق داشتن" کافی نیست. برای مثال بانک مرکزی حتی در فهرست تحریم های بسیاری از کشورها، از جمله سوئیس نبوده و اما انجام معاملات برای این بانک حتی در کشورهایی که در آنها تحریم نیست نیز آسان و ممکن نیست. این نشانگر آن است که تصمیم های قضایی هرچند به نفع بانک ها و شرکت های ایرانی باشند، باری از دوش آنها برای رفع تحریم و حل مشکلات مربوطه بر نمی دارد. بسیاری از بانک های اروپا به دلیل منافع بزرگ مالی در آمریکا و استفاده از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در تجارت جهانی ، مجبور به رعایت مقررات آمریکا حتی در خارج از خاک آمریکا هستند. هر یک دلاری که از طریق سیستم بانکی از نقطه ای به نقطه دیگر رد و بدل می شود، مدیریت آن از طریق سیستم بانکی کارگزاری در آمریکا است. استفاده و قبول دلار آمریکا از طرفین در معاملات جهانی به دلار قدرت تجاری بالایی  داده و مقامات آمریکایی از این قدرت برای به کرسی نشاندن نظرات و منافع خود نیز استفاده می کنند. این قدرت تجاری نیز حتی به همپیمانان آمریکا تحمیل شده و به همین دلیل بانک ها و شرکت هایی که با آمریکا فعالیت دارند، قوانین این کشور را نیز پایه و اساس همکاری خود با دیگر ممالک قرار می دهند. به همین دلیل حتی در کشورهای که بانک مرکزی تحریم نشده (چه در اروپا چه در آسیا)، فعالیت این بانک بسیار محدود است. نمونه چشم گیر یکی از این کشورها هندوستان است که رسما بانک مرکزی را تحریم نکرده ولی زیر فشار مقامات و خزانده داری آمریکا حتی از فعالیت کاملا قانونی سر باز می زند و فقط در شرایط خاصی و برای اجناس ساخت هندوستان به بانک مرکزی و دیگر بانک ها از طریق بانک یوکو خدمات محدودی در اختیار می گذرد.

تحریم بانک های ایرانی و بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی بوده و با یک هماهمنگی سیاسی نیز پایان خواهد یافت. مذاکرات ایران و گروه ۵ + ۱ در ژنو در ماه نوامبر ساله ۲۰۱۳ به ایران اجازه بهره برداری از ۴.۲ میلارد دلار از اموال مسدود شده ایران را به بانک مرکزی داد. این مبلغ در چندین قسط به چند بانک واریز شد. جالب این است که حتی برای دریافت همین مبالغ، مقامات آمریکایی به طور مستقیم با بانک های دریافت کننده تماس گرفتند و از آنها خواستند که این مبالغ را دریافت کنند و بدون دخالت و پا درمیانی خزانه داری آمریکا، بانک های دریافت کننده هرگز ریسک دریافت بیش از ۴ میلارد اموال ایران را قبول نمی کردند. بعد از تمدید توافق نیز مبلغ ۲.۸ میلارد دلار از اموال مسدود شده ایران با کارت سبز آمریکا و متحدانش به حساب های بانک مرکزی در چندین قسط واریز شد که این قسط بندی تا آخر ساله میلادی ادامه دارد. یک بانک سوئیسی در شهر ژنو تا این تاریخ بیش از ۲ قسط از این اموال مسدود شده را دریافت کرده و با هماهنگی با بانک مرکزی ایران و مقامات سوئیسی برای خرید مواد اولیه، دارو و دیگر مورد مجاز که در توافقنامه ژنو ذکر شده آن مبالغ را به فروشنده می رساند. بانک های دیگر در آسیا نیز قسمتی از این مبالغ را دریافت کرده و در چهارچوب توافق ژنو در اختیار بانک مرکزی قرار داده اند. در چند ماه گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا برای بانک هایی که با ایران همکاری داشتند، از جمله بی ان پی و استاندارد چارترد جرائم هنگفتی نصب کرده است . در ماه ژولای ۲۰۱۴، بانک فرانسوی، بی ان پی به پرداخت مبلغی بیش از ۶.۴ میلیارد دلار در آمریکا محکوم شد. این جریمه صرفا برای همکاری سابق این بانک با ایران، سودان و کوبا بوده است.

