یک گام دولت، ۹ جهش در بخش کشاورزی

گروه بورس، خانم دکتر مژده ملایی، مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار بولتن نیوز قرار داد به بررسی جوانب اقدام اخیر دولت در حمایت مستمر از اجرای کامل ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی پرداخته و معتقد است دولت با این اقدام بجای خود مقدمات تحقق  ۹ رویداد مثبت در بخش کشاورزی کشور را فراهم آورده است.

به گزارش بولتن نیوز، در متن این یادداشت آمده: بازار معاملات محصولات کشاورزی یک بازار سنتی و پیچیده ای است که سابقه ای نزدیک به یک قرن دارد. اگرچه به تازگی باوجود تولید بعضی از نرم افزارها، خرید و فروش به صورت مدرن انجام می شود اما برای بخشی با تولید بالغ بریکصد میلیون تن، بازار مدرنی لازم است تا بتواند تحول بزرگی در این حوزه ایجاد کند.

در این بین پراکندگی بخش کشاورزی، دور بودن روستاها از شهر، نبود وسایل حمل و نقل دردسترس، عدم نقدینگی کشاورزان و دامداران (برای خرید مایحتاج شان) و حضور دلالان خصوصا سلف خران، بازار سنتی را هر روز پیچیده تر می کند.

لذا به نظر می رسد برای تحول این بازار، ادامه حمایت های دولت برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی در بورس کالا که بازاریست مدرن، شفاف، خود انتظام، قانونمند و بدون رانت، لازم و ضروریست.

ضرر و زیان های ناشی از خرید تضمینی برای دولت توانی نمی گذارد تا بتواند به نحو مطلوب و به موقع از کشاورز و تولید کننده حمایت کند. وجود محصولات مشابه خارجی با قیمت خیلی پایین (حتی ۵۰% قیمت تضمینی) هر روز فشار تولیدکننده به دولت را افزایش داده و به جایی می رسد که دولت نه تنها محصولات استراتژیک حتی محصولات فانتزی را اجبارا به صورت تضمینی خرید کند؛ چراکه هدف دولت بالابردن توان کشاورز و جلوگیری از ضرر و زیان اوست.

از یک سو کمبود آب و هزینه های سنگین تولید و عدم برنامه ریزی در معاملات این محصولات و ازسوی دیگر حجم سنگین محصولات پس از تولید، دولت را ملزم می کند که چاره ای برای این بازار سنتی بیندیشد؛ در این زمینه بررسی ها نشان می دهد اجرای کامل ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات به جای خرید تضمینی مربوط می شود، می تواند بخشی از مشکلات خرید تضمینی را حل کند.

ایجاد شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی اگرچه توانسته بخش اعظمی از مشکلات عضو و غیرعضو را کاهش دهد اما این تشکل ها به دلیل وابستگی به دولت، بدون مساعدت دولت قادر نیستند محصولات عضو خود را جمع آوری، فرآوری ، بسته بندی و به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.

طبق بررسی های انجام شده، سود حاصل از سلف خری در بعضی سال ها نظیر سال جاری روی مرکبات بالغ بر یکصد بیست درصد سود تولید کننده بوده است؛ بنابراین دولت با حمایت و عملیاتی کردن ماده ۳۳ ، البته با مساعدت و هماهنگی سازمان تعاون روستایی و کارگزاری هایی که در این بخش فعال هستند، می تواند در راستای تحقق موارد زیر گام بردارد:

1-    تامین نقدینگی

2-    استاندار نمودن محصولات

3-    حذف سلف خران

4-    تقویت کشاورزان

5-    رفاه نسبی مصرف کنندگان

6-    ایجاد قدرت نظارتی دولت

7-    تقویت شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی

8-    کاهش هزینه های دولت

9-    استفاده بهینه از تاسیسات و امکانات موجود در شبکه تعاونی روستایی نقش موثری ایفا نماید.

درحال حاضر به دلیل ریسک بالای تولیدات در بخش کشاورزی (خصوصأ حوادث غیر مترقبه) سرمایه گذاران داخلی بهترین روش سرمایه گذاری را در دلالی و سلف خری در این بخش می دانند و هیچ سرمایه گذاری حاضر به تولید نیست، اما  با اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره وری و فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی در امر بازرگانی محصولات، تولید و اطمینان سرمایه گذار از حمایت های بیمه ای و مساعدت دولت در زمینه خرید مازاد محصول تولیدی، به طور حتم این بخش توسعه خواهد یافت و افراد باسواد و آشنا به مسائل بازرگانی محصولات کشاورزی ترغیب در سرمایه گذاری خصوصا در زمینه  تبدیل محصول و فرآوری و بسته بندی آن خواهند شد.

امید است مسئولان جهاد کشاورزی با هماهنگی بورس کالا و سازمان تعاون روستایی، طرح پایلوت جو و ذرت را امسال به طور کامل اجرایی کند تا از سال آینده شاهد درج قیمت تضمینی سایر محصولات از جمله گندم در بورس کالای ایران باشیم.