چنین جرائم هنگفتی ترس و دلهره بسیاری، حتی برای انجام مبادلات کاملا قانونی و خارج از تحریم به دل بانکدارن اروپا انداخته و حتی با تصمیم دادگاه اروپا، ترس از پرداخت جریمه سنگین در آمریکا به حدی است که بانکداران اروپای از انجام هر عملیات بانکی مستقیم یا غیر مستقیم با ایران واهمه دارند. ترس و واهمه این بانک ها از خزانده داری آمریکا بسی بیشتر از دادگاه های اروپا است. بنابراین بعد از تصمیم این دادگاه امیدی به آزاد شدن ذخایر ارزی ایران در اتحادیه اروپا نیست. این تصمیم باید در چهارچوب توافقات ایران با گروه 1+5 به واقعیت رسیده و به همین دلیل نتایج مذاکرات فعلی در آزاد کردن اموال, نه به حق مسدود شده ایران نقش بزرگی خواهد داشت. در این چارچوب پیوست مجدد ایران به سیستم سوئیفت نیز می تواند فقط در برقراری ارتباط با بانک  های دیگر جهان سهولت تکنیکی به ارمغان آورد.بعد از قطع شدن روابط چندین بانک از طریق سوئیفت، استفاده از سیستم تلکس در کشور رایج شد و هنوز در شرکت های دولتی و بانک ها نیز رایج است. (سیستم سوئیفت نرم افزاری است که پیام رسانی از یک بانک یا شرکت را به بانک و شرکتی دیگری مقدور می سازد.) اتصال مجدد ایران به این سیستم جهانی نشان از برگشت آهسته بانک های ایرانی به جامعه بانکی جهانی است و این امکان را به بانک ها و شرکت ها می دهد که بتواند پیام خود را به دیگر بانک ها در چارچوبی مطمئن و بدون استفاده از تلکس برسانند. این اتصال مجدد به سوئیفت سهولت فنی برای بانک های ایرانی خواهد داشت و نشان مثبتی برای بانکدارن چه در ایران و چه خارج از ایران است که درب های بسته بانک ها و شرکت های اورپایی به آهستگی در حال باز شدن است. منافع اقتصادی اروپا و حتی آمریکا از بازار بکر ۷۵ میلیونی ایران نیز حتما در این تصمیمات نقش خواهد داشت. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا در انتظار توافق نهایی ایران و ۵+۱ در کمین این بازار هستند و آنها نیز به یک سیستم بانکی مطمئن نیاز دارند.

انتظار نمی رود که بانک های بزرگ جهان به زودی با ایران روابط بانکی برقراری کنند و امروز در اروپا و کشورهای دیگر بانک های کوچک بیشتر آمادگی همکاری با بانک های ایران را نشان می دهند. به نظر می رسد آینده نظام بانکی ایران در صورت توافق در ۵ سال پیشه رو منافع مشترکی با بانک های کوچک و متوسط خواهد داشت و بانک های مستقر در حاشیه جنوبی خلیج فارس می توانند اولین مشترکان مجدد بازار فردای ایران باشند. رفع تحریم بانک مرکزی از طرف دادگاه اروپا و اتصال مجدد به شبکه سوئیفت، هرچند واقع بینانه اموال ایران را آزاد نمی کند، ولی تاثیری تکنیکی و روانی دربازارخواهد داشت،که می تواند به عنوان اولین گام مثبت در چارچوب رفع تحریم ها علیه ایران باشد